شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"خطاب الوضع"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

- فالأول2: ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع، وما يذكر في قول المتكلمين: "شرط العلم الحياة". وقول الفقهاء: "شرط الصلاة الطهارة". "شرط صحة البيع التراضي"، ونحو ذلك.

- الإطلاق الثاني: اللغوي. والمراد به: صيغ التعليق ب "إن" ونحوها3، وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم4، نحو قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} 5، وما يذكر في الفقه من قولهم: "لا يصح تعليق البيع على شرط". ونحو إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. وهذا كما قال القرافي وغيره: يرجع6 إلى كونه سببا وضع7 للتعليق، حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته8. ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع. كما وقع لكثير من الأصوليين.

- الإطلاق الثالث: جعل الشيء9 قيدا في شيء. كشراء الدابة PageV01P453

بشرط كونها حاملا، ونحو ذلك. وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين. كأنهما قالا: جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع. فهل1 يلغو2 العقد، أو يثبت الخيار؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه، ويحتمل أن يعاد إلى الثاني، كأنهما قالا: إن كان كذا فالعقد صحيح، وإلا فلا3.

إذا عرفت4 ذلك، فالمقصود هنا: هو5 القسم الأول، "فإن أخل عدمه" أي عدم الشرط "بحكمة السبب ف" هو "شرط السبب" وذلك "كقدرة على تسليم مبيع" فإن القدرة على تسليم المبيع 6 شرط لصحة البيع 6، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع 7 لعلة الانتفاع بالمبيع 7. وهي متوقفة على القدرة على التسليم. فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع8.

"وإن استلزم عدمه" أي عدم الشرط "حكمة تقتضي نقيض الحكم" كالطهارة للصلاة "ف" ذلك "شرط الحكم" فإن عدم الطهارة حال القدرة PageV01P454

عليها مع الإتيان بالصلاة: يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب، فإنه نقيض وصول الثواب1.

"وهو" أي الشرط منحصر في أربعة أنواع2:

- الأول: شرط "عقلي كحياة لعلم"؛ لأنه3 إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده4.

- والثاني "شرعي، كطهارة لصلاة"5.

- "و" الثالث "لغوي، كأنت طالق إن قمت، وهذا" النوع "كالسبب" فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق. ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه6.

- "و" الرابع "عادي، كغذاء الحيوان" إذ العادة الغالبة: أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة. ومن وجوده وجودها؛ إذ لا يتغذى إلا الحي7. فعلى هذا: يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مطردا PageV01P455

منعكسا1.

"وما جعل قيدا في شيء لمعنى" في ذلك الشيء "كشرط في عقد ف" حكمه "ك" شرط "شرعي"2.

"و" الشرط "اللغوي: أغلب استعماله في" أمور "سببية عقلية"3، نحو4: إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء، "و" سببية "شرعية" نحو: قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 5، فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا. والجنابة سبب لوجوب6 التطهير شرعا7.

"واستعمل" الشرط اللغوي "لغة" أي في عرف أهل اللغة: "في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه" نحو: إن تأتني أكرمك. فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه، لأنه إذا دخل8 الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة، لكن متوقفة على حصول الإتيان9.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।