تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

، لأنه قد بين فيها أن لا اشتراك فلا وقف (وتفارق مسئلة) التوقف للاشتراك مسئلة (منع العمل به) أي بالعالم (قبل البحث عن المخصص بأن البحث) في هذه المسئلة (يظهر المراد من المفاهيم) المشترك فيها اللفظ (وهناك) أي في مسئلة منع العمل إلى آخره يظهر (إرادة المفهوم المتحد) في الوضع: وهو العموم من حيث أنه ثابت (لا المجاز) لم يرد المجاز أو بالعكس (ولو جعلت هذه) المسألة (إياها) أي مسئلة وجوب البحث عن المخصص (أشكل بنقل الإجماع فيها) أي في مسئلة وجوب البحث عن المخصص (بخلاف هذه) فإنه نقل فيها الخلاف، والمجمع عليه لا يكون مختلفا فيه (فإن قيل) الإجماع المذكور كيف يصح فإنه (إن اشتهر المجاز: أعني الخصوص) فإن اللفظ الموضوع للعموم إذا أريد به البعض كان مجازا لا محالة (فلا إجماع على التوقف) حينئذ، بل يعمل بالخصوص بلا توقف (وإلا) أي وإن لم يشتهر ذلك فيه (فكذلك) لا إجماع على التوقف أيضا لوجوب العمل بالحقيقة حينئذ، وهي العموم (فالجواب قد يقع التردد فيه) أي في الخصوص باشتباه القرائن (والمزاحمة) أي مزاحمة ما يوجب الاحتمال (فيلزم حكم المجمل) وهو التوقف إلى أن يظهر المراد منه بطريقه (وهو) أي التردد باعتبار احتمال الخصوص (ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب) ما تقرر من أنه (ما من عام إلا وقد خص) حتى هذا العام أيضا بقوله - {إن الله بكل شيء عليم} - ونحوه (وجوابه) أي جواب الإجمال بناء على القول بالاشتراك أو الوقف في ذلك (بطلان الاشتراك والوقف كما تقدم) في البحث الثاني والله سبحانه هو الموفق.

مسئلة

(نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) ومن ناقليه الغزالي والآمدي وابن الحاجب (وهو) أي النقل المذكور صحته (إما لعدم اعتبار قول الصيرفي) وهو أنه يتمسك به ابتداء ما لم يظهر مخصص (لقول إمام الحرمين أنه) أي قول الصيرفي (ليس من مباحث العقلاء، بل صدر عن غباوة وعناد، وأما لتأويله) أي قول الصيرفي كما ذكر العلامة الشيرازي (بوجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص، فإن ظهر) المخصص (تغير) اعتقاد العموم (وإلا) أي وإن لم يظهر (استمر) اعتقاد العموم، واعترض عليه المصنف رحمه الله بقوله (وقد يقال الفرق) بين الاعتقاد والعمل بإيجاب الاعتقاد قبل البحث وعدم تجويز

العمل قبله (تحكم) كيف والاعتقاد إنما هو هو للعمل، ويمكن أن يكون المعنى أن الفرق بين العام وغيره من النصوص بإيجاب اعتقاد ظاهره من غير بحث تحكم فتأمل (وكلام البيضاوي) في نقل مذهبه من أنه يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج أوجب طلبه (لا يحتمل ذلك التأويل فلا ينصرف عنه) أي عن قول الصيرفي (قول الإمام) من أنه ليس من مباحث العقلاء إلى آخره (ومثله) أي العام في منع العمل به قبل البحث (كل دليل يمكن معارضته) فلا يجوز العمل بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض (وهذا لأنه) أي الدليل (لا يتم دليلا) موجبا للعمل (إلا بشرط عدمه) أي المعارض (فيلزم الاطلاع على الشرط) وهو عدم المعارض (في الحكم بالمشروط) وهو العمل به هذا، ونقل الشارح عن السبكي منع الإجماع المنقول وإن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني والشيخ أبا إسحاق الشيرازي والإمام الرازي حكوا الخلاف في هذه ال

— صفحة ١٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।