تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(بخارج) أي بدليل خارج عن تلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم " إنما النساء شقائق الرجال " والإجماع (منع) ذلك فإن قلت هذا منع على المنع فلا يسمع قلنا المراد منه الإبطال وحاصله أنه علم بالتتبع عدم دليل خارجي، إذ لا يوجد معين من الخارج في كل مادة يفيد الشمول (فإن استدل) على عدم الاشتراك المعنوي (بعدم دخولهن) في الجموع الواردة (في الجهاد والجمعة وغيرهما) كحل الاستمتاع بملك اليمين في قوله تعالى - {وجاهدوا في الله} ، {واسعوا إلى ذكر الله} ، {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} - (لعدمه) أي لعدم، دخولهن فيها، وهذا يدل على عدم دخولهن وضعا في الصيغ المذكورة، ودخولهن فيها في بعض الأحكام بخارج (فقد يقال) في الجواب عن الاستذلال المذكور (بل ذلك) أي عدم دخولهن فيما إذا لم يدخلن فيه (بخارج) عنها (وهو) أي عدم دخولهن فيما ذكر بخارج (أولى من دخولهن) فيما دخلن فيه (به) أي بخارج (لأنه) أي عدم دخولهن (أقل، وإسناد الأقل إلى الخارج أولى) من إسناد الأكثر تعليلا لخلاف الظاهر (خصوصا بعد ترجيح) الاشتراك (المعنوي) على اللفظي والمجاز، ثم الخارج المخرج لهن مما ذكر الإجماع والسنة (ولا حاجة بعد ذلك) أي بعد ترجيح المعنوي بما ذكر من دلالة شمول الأحكام، وإسناد الأقل إلى الخارج (إلى الاستدلال) لدخولهن حقيقة (بالإيصاء لرجال ونساء) أي بأن يوصى شخص بمال لرجال ونساء، وفي بعض النسخ لنساء ورجال (ثم قوله أوصيت لهم) فإن الضمير في لهم عبارة عن مجموع ما صرح به أولا إجماعا على أنه يرد عليه أن تقدم الجمعين الخاصين قرينة إرادتهما جميعا، فلا يثبت دخولهن حقيقة به (وحينئذ) أي وحين يرجح قول الحنابلة (فقولها) أي أم سلمة نقلا عنهن (ما نرى الله ذكرهن) مؤول (أي) ما نرى الله ذكرهن (باستقلال ولا يخفى عدم تحقق الخلاف) بين الفريقين (في نحو زيدون) من صيغ جمع المذكر للاتفاق على عدم دخولهن فيه، لأنه موضوع بحسب المادة للذكور خاصة (إلا بفرض امرأة مسماة بزيد) فإن العلم إذا ثني أو جمع ثم نكر وأبيد به المسمى، وإلا مرأة المذكورة ممن سمي به (وأما أسماء الأجناس كمسلمون) مما يخص بالذكر وضعا (فقد يستدل به) للأكثر على عدم دخولهن فيها وضعا (للاتفاق على أنه جمع المذكر، والجمع لتضعيف الواحد، وهو مسلم) في هذا المثال لا مسلمة (ولهم) أي الحنابلة (دفعه) أي الاستدلال المذكور (بأن الجمع للتضعيف الواحد (لكن الكلام في كونه) أي في كون ذلك (الواحد المذكر ليس غير) أو والمؤنث أيضا، وفيه أنه لا بد لذلك الواحد الذي الجمع تضعيفه من لفظ معين وضعا، وإذا اعتبر

معنى دائر بين المذكر والمؤنث لم يوجد له لفظ كذا وجعل الجموع كلها مما لا واحد له من لفظه مما لا يقول به أحد، غير أن المفهوم من كلامه الآتي أن كل واحد من المسلم والمسلمة مفرد له، وفيه ما فيه ثم لما توجه عليه إطباقهم على التسمية بجمع المذكر لا المذكر والمؤنث: أجاب عنه بقوله (وتسميته بجمع المذكر اصطلاح) لأهل العربية، لا للعرب فلا يقوم به الحجة (فإن قيل) لو كان المسلمون جمعا لمسلمة أيضا وهو جمع سلامة (فأين تذهب التاء في مسلمة التي هي من آحاده قيل) في جواب هذه الأشكال ذهبت (مذهبها) أي مثل ذهابها، فعلى هذا مصدر ميمي، ويجوز أن يكون اسم مكان: أي ذهبت في مذهب مثل مذهبها (في صواحب أو طلحون على رأي أئمة الكوفة) وابن كيسان إلا أنه فتح اللام في طلحون قياسا على أرضون، ومنعه البصريون وقالوا إنما يجمع على طلحات كما هو المسموع، والخلو من تاء التأنيث المغايرة لما في عدة، وثبة علمين شرط لهذا الجمع، فالقول بأنها ذهبت مذهبها في طلحون أولى، لأن كلا منهما تصحيح، بخلاف صواحب (والوجه أن الاستدلال بتسمية جمع المذكر من كل أئمة اللغة استدلال بإجماعهم) على أنه تضعيف الواحد المذكر لا المختلط (وإلا لقالوا جمع المختلط والأصل عدم التغليب في التسمية) فلا يرد أنه لم لا يجوز أن يكون عندهم جمع المختلط غير أنهم غلبوا جانب الذكور في التسمية على الأناث، فإن التغليب خلاف الظاهر (بل يجب) عدمه على تقدير كونه جمع المختلط (دفعا للوهم) الحاصل من التسمية (فحيث قالوه) أي جمع المذكر (كان) هذا الجمع (ظاهرا في الخصوص) أي في الذكور (ويدفع) هذا بأنه (لما لزمه الذكور) لفظ جمع المذكر كان هذا الجمع ظاهرا في الخصوص (حيث كان) موضوعا (للأعم منهم) أي من الذكور خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا حال كونهم (منفردين أو مختلطين كان نسبته) أي جمع المذكر حيث كان موضوعا للأعم منهم: أي من الذكور خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا حال كونهم منفردين، أو مختلطين كان نسبته: أي جمع المذكر (إليهم) أي لذكور (أولى من) ها: أي من نسبته إلى (المختلط، إذ لا يلزمه) أي المختلط لفظ الجمع لمفارقته إياه فيما إذا أريد به الذكور منفردين (وحينئذ ترجح الحنابلة) أي قولهم (وهو) أي قولهم (قول الحنفية، وعليه) أي على القول بتناول جمع المذكر الأناث (فرع) قول المستأمن: (أمنوني على بني) فأعطى الأمان على بنيه (تدخل بناته) تحت عموم لفظ بني، فيشملهن الأمان (والأظهر خصوصه) أي اختصاص بني بالذكور (لتبادر خصوصهم) أي الذكور في خصوص هذا الجمع (عند الإطلاق) من غير قرينة، والتبادر عنده بدونها أمارة الحقيقة (ودخول

— পৃষ্ঠা ১০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।