شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"خطاب الوضع"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

في "الواضح".

وقيل: إن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 1 أربعين صباحا" 2 و 1 "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه" 3 و4 "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا" 5 ونحو ذلك. فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب. والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه6.

لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي7 الصحة، كما في PageV01P470

حديث1: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" 2. و "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" 3 و "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" 4، ونحو قوله تعالى: {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به} 5.

وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة، كما في الأحاديث السابقة في الآبق، وشارب الخمر، ومن أتى عرافا.

وقد حكى القولين في "الواضح". ورجح أن الصحيح لا يكون إلا PageV01P471

مقبولا، ولا يكون مردودا، إلا1 وهو باطل2.

قال3 ابن العراقي: ظهر لي4 في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه- أنا ننظر فيما نفي، فإن قارنت ذلك الفعل معصية، - كحديث شارب الخمر ونحوه-؛ انتفى، القبول. أي الثواب، لأن إثم المعصية أحبطه، وإن لم تقارنه معصية. كحديث: "لا صلاة إلا بطهور" ونحوه، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط، وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. انتهى.

"و" الصحة - باعتبار إطلاقاتها- ثلاث:

- "شرعية، كما هنا" وترسم ب "ما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها"، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم، فإنه لا إذن فيه، والأربعة الباقية: فيها5 الإذن اتفاقا6 في جواز الإقدام 7 على الفعل المتصف بها 7.

- "و" الثانية: "عقلية، كإمكان الشيء وجودا وعدما" يعني بأن يتعلق8 وجود الممكن وعدم الممتنع.

- "و" الثالثة: "عادية، كمشي ونحوه" كجلوس واضطجاع. وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع PageV01P472

على الإطلاق، إلا وفيه الصحة العادية. ولذلك حصل الاتفاق1 على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم، إلا فيما يصح عادة. وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق.

"وبطلان وفساد مترادفان، يقابلان الصحة2 الشرعية" سواء كان ذلك في العبادات، أو في المعاملات3.

فهما في العبادات4: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو5 عدم6 موافقة الأمر، وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها7.

وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفساد8. PageV01P473

وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة1.

قال في "شرح التحرير": قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء. والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيها شاذ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه2.

"فوائد":

"النفوذ3: تصرف لا يقدر فاعله على رفعه" كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها4، إذا اجتمعت شروطها، وانتفت موانعها5، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।