فمجاز، وإنما هي مبطلات"1.
وقال في "التحقيق": غلط من عدها شروطا". اه.
والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا. وأما عدم المانع2 فعدمي، ويظهر أثر ذلك في التغاير3: إن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل. والشرط لا بد من تحققه. فإذا شك في شيء يرجع لهذا4 الأصل5. ولذلك عدت الطهارة شرطا، لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة.
قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع، لأنا حينئذ نشك في عدمه. والفرض أن عدمه شرط. فمن حيث إنه شرط لا يوجد المشروط. ومن حيث إن الشك في طريان المانع 6 لا أثر 6 له، فيوجد المشروط. وهو تناقض.
الثالثة: سبب السبب ينزل منزلة السبب، لأن ما توقف على المتوقف عليه متوقف7 عليه. كالإعتاق في الكفارة، سبب السقوط8 عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له. PageV01P461
وقال الطوفي في "شرحه": الشرط1 وجزؤه وجزء العلة، كل منها يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من2 وجوده وجود ولا عدم. فهي تلتبس3، والفرق: أن مناسبة الشرط وجزئه: في غيره. ومناسبة جزء العلة: في نفسه"4.
"مثاله: الحول، مناسبته5 في السبب الذي هو النصاب لتكملته الغنى الحاصل به التنمية. وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته6 في نفسه، من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى. فالعلة وجزؤها مؤثران. والشرط مكمل لتأثير العلة. ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه تأثير المؤثر".
قال: "ومنها: الحكم. كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه. فما الفرق؟ "7.
"الجواب: بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه. والشرط مكمل مناسب في غيره".
قال: "ومنها: أجزاء العلة. يترتب8 عليها الحكم، والعلل المتعددة إذا وجدت 9 ترتب الحكم 9، فما الفرق؟ ".
"والجواب: أن جزء10 العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم، بل لا بد من PageV01P462
وجود بقية أجزائها. كأوصاف القتل العمد العدوان، إذا اجتمعت وجب القود، ولو انفرد بعضها، كالقتل خطأ، أو عمدا في حد أو قصاص، أو قتل العادل الباغي: لم يجب القود، بخلاف العلل المتعددة. فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم. كمن لمس ونام وبال، وجب الوضوء بجميعها. ولكل واحد منها. نعم إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل1. 2 كما يأتي 2. اه.
الرابعة: الموانع الشرعية، منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه3.
ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط. كالعدة تمنع ابتداء النكاح، ولا تبطل استمراره4.
ومنها: ما اختلف فيه، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد. فإن طرأ عليه، فهل تجب5 إزالة6 اليد عنه7؟ والصحيح: أنها تجب8، وكالطول يمنع PageV01P463
ابتداء نكاح الأمة1. فإن طرأ عليه، فهل يبطله2؟ والصحيح: أنه لا يبطله3. وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم. فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل4؟ والصحيح: أنه يبطله5.
"ومنه" أي ومن خطاب الوضع "فساد وصحة"، لأنهما من الأحكام6، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وبصحة المعاملة وبطلانها: لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكانا من خطاب الوضع. وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم7.
وقال جماعة: معنى الصحة: الإباحة، ومعنى البطلان: الحرمة8.