تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(الثاني) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب مبتدأ خبره محذوف: أي في بيان موضوعه أو قوله (موضوعه الدليل السمعي الكلي) إلى آخر المبحث: موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعارض الخارج المحمول والذاتي الذي منشأ عروضه الذات كالمدرك للإنسان، أو ما هو مساو للذات كالضاحك العارض له بواسطة التعجب، أو جزئها الأعم كالمتحرك بواسطة الحيوان، والبحث عنها حملها على نفس الموضوع بدليل، نحو الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا، أو على نوع منه نحو الأمر يفيد الوجوب، أو على عرضه الذاتي نحو العلم يفيد القطع، أو على نوعه نحو العام الذي يخص منه البعض يفيد الظن، قيد بالكلى لئلا يتوهم أن المراد ما صدقاته، وقيل موضوعه الأدلة الأربعة والأحكام لأن الأحوال بعضها راجع إلى الأدلة، وبعضها إلى الأحكام، وقيل هو الأدلة وما يتعلق بالأحكام من حيث الثبوت راجع إلى الأدلة من حيث الإثبات، وقيل هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. واختار المصنف رحمه الله مفهوما واحدا، أفراده الأدلة نظرا إلى كونه أقرب إلى الضبط (من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين) الحيثية المذكورة

قيد للموضوع عند المحققين: يعني موضوعيته له باعتبار الإيصال المذكور فلا يبحث فيه إلا عن أحواله التي لها مدخل في الإيصال، وقيل قد يكون جزءا منه، وذلك إذا لم يبحث في العلم عنها كحيثية الوجود في موضوع العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجودات المجردة، وهو الموجود من حيث هو موجود، إذ لا يبحث فيه عن نفس الوجود، لأنه لا يبحث في العلم عن نفس الموضوع وعن أجزائه، وقد تكون خارجة عنه وليست بقيد له، بل تذكر لبيان الأعراض المبحوث عنها كالصحة والمرض في موضع الطب وهو بدن الإنسان، ويرد عليه أنه يلزم حينئذ تشارك العلمين الباحثين عن أحوال شيء واحد في موضوع واحد بالذات والاعتبار، لعدم تقييد الموضوع بقيد، وقد تقرر أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات، فالتحقيق أنها قيد له، وإنما اعتبر القدرة لا الإثبات بالفعل لأنه إنما يتحقق عند معرفة تفاصيل الأدلة، والمذكور في الأصول إجمالها، فالمراد إثبات الأحكام تفصيلا وإليه أشار بقوله (أخذا من شخصياته) حال من الأحكام لكونها مفعول الإثبات معنى: أي إثباتها حال كونها مأخوذة من شخصيات الدليل السمعي الكلي: يعني أفراد الشخصية، وذلك لأن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنوعة كل نوع منها يبين مسألة من مسائل الأصول، فمن عرف الأصول عرف تلك الأنواع فحصل له قدرة إثبات الأحكام لحصول الاستعداد له بمعرفتها، فكل حكم أراد إثباته بدليله وجد عنده ما يبين كيفية إثباته، وهذا هو المراد بالقدرة (وبالفعل في المسائل أنواعه وأعراضه وأنواعها) عطف على محذوف هو متعلق المبتدأ، والتقدير موضوعة بالقوة الدليل السمعي إلى آخره، وبالفعل في المسائل أنواع الدليل السمعي، وأنواع تلك الأعراض، أما كون هذه الأشياء موضوعات فظاهر لأنك إذا نظرت في مسائل الأصول وجدت موضوعاتها هذه الأشياء، وهي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في هذا العلم، وأما الدليل السمعي المطلق فلا يكاد يوجد البحث عن عارضه الذاتي من حيث هو موضوع بالفعل في مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل كلها جزئيات إضافية له أمكن أن يؤخذ من كل طائفة مستوعبة جميع أفراد المطلق من محمولات المسائل مفهوم مردد بين آحاد تلك الطائفة فيثبت للمطلق، وكما أن كل واحد من تلك الآحاد عرض ذاتي للجزئي الإضافي للمطلق كذلك المردد المأخوذ منها عرض ذاتي للمطلق، فثبت كونه موضوعا بالقوة، وسيجيء في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يشير إلى هذا (فالمراد بالأحوال) التي يتوصل العلم بها إلى القدرة المذكورة (ما يرجع إلى الإثبات) يعني أحوالا حاصل البحث عنها ومآله يرجع إلى كون الدليل مثبتا للحكم، ولهذا يفيد العلم بها قدرة الاثبات

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।