- "و" القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع "المانع" وهو10 اسم فاعل من المنع11.
وهو "ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم". PageV01P456
فالأول: احتراز1 من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود.
والثاني: احتراز2 من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم.
3 والثالث: وهو قولنا 3: "لذاته": احتراز4 من مقارنة المانع لوجود سبب آخر. فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الآخر، كالمرتد القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة، وإن لم يقتل قصاصا، لأن المانع لأحد السببين فقط5.
"وهو" 6 أي المانع 6 "إما لحكم"7 وتعريفه بأنه "وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب"8، "كأبوة في قصاص" مع القتل العمد العدوان. وهو كون الأب سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه9. فينتفي الحكم 10 وهو القصاص 10 مع وجود مقتضيه، وهو القتل11. PageV01P457
"أو" يكون المانع1 "لسببه" أي سبب الحكم، والمانع هنا: "وصف يخل وجوده بحكمة السبب" "كدين مع ملك نصاب"، ووجه ذلك: أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب - الذي هو السبب- كثرة تحمل المواساة منه2، شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان 3 المدين مطالبا 3 بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم4.
وسمي5 الأول: مانع الحكم؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر. والثاني: مانع السبب، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، فالمانع: ينتفي الحكم لوجوده. والشرط: ينتفي الحكم لانتفائه.
"ونصب هذه" الأشياء، وهي العلة والسبب والشرط والمانع "مفيدة" أي حال إفادتها "مقتضياتها" والمعنى: أن نصبها لتفيد ما اقتضته من الأحكام "حكم شرعي" أي قضاء من الشارع بذلك6. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي، ووجوب الحد حكم آخر. وكذا وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له. ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له، ووجوب القتل بالردة أو القصاص، مع نصب الردة أو القتل سببا. ونظائره كثيرة. PageV01P458
فوائد1:
الأولى: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما. وينتفي بانتفائهما كالحدث2، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده، بخلاف الشرط. فإذا شك في وصف: هل هو3 سبب أو شرط؟
نظرت: فإن كانت كلها مناسبة للحكم، كالقتل العمد المحض العدوان، فالكل سبب.
وإن كان كل واحد منها4 مناسبا، كأسباب الحدث، فكل5 واحد سبب.
وإن ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره، فالأول: سبب. والثاني: شرط. كالنصاب والحول. فإن النصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه. فهو6 السبب، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته. فهو شرط. قاله القرافي7.
قال البرماوي: "ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة، لا في السبب الزماني ونحوه. فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه أو تأثيره على الخلاف. فالسبب، وإلا فالشرط". اه. PageV01P459
الثانية: الشرط وعدم المانع، كلاهما يعتبر في ترتب الحكم. فقد يلتبسان، حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه1. كما عد الفوراني2 والغزالي من شرائط الصلاة: ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه. وتبعهما الرافعي3 في "شرح الوجيز"4 وغيره. والنووي5 في "الروضة"6. لكن قال في "شرح المهذب": "الصواب أنها ليست شروطا. وإن سميت بذلك PageV01P460