في "الواضح".
وقيل: إن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 1 أربعين صباحا" 2 و 1 "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه" 3 و4 "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا" 5 ونحو ذلك. فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب. والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه6.
لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي7 الصحة، كما في PageV01P470
حديث1: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" 2. و "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" 3 و "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" 4، ونحو قوله تعالى: {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به} 5.
وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة، كما في الأحاديث السابقة في الآبق، وشارب الخمر، ومن أتى عرافا.
وقد حكى القولين في "الواضح". ورجح أن الصحيح لا يكون إلا PageV01P471
مقبولا، ولا يكون مردودا، إلا1 وهو باطل2.
قال3 ابن العراقي: ظهر لي4 في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه- أنا ننظر فيما نفي، فإن قارنت ذلك الفعل معصية، - كحديث شارب الخمر ونحوه-؛ انتفى، القبول. أي الثواب، لأن إثم المعصية أحبطه، وإن لم تقارنه معصية. كحديث: "لا صلاة إلا بطهور" ونحوه، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط، وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. انتهى.
"و" الصحة - باعتبار إطلاقاتها- ثلاث:
- "شرعية، كما هنا" وترسم ب "ما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها"، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم، فإنه لا إذن فيه، والأربعة الباقية: فيها5 الإذن اتفاقا6 في جواز الإقدام 7 على الفعل المتصف بها 7.
- "و" الثانية: "عقلية، كإمكان الشيء وجودا وعدما" يعني بأن يتعلق8 وجود الممكن وعدم الممتنع.
- "و" الثالثة: "عادية، كمشي ونحوه" كجلوس واضطجاع. وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع PageV01P472
على الإطلاق، إلا وفيه الصحة العادية. ولذلك حصل الاتفاق1 على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم، إلا فيما يصح عادة. وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق.
"وبطلان وفساد مترادفان، يقابلان الصحة2 الشرعية" سواء كان ذلك في العبادات، أو في المعاملات3.
فهما في العبادات4: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو5 عدم6 موافقة الأمر، وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها7.
وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفساد8. PageV01P473
وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة1.
قال في "شرح التحرير": قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء. والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيها شاذ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه2.
"فوائد":
"النفوذ3: تصرف لا يقدر فاعله على رفعه" كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها4، إذا اجتمعت شروطها، وانتفت موانعها5، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها.