تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(أنه) أي عمومه (احتياط للعلم) أي ليحصل العلم (بفعل المراد) للمتكلم بالمشترك (قلنا لا يتوصل إليه) إلى أنه عام في الكل للاحتياط (ألا بالعلم بشرع ما علم أنه لم يشرع) يعني أنه قد علم قبل حمل المشترك على العموم أن ذلك الحكم العام لم يكن مشروعا، والنص المشتمل على المشترك ليس بنص على العموم، بل يحتمل أن يراد به بعض من ذلك العموم، بل هو المتبادر لما مر، فالمتيقن بمجرد ذلك النص مشروعيته للبعض لا الكل، فالحمل على العموم حكم بمشروعية حكم علم مشروعيته قبل الحمل المذكور بمجرد الاحتمال (وهو) أي شرع ما علم أنه لم يشرع (حرام) لأنه إثبات حكم شرعي من غير دليل غير جائز إجماعا وارتكاب المحرم ينافي الاحتياط فإن قلت قد وجدنا في كثير من المسائل الفقهية إيجاب أمر على وجه مع كون نصه محتملا لغير إيجابه على ذلك الوجه، معللا بالاحتياط وقصد خروج المكلف عن العهدة بيقين فيلزم فيها شرع ما علم إلى آخره قلت ذلك فيما علم وجوب أصل الفعل يقينا غير أنه وقع الشك في كيفيته وإيقاعه على بعض الكيفيات موجب للخروج عن العهدة بيقين، وفيما نحن فيه المتيقن إيجاب أصل الفعل في أفراد مفهوم واحد من مفاهيم المشترك وبينهما بون بعيد فتأمل (والتوقف) في العمل بالمشترك (إلى ظهور المراد الإجمالي) وهو المعين الذي قصد من جملة مفاهيمه ولم يعلم بمجرد إطلاقه لما سبق من الدليل المقتضى تبادر مفهوم أحد المعاني لا على التعيين (واجب) فالحمل على العموم من غير توقف إلى ظهور قرينة دالة على تعيين المراد ترك الواجب فلا يجوز (وأما بطلانه) أي بطلان عمومه في معانيه (مجازا، فلعدم العلاقة) بين الكل وبين أحد معانيه الذي هو المعنى الحقيقي له ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أنه لا نسلم عدم العلاقة، فإن المعنى الحقيقي جزء من المجازي: وهو من العلاقات المعتبرة قال (والجزء) أي واستعمال اسم الجزء (في الكل مشروط بالتركب الحقيقي) بأن يكون الكل مركبا منه ومن غيره في الخارج بحيث يصير شخصا واحدا ولا غيره بالتركيب الاعتباري بمجرد اعتبار العقل (وكونه) أي وبكون التركيب بحيث (إذا انتفى الجزء انتفى الاسم) أي اسم الكل (عن الكل عرفا كالرقبة) أي كإطلاق اسم الرقبة (على الكل) وهو الإنسان (بخلاف الظفر) فإنه لا ينتفي الإنسان بانتفاء الظفر أو الأصبع، بل اليد وإنما قال عرفا، لأنه لا شك في انتفاء المجموع المركب من الظفر مثلا بشخصه في نفس الأمر (و) بخلاف إطلاق (نحو الأرض لمجموع السموات والأرض) فإنه لا يصح لعدم التركيب الحقيقي (على أنه) أي تعميم المشترك في معانيه (ليس منه) أي من استعمال لفظ الجزء في الكل (لأنه) أي الشأن (لم يوضع لمجموعها) أي المفاهيم: أي لم يقع بإزاء المجموع وضع، ولا بد

في استعمال لفظ الجزء في الكل أن يكون للكل اسم وضع بإزائه (ليكون كل مفهوم جزء ما) أي كل (وضع له اسم خصوصا على قول المجاز) فإن القائل به معترف بعدم وضعه للكل، وعدم وضع لفظ آخر لا نزاع فيه (وأما صحته) أي صحة عمومه (في النفي) كما هو المختار (فإن المنفي) أي المفهوم الذي أريد بالمشترك فنفى في سياق النفي (ما يسمى باللفظ) أي لفظ المشترك، فإنه يتناول كل وحد من مسمياته، وعن الفاضل الأبهري أنه لا خلاف في صحة هذا ومجازيته كما يؤول العلم بما يقضي به عند إرادة تكبره وتثنيته وجمعه، وهذا التحقيق بخلاف ما نقله عن البعض أنه حقيقة. قال (المصححون) عموم المشترك في معانيه (حقيقة) وما (وضع) المشترك (لكل) من المفاهيم (فإذا قصد الكل) أي جميعها به معا (كان) مستعملا (فيما وضع له قلنا اسم الحقيقة) إنما يثبت باللفظ (بالاستعمال لا بالوضع) أي لا بمجرد الوضع (فإذا شرط في الاستعمال) أي استعمال المشترك (عدم الجمع) بين مفاهيمه في الإرادة منه دفعة لغة (امتنع) استعماله في الجميع (لغة) والعلم بالشرط المذكور إنما حصل بالمتبع والاستقراء للغة فحيث لم يجدوا استعماله في الكل أصلا عملوا به وبما سيشير إليه (فلو استعمل) في الجميع (كان خطأ فضلا عن كونه حقيقة) فيه (فيمتنع وجوده) أي وجود استعماله في الجميع (في لسان الشرع واللغة) أما اللغة فقد عرفت، وأما الشرع فلأنه لا يكون الاستعمال الشرعي على خلاف الاستعمال اللغوي فيما شرط في مطلق الاستعمال، وهو ظاهر (ودليل الاشتراط) بالشرط المذكور (ما قدمنا) من تبادر الأحد لا على التعيين عند إطلاقه (قالوا) أي المجوزون في دفع الامتناع (وقع) استعماله كذلك في كلام الله تعالى، قال تعالى {إن الله وملائكته يصلون، ألم تر أن الله يسجد له} الآية، وهي) أي الصلاة (من الله الرحمة ومن غيره الدعاء، فهو) أي لفظ يصلون (مشترك) وقد استعمل في كلا معنييه في هذه الآية (والسجود في العقلاء بوضع الجبهة) على الأرض (ومن غيرهم الخضوع) والانقياد (قلنا إذا لزم كونه) أي اللفظ (حقيقة في معنيين) مختلفين بالحقيقة بأن يستعمل في كل منهما بلا قرينة المجاز (وأمكن جعله) أي جعل ذلك اللفظ موضوعا (لمشترك) أي لمعنى مشترك (بينهما) . أي المعنيين بأن يكون ثمة معنى يعمها ويصلح لأن يجعل الموضوع له باعتبار تبادره من اللفظ عند الإطلاق (لزم) كونه كذلك لا مشتركا لفظيا لما تقرر عندهم من أن التواطؤ خير من الاشتراك اللفظي، وهنا كذلك (فالسجود) أي معناه (المشترك) من سجود العقلاء وغيرهم هو (الخضوع الشامل) للاحتياري والقهري من قول، وفعل، وإليه أشار بقوله (قولا وفعلا) ومنه انقياد المخلوق لأمر الله وتصرفه فيه (فهو) أي الخضوع المطلق (متواطئ)

— صفحة ١٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।