تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

منفردا بها (وجاز) أي الرجل (أحسن) لجواز انفراد بعضه بالأحسنية (وهي) أي أي (في الشرط والاستفهام) أي فيما إذا كانت شرطية أو استفهامية (ككل في النكرة) أي هي ككل فيما إذا دخل على النكرة في كونه لاستغراق أفراد مدخوله (فتجب المطابقة) أي مطابقة الضمير الراجع إلى أي: إفرادا، وتثنية، وجمعا: تذكيرا وتأنيثا (لما أضيفت) أي (إليه) لأن المراد بها حينئذ فرد من أفراد ما أضيف، لا بعض من أبعاضه (كأي رجلين تكرم) أي تكرمهما (أكرمهما) فإن الضمير في الحقيقة راجع للرجلين (وأي رجال تكرم أكرمهم) وأي رجل تكرم أكرمه، وأي امرأة تكرم أكرمها، وأي امرأة قامت، وهكذا (و) هي في الشرط والاستفهام مثل (بعض في المعرفة فيتحد) الضمير الراجع إليها مثنى كان المضاف إليه أو مجموعا: مذكرا أو مؤنثا، لأن الراجع إلى أي حينئذ راجع إلى المفرد، إذ المراد بها بعض مما أضيف إليه، ولا فرق بين المذكر، والمؤنث، والمفرد، والجمع (كأي الرجلين) أو المرأتين، أو الرجال، أو النساء (تضرب أضربه، وتعم) أي (بالوصف) العام كما نص عليه محمد في الجامع الكبير (فيعتق الكل إذا ضربوا في) تعليق (أي عبيدي ضربك) فهو حر، فإن الوصف وهو الضرب باعتبار إسناده إلى كل واحد من العبيد عام (ومنعوه) أي عتق الكل (في) أي عبيدي (ضربته) لأن الوصف باعتبار إسناده إلى الخاص خاص (إلا الأول) استثناء من منع الكل: يعني إذا ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم بخلاف غيره فإنه يزاحمه انتهاء عن التعليق بعتق الأول (أو ما يعينه المولى في المعية) أي فيما إذا ضربهم دفعة واحدة، لأن عتق الواحد لا بد منه عملا بموجب التعليق، وذلك غير متعين، فالتعيين إليه وإن كان الاختيار في الضرب (لأن الوصف) الذي هو الضرب (لغيرها) أي لغير العبيد: وهو المخاطب، وهو خاص فالحاصل أن العموم في المسئلة السابقة إنما جاء من قبيل الصفة ولم يتحقق ههنا. قال صدر الشريعة ههنا: وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول وصفا بالضاربية، وفي الثاني بالمضروبية، وإليه أشار بقوله (ومنع) كونها غير موصوفة بصفة عامة ههنا أيضا مستندا (بأنها) يعني أيا (موصوفة بالمضروبية) ثم أشار إلى دفع ما أجيب به عن هذا المنع بقوله (وكون المفعولية) أي مفعولية العبيد في أي عبيدي ضربته (فضلة) وفيه مسامحة لأن الفضلة هو المفعول لا المفعولية، والفضلة (تثبت ضرورة التحقق) أي ضرورة تحقق الفعل المتعدي، والثابت ضرورة يتقدر بقدرها، فلا يظهر أثره في التعميم (لا ينافيه) أي لا ينافي العموم بالصفة، لأن المدلول على عموم الصفة سواء كانت الصفة حاصلة باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل أو المفعول (والفرق) بين الصورتين كما قال صدر الشريعة

(بكون الثاني) وهو: أي عبيدي ضربته (لاختيار أحدهم عرفا) أي لتخيير المخاطب في تعيين واحد من العبيد في العرف (ككل أي خبر تريد) فإن المراد منه تخيير المخاطب في أكل خبز واحد (والأوجه) الأحسن أن يقال في التنظير (أي خبزي ليطابق المثال) وهو: أي عبيدي (ليس له) أي للمخاطب (أكل الكل، بل تعيين واحد يختاره بخلاف الأول) وهو: أي عبيدي ضربك، فإنه لا يتصور فيه ذلك، وقوله والفرق مبتدأ خبره (لا يدفع) الاعتراض (بنحو أي عبيدي وطئته دابتك) فإنه لا يتأتى فيه الفرق المذكور (لأن محل الفرق) المذكور (ما يصح فيه التخيير) وهذا المثال مما لا يتصور فيه ذلك مع أنه مندرج في المسألة الثانية، ثم إن المصنف رحمه الله قد حقق أن عموم أي باعتبار عموم الوصف، ومنهم من ادعى أنه باعتبار الوضع، فأراد رده صريحا فقال (وأما ادعاء وضعها) أي أي (ابتداء للعموم الاستغراقي) قيد العموم به لئلا يتوهم إرادة العموم الذي يكون في النكرات، فإن الفرد المنتشر يعم جميع الأفراد على سبيل الاحتمال (بادعاء الفرق بين أعتق عبدا من عبيدي ضربك، وأي عبد) من عبيدي ضربك: كما في التلويح، فإنه ليس للمأمور إلا إعتاق واحد متصف بالضاربية في الأول، وله أن يعتق كل عبد ضربه من عبيده في الثاني (فممنوع) خبر للمبتدأ، وجواب لأما، يعني لا نسلم أن الفرق بينهما بما ذكر، بل العموم فيهما للوصف، كذا نقله الشارح عن المصنف (ورد أخذ خصوصها) يعني كون أي خاصا (وضعا من إفراد الضمير في) نحو (أي الرجال أتاك) فإن الضمير الراجع إلى أي على تقدير عمومها إنما يكون على طبق عمومها، فيقال: أي الرجال أتوك؟ (و) من (صحة الجواب) عنها (بالواحد) كزيد أو عمرو (بالنقض) متعلق بالرد: يعني رد الاستدلال المذكور بالنقض (بمن وما: يعني لأنهما استغراقيان وضعا مع إفراد ضميرهما و) إفراد (جوابهما) كما أشار إليه في التلويح (ممنوع) \ خبر المبتدأ: أعني ورد (بل وضعهما أيضا على الخصوص كالنكرة وعمومهما بالصفة كما مر) ثم لما ورد على القولين بعمومها بعموم الصفة عدم عمومها في بعض الصور مع عموم الصفة دفعه بقوله (وعدم عتق أحد) من العبيد (في أيكم حمل هذه) العدلة (وهي حمل واحد) منهم (فحملوها) معا (لعدم الشرط) للعتق بحمل واحد) لها بكمالها عطف بيان للشرط يعني أن شرط العتق أن يحمل الواحد بانفراده تمامها فعند حمل الجميع إياها لم يتحقق ذلك (ولذا) أي ولكون الشرط ما ذكر (عتق الكل في التعاقب) أي فيما إذا حمل كل واحد منهم منفردا تمامها على سبيل التعاقب إلا المعية (وكذا) يعتق الكل (إذا لم يكن) المشار إليه (حمل واحد) بأن لا يطيق الواحد حملها فحلمها واحد وجماعة، لأن المقصود صيرورتها محمولة إلى

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।