مسئلة
(المقتضى) بصيغة المفعول هو (ما استدعاه صدقه الكلام: كرفع الخطأ والنسيان) أي كما اقتضى، لا صدق رفع الخطأ في قوله صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ":
الحديث (أو) ما استدعاه (حكم لزمه شرعا) أي لزم الكلام: كاعتق عبدك عني بألف، والمراد به المفهوم الكلي ومنع عمومه: أي عموم المقتضى، فالحكم اللازم للكلام ولاية الاعتاق للمخاطب عنده من قبل المتكلم، ولا يتصور ذلك إلا باعتبار بيع بينهما سابق على الوكالة اللازمة للكلام المذكور، فإنشاء البيع المذكور ما استدعاه الحكم المذكور، ويجوز أن يكون قوله أو حكم معطوفا على الموصول، والمعنى والمقتضى حكم لزم الكلام لتوقف صحة حكمه المنطوق عليه، لكن قوله (فإن توقفا) يؤيد الأول: أي توقف الصدق والحكم المذكوران على ما هو المتبادر (على خاص بعينه أو عام لزم) ذلك الخاص أو العام، والمراد به المفهوم الكلي (ومنع عمومه) أي عموم المقتضى أو العام (هنا) أي فيما توقفه على عام (لعدم كونه) أي العام هنا (لفظا) إذ العموم من أوصاف اللفظ كما ذكره جماعة: منهم صدر الشريعة (ليس بشيء) خبر المبتدأ: أعني منع (لأن المقدر كالملفوظ) في إفادة المعنى (وقد تعين) المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما (وأيضا هو) أي عموم المقدر (ضرري لفرض التوقف) أي توقف الكلام صدقا أو صحة شرعية (عليه) أي على عمومه (وإلا) أي وإن لم يتوقف عليه (فغير المفروض) أي فالمقدر الذي لا يتوقف على عمومه غير المقدر المفروض (ولو كان) التوقف (على أحد أفراده) أي العام (لا يقدر ما يعمها) أي أفراده كلها (بل إن اختلفت أحكامها) أي أحكام أفراد تلك العام فيترتب على تقدير بعضها حكم يخالف الحكم المترتب على البعض الآخر (ولا معين) في المقام يعين البعض الذي يحصل به المقصود (فمجمل) فالمقدر حينئذ مجمل (أولا) تختلف أحكامها (فالدائر) أي فيقدر الفرد المنتشر الذي يدور مع كل فرد لصدقه عليه، ونسب إلى الشافعية أنهم يقدرون في هذا المقام ما يعمها (لنا) في أنه لا يقدر ما يعمها أن تقديره (إضمار الكل) أي تقديره في الكلام (بلا مقتض) فلا يجوز، لأن التقدير إنما يكون بحسب الضرورة. (قالوا) أي المعممون إضمار الكل كتعميم رفع حكم الخطأ والنسيان، بحيث يشمل الدنيوي، وهو الصحة والفساد، والأخروي وهو الثواب والعقاب (أقرب إلى الحقيقة) كرفع ذات الخطأ والنسيان من سائر المجازات إليها لأن في رفع أحكامها مطلقا رفعها، والمجاز الأقرب أولى من غيره (قلنا) نعم (إذا لم ينفه) أي المجاز الأقرب (الدليل) ولكن هنا نفاه، وهو إضمار الكل بلا مقتض (وكون الموجب للإضمار) حاصلا (في البعض) أي في بعض أفراد العام (ينفي الكل) أي إضمار الكل (لما قلنا) من كونه بلا مقتض، فإن مقتضى التبعيض لا يكون مقتضى الكل، (ففي الحديث أريد حكمهما) أي حكم الخطأ والنسيان (ومطلقه) أي الحكم المطلق (يعم حكمي
الدارين) الدنيا والآخرة (ولا تلازم) بين الحكمين (إذ ينتفى الإثم) وهو حكم الآخرة (ويلزم الضمان) وهو حكم الدنيا كما في إتلاف محترم مملوك للغير خطأ (فلولا الإجماع على أن الأخروي مراد توقف) عن العمل به لإجماله فيها (وإذ أجمع) على أن الأخروي مراد (انتفى الآخر) وهو الدنيوي (ففسدت الصلاة بنسيان الكلام وخطئه) أي بنسيان وخطأ أوقع المصلى في التكلم، فالإضافة لأدنى ملابسة، والكلام مفسد مطلقا عند أصحابنا، ولغيرهم تفاصيل تعرف في فروعهم (و) فسد (الصوم بالثاني) أي بالمفسد الثاني، وهو الأكل أو الشرب خطأ لوصول الماء إلى الجوف خطأ في المضمضة (لا الأول) أي لا بالمفسد الأول، وهو الأكل والشرب نسيانا (بالنص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " (ولو صح قياسه) أي الخطأ (عليه) أي النسيان في غير إفساد الصوم بجامع عدم القصد إلى الجناية كما هو القول الأصح للشافعي رحمه الله إذا لم يبالغ في المضمضة، والاستنشاق، وقول أحمد رحمه الله إذا لم يسرف فيهما خلافا لأصحابنا ومالك، بل وأكثر الفقهاء على ما قال الماوردي (فدليل آخر) أي فموجبه دليل آخر، لا حديث " رفع الخطأ ". وإنما قال لو، لأن صحته محل نظر لكونه قياسا مع الفارق المؤثر لندرة الأكل او الشرب مع التذكر، ولكثرة الوجود دخل في العذر (وأما الصلاة) أي قياسها (على الصوم) في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا (فبعيد، لأن عذره) أي المكلف (ولا مذكر) حال عن الضمير: أي كونه معذورا في حال لا مذكر له فيها كما في الصوم (لا يستلزمه) أي لا يستلزم كونه معذورا حال كونه (معه) أي مع المذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الأول دون الثاني (ولذا) أي لعدم الاستلزام المذكور (وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا) لوجود المذكر له، وهو هيئة الإحرام (وفي الثاني) من قسمي المقتضى في نحو: أعتق عبدك عني بألف (لزم التركيب) من حكمين (شرعا) إلا إذا كان عليه كفارة (حكم) هو (صحة العتق) عن الأمر (و) حكم هو (سقوط الكفارة) عنه إن نوى عتقه فيها فيقتضي سبق وجود الملك للآمر في العبد ليصح الاعتاق عنه، والملك يقتضى سببا، وهو ههنا البيع بدليل قوله: عني بألف، فالبيع لازم متقدم كما أشار إليه بقوله (ويقتضى) هذا اللازم (سبق تقدير: اشتريت عبدك بألف في المتقدم) أي في قول الآمر: أعتق عبدك إلى آخره (و) سبق تقدير (بعته في المتأخر) أي في قول المأمور أعتقته عنك على هذا (أما) المتقدم (بعينه) أي بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن لازمه (فتوكيل) أي فهو توكيل (للبائع) بالاعتاق (فقط) أي لا يتعدى عن هذا المقدار