البنات) في الأمان على البنين، للاحتياط في الأمان (حيث كان) العموم (مما تصح إرادته) مجازا.
مسئلة
(هل المشترك عام استغراقي في) أفراد كل واحد من (مفاهيمه) أي مسمياته معا في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعددة، ثم أشار إلى ثمرة هذا الاستغراق بقوله (فالحكم عليه) أي المشترك (يتعلق بكل منها) أي من أفراد تلك المفهومات، فكأنه مدخول كل الإفرادي (لا المجموع) أي الحكم عليه لا يتعلق بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع ليكون مثل مدخول كل المجموع نحو: كلهم يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من مفاهيمه محكوما عليه بما حكم به عليه (فعن الشافعي نعم) أي يعم المشترك أفراد كل واحد من مفاهيمه حقيقة: نقله إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي وفي الشرح العضدي عنه أنه ظاهر فيهما دون أحدهما خاصة، فيحمل على التجرد عن القرائن عليهما، وهو عام فيهما، والعام عنده قسمان: متفق الحقيقة، ومختلف الحقيقة (و) عن (الحنفية لا) يعم حقيقة (ولا مجازا) ووافقهم البصريان: أبو الحسين، وأبو عبد الله، وأبو هاشم وغيرهم (فقيل) لا يصح (لغة) ويصح عقلا (كالغزالي) أي كما قال هو وأبوه الحسين، والإمام الرازي (وقيل) لا يصح (عقلا) : اختاره صدر الشريعة. قال (الآمدي يصح مجازا) وإليه ذهب إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب (وقيل) يصح (في النفي فقط حقيقة وعليه) أي على هذا القول (فرع في وصايا الهداية. وفي المبسوط حلف: لا أكلم مولاك) وهو مشترك بين المعتق والمعتق (وله) موالي (أعلون) يشملهم اللفظ بالمعنى الأول (و) موالي (أسفلون) يشملهم بالمعنى الثاني (أيهم) أي أي واحد من الفريقين (كلم) هم الحالف (حنث، لأن المشترك في النفي يعم) كل فرد من كل واحد من مفاهيمه (وهو المختار، والقاضي، والمعتزلة) . قالوا (يصح حقيقة، فإن) كانت صحة إطلاقه حقيقة (للعموم) أي لعمومه في مفاهيمه من غير أن يكون موضوعا للكل بوضع مستقل غير وضعه لكل منهما بوضع على حدة (فكقول الشافعي) رحمه الله: أي فقولهم كقوله (أو) كانت صحته (للاشتراك في كلها وكل منها) بأن يكون موضوعا للمجموع بوضع مستقل، ولكل منها بأوضاع متعددة، فعند استعماله في الكل يكون الملحوظ وضعه للكل، لا وضعه للكل ولكل واحد، لأنه الأول: يعني والفرق بين هذا، وقول الشافعي أن الشافعي
رحمه الله لا يقول باشتراكه بين الكل وكل منها، بل يقول بالعموم الاستغراقي والحقيقة بمجرد اشتراكه بين معانيه (أو ليس) الأمر (كذلك) أي لا العموم ولا للاشتراك في كلها، وكل منهما (فمباين له) أي فقولهم مباين لقول الشافعي رحمه الله (فليس مذهب الشافعي أخص منه) أي من قول القاضي (كما قيل) قال المحقق التفتازاني (ولأنه) أي المشترك (حقيقة) في كل من معانيه (يتوقف السامع في المراد بها) أي بتلك الحقيقة (إلى القرينة) المعينة لإجماله في معانيه (ومذهبه) أي الشافعي أنه (لا يتوقف) السامع في المراد بها إلى القرينة لظهوره في العموم، والمذهب المختار لنا وللقاضي في المشترك هو المجموع من كونه حقيقة وكونه بحيث يتوقف السامع في المراد به إلى القرينة، فكيف يكون مذهب الشافعي أخص من مذهب القاضي (والمذهب: هو المجموع لا مجرد كونه حقيقة، ووجود مشترك بينهما) أي بين قول الشافعي والقاضي (هو صحة إطلاقه عليهما لا يوجب الأخصية) المذكورة (ككل متباينين تحت جنس) كالإنسان والفرس تحت الحيوان (وعن الشافعي رحمه الله يعم) المشترك جميع معانيه (احتياطا) نقله الإمام الرازي (وهو أوجه النقلين عنه للاتفاق على أنه) أي المشترك (حقيقة في أحدهما) أي اتفقوا على أن المشترك بين المعنيين إذا استعمل في كل منهما منفردا فهو حقيقة فيه (فظهوره في الكل) على سبيل الاستغراق الإفرادي بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراد شيء من مفهوميه (فرع كونه حقيقة فيه أيضا) أي في الكل، لأن اللفظ لا يكون ظاهرا في معنى بحيث يتبادر إلى لذهن من غير حاجة إلى قرينة عند إطلاقه، إلا إذا كان حقيقة فيه (وهو) أي كونه حقيقة في الكل إنما يتحقق (بوضعه) أي اللفظ (له) أي للكل (أيضا) أي كما أنه وضع لكل واحد منهما (فلزم) كون الكل (مفهوما آخر) له (فتعميمه) أي المشترك (استعمال في أحد مفاهيمه) وهو الكل (لأن فيه) أي في استعماله في الكل (الاحتياط) لما فيه من الخروج عن العهدة يتعين لجواز لزوم تعطيل البعض على تقدير عدم إرادة الكل، ويرد عليه أنا لا نسلم الاحتياط فيما إذا كان الأصل في الحكم المفاد بالمشترك الحظر، فإن الاحتياط حينئذ تقليل ارتكاب ما هو المحظور قبل وروده وهو بحمله على البعض (جعله) أي الشافعي الاحتياط (كالقرينة) لإرادة الكل، وتظهر فائدة الخلاف في كونه مجملا أو عاما فيما إذا وقف على مواليه، وليس له موال إلا من أعلى أو أسفل، فعلى الإجمال وجود أحد الفريقين فقط قرينة لإرادة أحد المعنيين، فلا يدخل في الوقف من حدث بعد الوقف من الفريق الآخر، وعلى العموم يدخل وهو ظاهر كما لو وقف على أولاده وله أولاد، ثم حدث آخر يشاركهم (والجمع كالواحد عند الأكثر) أي جمع المشترك باعتبار مفاهيمه كالعيون باعتبار