وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي غير مستفاد من الشرع. فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي9. PageV01P464
"وهي" أي الصحة "في عبادة: سقوط القضاء" أي قضاء العبادة "بالفعل" أي: بفعلها1. بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا2. وهذا عند الفقهاء3.
وعند المتكلمين: موافقة الأمر4، وإن لم يسقط القضاء5. فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين، فاسدة على قول الفقهاء6. فالمتكلمون نظروا لظن المكلف. والفقهاء لما في نفس الأمر7. PageV01P465
لكن قال البرماوي: "اللائق بقواعد الفريقين العكس".
وقال ابن دقيق العيد1: "هذا البناء فيه نظر؛ لأن 2 من قال 2: موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي: فلم تسقط3، أو الأمر بالعمل بالظن: فقد تبين فساد الظن4. فيلزم أن لا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا5 الأمر بالعمل بالظن"6.
قال في "شرح التحرير": وما قاله ظاهر7. قال: والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر8، وقطعوا به، وهو الصحيح، PageV01P466
ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا1. اه.
"و" الصحة "في معاملة: ترتب أحكامها" أي أحكام المعاملة "المقصودة بها" أي بالمعاملة، "عليها"2 وذلك لأن3 العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع. وملك البضع في النكاح. فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح. وحصول مقصوده: هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له4.
قال الآمدي: "ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا"5.
قال الطوفي: "لأن مقصود العبادة رسم6 التعبد وبراءة ذمة العبد منها. فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا: إنها كافية في سقوط القضاء، فتكون صحيحة"7. PageV01P467
"ويجمعهما" أي ويجمع العبادة والمعاملة في حد صحتهما قوله: "ترتب أثر مطلوب من فعل عليه" أي على ذلك الفعل1. فالفقهاء فسروا الأثر المطلوب بإسقاط القضاء. والمتكلمون بموافقة الشرع.
"فبصحة عقد يترتب أثره" من2 التمكن من التصرف فيما هو له3، كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك، وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك. وكذا إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به. فينشأ ذلك عن العقد.
وترتب العتق على الكتابة الفاسدة4 لوجود الصفة، وترتب صحة التصرف في الوكالة والمضاربة الفاسدة، لوجود الإذن في التصرف، لا من جهة العقد في الثلاث.
"و" بصحة "عبادة" يترتب "إجزاؤها، وهو" أي إجزاؤها "كفايتها في إسقاط التعبد"5.
"ويختص" الإجزاء "بها" أي بالعبادة، سواء كانت واجبة أو مستحبة6. PageV01P468
وتفسير إجزائها بكفايتها في إسقاط التعبد ينقل عن المتكلمين1.
قال في "شرح التحرير": وهو أظهر.
وقيل: الإجزاء هو الكفاية في إسقاط القضاء. وينقل عن الفقهاء2.
فعلى القول الأول: فعل المأمور به بشروطه يستلزم الإجزاء بلا3 خلاف. وعلى الثاني: يستلزمه عند الأكثر.
قال ابن مفلح: "وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا4 إما لما فعل، وهو تحصيل الحاصل، وإما لغيره، فالمجموع مأمور به، فلم يفعل إلا بعضه. والفرض خلافه"5.
"وكصحة قبول ونفيه، كنفي إجزاء" يعني أن القبول مثل الصحة، فلا يفارقها في إثبات ولا نفي. فإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. وهذا6 المقدم في "التحرير". والذي رجحه ابن عقيل PageV01P469