أي لأجل ضرورة ناشئة من الإبهام (كالنكرة في النفي) أي كعموم النكرة في سياق النفي ضرورة الإبهام، فإن مدلولها فرد لا على التعيين، وانتفاؤه بالنفي يستلزم انتفاء كل فرد بعينه، إذ لو بقي فرد واحد لتحقق الفرد لا على التعيين في ضمنه المفروض انتفاؤه رأسا، هذا في النكرة وأما كلمة من فمن حيث أنها من المبهمات مدلولها فرد من الموصوف بصلتها لا على التعيين فشاركت النكرة المذكورة في الإبهام غير أن العموم هناك من سياق النفي، وههنا بسبب أن إرادة البعض دون الآخر ترجيح بغير مرجح فيعم الكل، لكن لا على سبيل الشمول كما في مدخول كل، بل على سبيل البدل كما هو مقتضى أصل وضعها، ووجوب المسمى على أحد الوجهين موقوف على أحد العمومين المنفيين (فلا شركة) بين من، ومدخول كل في كيفية العموم (تصحح) تلك الشركة (التجوز) بكلمة من عن جميع أو كل، وبالجملة ليس فيها صارف قوي عن الحقيقة إلى الاستعارة لأحدهما لا مكان العمل بالحقيقة، وتعذر العمل بالحقيقة إذا دخل أكثر من الواحد معا (وقيل) في الفرق بين المسئلتين، والقائل صدر الشريعة، في نسختين من المتن: فخر الإسلام، ونقل هذا أخذ منه (الأول فرد سابق على كل من سواه) من الأفراد (بلا تعدد) فلا يصدق على ما فوق الواحد، (وإضافة كل) إلى من (توجبه) أي التعدد فيه (فجعل) الأول بقرينة الأول (مجازا عن جزئه وهو السابق) على الغير (فقط) بلا قيد الوحدة فيصح إضافة كل الافرادي إليه، ويكون من فيه نكرة موصوفة بقي شيء، وهو أنه لا يكفي مجرد التجريد عن قيد الوحدة، بل لا بد من تصرف آخر في معنى الأول بأن يراد به من لا يسبقه من سواه، وإلا لم يصدق على شيء من المتعدد، إذ لا يصدق عليه أنه سابق على من سواه فافهم (ففي التعاقب) أي تعاقب الداخلين (يستحق الأول فقط، لأن من بعده مسبوق) فلا يصدق عليه أنه أول كما هو مفهوم السابق المتبادر عند الاطلاق (وكمال السابق) إنما يتحقق (بعدمه) أي بعدم كونه مسبوقا بالغير (خصوصا في مقام التحريض) على التشجيع (فلا يعترض بأن مقتضاه) أي مقتضى عموم السابق بحيث يعم من له سبق من وجه، وإن كان مسبوقا من وجه آخر (استحقاق كل من المتعاقدين إلا الآخر) فإنه مسبوق غير سابق بوجه (بعموم المجاز) بإرادة معنى مجازي يصدق على المعنى الحقيقي وغيره (وأما جميع فللعموم على الاجتماع، فللكل نفل) واحد يقسم بينهم بالسوية إذا دخلوا جميعا لعدم صدق مفهوم من جعل له النفل على كل واحد منفردا (في جميع من دخل أولا فله كذا) عملا (بحقيقته) أي بحقيقة لفظ جميع، وهي العموم الاحاطي على سبيل الاجتماع (وللأول فقط في) صورة (التعاقب: بدلالته) أي بدلالة قوله لجميع من دخل
إلى آخره فإن هذا التنفيل للتشجيع والحث على المسارعة إلى الدخول، فإذا استحقه السابق بصفة الاجتماع: فلأن يستحقه بصفة الانفراد أولى، لأن الشجاعة فيه أقوى (لا بمجازه) أي ليس للأول فقط في التعاقب بسبب العمل بمجاز لفظ جميع استعماله (في) معنى (كل) الإفرادي (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك واستحق الأول بمجازه المذكور (لزم الجمع بين) المعنى (الحقيقي و) المعنى (المجازي في الإرادة) بأن يراد منه ما وضع له، وهو العموم الاجتماعي، ومعنى كل الإفرادي معا، لا يقال لم لا يجوز أن يراد له معنى مجازي يعم الحقيقي، وهذا المجازي أيضا (لتعذر عموم المجاز هنا) فإنه إذا أريد بجميع معنى كل الإفرادي مجازا اندرج دخول الجماعة أولا معا تحت هذا التنفيل على غير الوجه الذي تقتضيه الحقيقة، وهو أن يكون للكل نفل واحد لأن المعنى المجازي يقتضي أن يكون لكل واحد من الجماعة ما سماه كاملا، فلو أريد بهذا اللفظ المعنى الحقيقي كان ذلك بعلاقة الوضع له، فإذا فرض مع هذا اندراج الأول في التعاقب تحته كان هذا بعلاقة الوضع له المجازية عن كل، فلزم الجمع المذكور، وظهر تعذر عموم المجاز المذكور فإن قلت لم لا يجوز أن يراد به معنى مجازي آخر يندرجان تحته، ولا يلزم الجمع بينهما قلت وجود مفهوم شامل للجماعة المذكورة على الوجه المذكور، وللفرد الأول في التعاقب على الكيفية المذكورة مما يكاد أن يحمله العقل فتدبر (وأما أي فلبعض ما أضيف إليه) حال كون ما أضيف إليه (كلا) ذا أبعاض (معرفة) فلا ينتقض بمثل: أي النقطة كذا الانتفاء الكلية بالمعنى المذكور: نعم إن جعل اللام للعهد الذهني كان: أي الجزئي داخلا في القسم الآتي (ولو) كان تعريفه (باللام) فعلم أنه إذا كان بغير اللام فكونها لبعض ما أضيف إليه بالطريق الأولى، وذلك لأن مدخول اللام إنما يكون مفهوما كليا، فيتبادر من إضافتها إليه إرادة الجزئيات، بخلاف غيره من المعارف كالعلم فإن المتبادر من إضافتها إليه إرادة البعض، مثل: أي زيد أحسن (وإلا) أي وإن لم يكن ما أضيف إليه كلا معرفة (فلجزئيه) أي فأي لجزئي ما أضيف إليه، لأنه حينئذ يكون كليا نكرة أو معرفة لفظا كالمعهود الذهني: كذا نقله الشارح عن المصنف، وفيه أنه يجوز أن يكون معهودا خارجيا غير ذي أبعاض لاندراجه تحت قوله: وإلا، ويجوز أن يكون ضمير كذا إلى غير ذلك فتأمل، (وبحسب) حال (مدخولها) من الكلية والتعريف وما يقابلهما (يتعين وصفها) أي وصف أي (المعنوي) وهو مضمون ما ينسب إليه، فإنه إذا كان معرفا يكون المراد بأي البعض منه، فيتعين أن يكون الوصف المعنوي مما يجوز أن ينسب إليه، وإليه أشار بقوله (فامتنع أي الرجل عندك لعدم الصحة) لأن العندية المخصوصة مما لا يجوز توصيف بعض الرجل