شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"خطاب الوضع"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فمجاز، وإنما هي مبطلات"1.

وقال في "التحقيق": غلط من عدها شروطا". اه.

والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا. وأما عدم المانع2 فعدمي، ويظهر أثر ذلك في التغاير3: إن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل. والشرط لا بد من تحققه. فإذا شك في شيء يرجع لهذا4 الأصل5. ولذلك عدت الطهارة شرطا، لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة.

قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع، لأنا حينئذ نشك في عدمه. والفرض أن عدمه شرط. فمن حيث إنه شرط لا يوجد المشروط. ومن حيث إن الشك في طريان المانع 6 لا أثر 6 له، فيوجد المشروط. وهو تناقض.

الثالثة: سبب السبب ينزل منزلة السبب، لأن ما توقف على المتوقف عليه متوقف7 عليه. كالإعتاق في الكفارة، سبب السقوط8 عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له. PageV01P461

وقال الطوفي في "شرحه": الشرط1 وجزؤه وجزء العلة، كل منها يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من2 وجوده وجود ولا عدم. فهي تلتبس3، والفرق: أن مناسبة الشرط وجزئه: في غيره. ومناسبة جزء العلة: في نفسه"4.

"مثاله: الحول، مناسبته5 في السبب الذي هو النصاب لتكملته الغنى الحاصل به التنمية. وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته6 في نفسه، من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى. فالعلة وجزؤها مؤثران. والشرط مكمل لتأثير العلة. ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه تأثير المؤثر".

قال: "ومنها: الحكم. كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه. فما الفرق؟ "7.

"الجواب: بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه. والشرط مكمل مناسب في غيره".

قال: "ومنها: أجزاء العلة. يترتب8 عليها الحكم، والعلل المتعددة إذا وجدت 9 ترتب الحكم 9، فما الفرق؟ ".

"والجواب: أن جزء10 العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم، بل لا بد من PageV01P462

وجود بقية أجزائها. كأوصاف القتل العمد العدوان، إذا اجتمعت وجب القود، ولو انفرد بعضها، كالقتل خطأ، أو عمدا في حد أو قصاص، أو قتل العادل الباغي: لم يجب القود، بخلاف العلل المتعددة. فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم. كمن لمس ونام وبال، وجب الوضوء بجميعها. ولكل واحد منها. نعم إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل1. 2 كما يأتي 2. اه.

الرابعة: الموانع الشرعية، منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه3.

ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط. كالعدة تمنع ابتداء النكاح، ولا تبطل استمراره4.

ومنها: ما اختلف فيه، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد. فإن طرأ عليه، فهل تجب5 إزالة6 اليد عنه7؟ والصحيح: أنها تجب8، وكالطول يمنع PageV01P463

ابتداء نكاح الأمة1. فإن طرأ عليه، فهل يبطله2؟ والصحيح: أنه لا يبطله3. وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم. فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل4؟ والصحيح: أنه يبطله5.

"ومنه" أي ومن خطاب الوضع "فساد وصحة"، لأنهما من الأحكام6، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وبصحة المعاملة وبطلانها: لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكانا من خطاب الوضع. وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم7.

وقال جماعة: معنى الصحة: الإباحة، ومعنى البطلان: الحرمة8.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।