تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الباصرة والجارية، والشمس كالمفرد المشترك في جواز إطلاقه على معانيه دفعة، وعدمه عند أكثر الأصوليين، فمن أجاز في المفرد ذلك أجاز جمعه باعتبارها، ومن منع في المفرد منع في الجمع ذلك، ومن فصل ثمة فصل هنا، لأن الجمع يتبع مفرده (وأجازه) أي جمعه باعتبار معانيه (آخرون مع منعه) أي منع جواز إطلاقه على معانيه دفعة (في المفرد لأنه) أي الجمع (في قوة المتعدد بالعطف) فكأنه استعمل كل مفرد في معنى وأجيب بالمنع أولا، وعلى التسليم ليس في قوة المتعدد مطلقا، بل المتعدد من نوع واحد بشهادة الاستغراق والتثنية ملحقة بالجمع وللنحويين فيهما مذهبان، الجواز وعدمه: وهو المشهور (وشرط تعميمه) أي المشترك في مفاهيمه (مطلقا) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا (إمكان الجمع) بينها فلا يعم صيغة أفعل في الإيجاب والتهديد لعدم إمكانه، لأن الإيجاب يقتضي الفعل، والتهديد الترك (والاتفاق على منعه) أي منع استعماله حقيقة (في المجموع) أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع، قال المحقق التفتازاني: الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع المركب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلا منهما مناط الحكم، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححه (فلا يتعلق الحكم إلا به) أي بالمجموع على ذلك التقدير (على خلاف العام) فإن الحكم يتعلق فيه بكل من أفراده (و) الاتفاق أيضا (على منع كونه) أي المشترك مستعملا (فيهما) أي معنييه معا (حقيقة) في أحدهما (ومجازا) في الآخر (لنا) نعني الحنفية في عدم استغراقه مفاهيمه (يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما) أي معنى المشترك عند إطلاقه، يعني إذا سمعنا المشترك ينتقل ذهننا فورا إلى أن مراد المتكلم واحد من معانيه لا الأكثر (حتى تبادر) إلى الذهن (طلب المعين) بصيغة الفاعل يعني أن تبادر أحدهما لا على التعيين سبب لتبادر طلب المعين بصيغة الفاعل، فالثاني ينور الأول (وهو) أي تبادر الآخر لا على التعيين الموجب لطلب المعين (موجب الحكم بأن شرط استعماله) أي المشترك (لغة) ظرف للشرط ونصب على المصدر: أي استعمالا يقتضيه وضع اللغة (كونه) أي كون استعماله واقعا (في أحدهما) أي معنييه، ووجه إيجابه الحكم المذكور أنه لولا أن الواضع اللغوي اقتضى أن يذكر المشترك، ويراد به أحد معانيه فقط لم يتبادر إلى الفهم إنما يتبع ما يقتضيه الوضع، ولذلك قالوا تبادر المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ دليل كونه حقيقة فيه (فاتنفى ظهوره) أي المشترك (في الكل) لأنه لو كان ظاهرا فيه لتبادر هو إلى الفهم لا أحدهما لا على التعيين (ومنع سبق) ذلك أي إرادة أحدهما لا على التعيين (مكابرة تضمحل) تلك المكابرة (بالعرض) على عرف أهل الاستعمال، فيقال لهم ما تفهمون على الفور إذا أطلق

المشترك، ويجوز أن يراد العرض على الوجدان، فإن كل أحد إذا راجع وجدانه وجد ذلك (وإلزام كونه) أي المشترك (مشتركا معنويا) لا لفظيا، لأن مفهوم أحدهما لا على التعيين مشترك بين المعنيين يصدق كل واحد منهما وتبادره إلى الفهم دليل كونه موضوعا بإزائه (ممنوع فإنه) أي المشترك اللفظي (ما) أي لفظ (تعددت أوضاعه للمفاهيم) وهذا المعنى صادق على لفظ المعين مثلا، وصدق التعريف يستلزم تحقق المعرف، وليس تبادر ذلك المعنى المشترك بسبب وضع اللفظ له، بل بسبب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته على وجه اقتضى إرادة البعض من المفاهيم: كما أشار إليه بقوله (وشرط كون استعماله) أي المشترك اللفظي (في الإثبات) أي فيما إذا ثبت له حكم، احتراز عما إذا نفى عنه، فإنه عند ذلك يعم على ما تقدم (في بعضها) أي المفاهيم خبر الكون، وقوله في الإثبات ظرف للاستعمال (كالمعنوي للأفراد) أي كما شرط كون استعمال المشترك المعنوي الموضوع لفرد ما من أفراده على ما هو المختار في اسم الجنس في بعض تلك الأفراد (فلزم فيهما) أي المعنوي واللفظي (تبادر الأحد) غير أن الأحد في المعنوي أحد الأفراد، وفي اللفظي أحد المفاهيم (والتوقف إلى المعين) أي توقف فهم مراد المتكلم إلى ما يعين ذلك الأحد المبهم من القرينة (فاشتركا) أي المعنوي واللفظي (في لازم) هو التبادر والتوقف المذكوران (مع تباين الحقيقتين) لما عرفت من اعتبار تعدد الوضع في اللفظي، واتحاده في المعنوي وغير ذلك (وأيضا اتفاق المانعين لوجوده) أي المشترك اللفظي (على تعليله) أي تعليل المنع لوجوده (بأنه) أي الاشتراك اللفظي (مخل بالفهم و) اتفاق (المجيبين على أن الإجمال مما يقصد) في التخاطب (اتفاق الكل) خبر اتفاق المانعين وما عطف عليه (على نفي ظهوره) أي المشترك (في الكل) إذ أجمع الفريقان على أن المشترك إذا أطلق مفاده الإجمال غير أن أحدهما حكم بأنه إخلال، والآخر بأنه ليس بإخلال، بل هو مما يقصد (وأيضا لو عم) المشترك في معنييه (كان مجازا) في أحدهما (لأنه حينئذ) أي حين يراد به أحدهما (عام مخصوص) والعام المخصوص مجاز، لأنه حقيقته العموم من غير تخصيص (لا يقال ذلك) أي لزوم كونه مجازا عند إرادة أحدهما منه (لو لم يكن موضوعا له) أي لأحدهما أيضا، لكنه موضوع له غير أنه حقيقة محتاجة إلى القرينة: (لأنه حينئذ) أي حين يكون موضوعا له أيضا (مشترك بين الكل والبعض فيلزم التوقف في المراد منهما) أي من الكل والبعض (إلى القرينة) المعينة لواحد منهما بعينه (فلا يكون ظاهرا في الكل) كما عن الشافعي رحمه الله (فلو عم) المشترك (فلغيره) أي فهم الكل دون أحدهما فقط ليس لمجرد تعبير لكونه موضوعا للعموم (كما نقل عن الشافعي) رحمه الله

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।