لجواز أن يتصور العقل ما قام به أي وصف كان (ولو) كان ذلك الوصف (تصورا) من تصوراته، لا يقال لا يجوز أن يتصور تصوره، وإلا يلزم تحصيل الحاصل (إذ الحصول) أي حصول التصور الذي اتصف به العقل في نفس الأمر (لا يستلزمه) أي لا يستلزم تصور التصور، بل علمه وتصوره كسائر صفاته الموجودة فيه، ولا شك أنه لا يلزم من اتصافه بتلك الصفات شعوره بها فإن قلت تصور التصور عينه، لأنهم صرحوا بأن علم النفس بذاتها وصفاتها حضوري لا حصولي: يعني يحضر عندها بذاته لا بصورته ومثاله قلت لكن لا بد من توجه النفس إلى ما يتصف به لينكشف عنده بذاته لا بصورته، والحصول لا يستلزم ذلك، على أن التوهم المذكور مبني على كون المحدود إدراك القواعد لا نفسها، ثم بين الاختلاف بقوله (فقيل لا) يجوز أن يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع (لأن الكثرة) المذكورة في الادراكات ومتعلقاتها (بتلك الوحدة) الاعتبارية الحاصلة للعلم من جهة الغاية والموضوع (لا تصير نوعا حقيقيا) ولا بد أن يكون المحدود نوعا حقيقيا لاتحاده مع الحد الحقيقي الذي هو مركب من الجنس والفصل الذي لا يتركب منهما إلا الماهيات الحقيقية التي وحدتها حقيقية، لا بمجرد اعتبار العقل (ومقتضى هذا) الدليل (نفيه) أي نفي الحد الحقيقي للعلم (مطلقا) سواء جعل مقدمة الشروع أم لا (ففيه) أي في حكم وجود الحد الحقيقي للعلم (الخلاف أيضا) كما في كونه مقدمة العلم: يعني الخلاف المذكور خلاف فيهما جميعا باعتبار هذا الدليل فصاحب هذا الدليل ينفيه، وخصمه يثبته (ولأنه) أي الحد الحقيقي إنما يتحقق (بسرد العقل) كل المسائل) أي بتعقلها متتابعة، لأن الحد عبارة عن تعقل كنه الماهية، وكنه ماهية العلم عين مسائله (وليس) الحد الحقيقي (حينئذ المقدمة) أي مقدمة الشروع للعلم، بل هو نفس العلم وتمامه مفصلا (وقيل نعم) أي يجوز أن يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع (لأن الادراكات أو متعلقاتها كالمادة) وهي ما به المركب موجود بالقوة كأجزاء السرير بالنسبة إليه قبل التركيب وبعده إذا قطعت النظر عن هيئته (ووحدتها الداخلة) أي وحدة الادراكات أو متعلقاتها باعتبار الموضوع والغاية الداخلة في حقيقتها (كالصورة) وهي ما به المركب موجود بالفعل، وإنما لم يقل مادة وصورة، لأنهما لا يتحققان إلا في المركبات الخارجية (فينتظم) المركب (المأخوذ منهما) أي شبهي المادة والصورة (جنسا وفصلا) أي ينتظم المركب المأخوذ من شبهي المادة والصورة بأن يؤخذ الجنس ما هو كالمادة والفصل مما هو كالصورة فيركب حد منهما، وهذا هو المتبادر من العبارة، ولا يخفى فساده لأن المادة والصورة متباينان
فكيف يكون المأخوذان منهما المحمولان عليهما جنسا وفصلا مع أن الجنس محمول على الفصل، ويمكن أن يكون المراد أخذ كل واحد من الجنس والفصل من مجموع المادة والصورة، ولا يخفى ما فيه (من غير حاجة) للحاد (إلى سرد الكل) كما زعم النافي، ثم لما ذكر الخلاف أراد بيان ما عنده من تحقيق المقام، فقال (وإذا كان العلم مطلقا) أي مفهوم العلم الذي يصدق على كل واحد من العلوم المدونة من غير تقييد (ذاتيا لما) يندرج (تحته) كالفقه والأصول والكلام وغيرها داخلا في حقيقتها (والعلم المحدود) كالأصول (ليس إلا صنفا) منه، ولعله قال صنفا، ولم يقل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع العلم المطلق، وهو العلم المتعلق بالمسائل المتحدة باعتبار الموضوع والغاية، والصنف كلي مندرج تحت النوع حقيقته النوع المقيد بعارض غير شخص (لم يبعد) جواب إذا (كونه) أي الخلاف (لفظيا) أي في اللفظ دون المعنى، لعدم ورود النفي والإثبات على محل واحد (مبنيا على) اختلاف (الاصطلاح في مسمى) الحد (الحقيقي أهو) اصطلاحا (ذاتيات) الماهية (الحقيقية) أي الموجودة في الخارج الثابتة في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار العقل كما هو اصطلاح المنطقيين (أو) هو ذاتيات الماهية (مطلقا) حقيقية كانت أو اعتبارية، فمن ذهب إلى الأول نفي، ومن ذهب إلى الثاني أثبت، فمورد النفي الحد بالمعنى الأول، والإثبات بالمعنى الثاني، ولا منافاة بين نفي الأخص وإثبات الأعم.