- فالأول2: ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع، وما يذكر في قول المتكلمين: "شرط العلم الحياة". وقول الفقهاء: "شرط الصلاة الطهارة". "شرط صحة البيع التراضي"، ونحو ذلك.
- الإطلاق الثاني: اللغوي. والمراد به: صيغ التعليق ب "إن" ونحوها3، وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم4، نحو قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} 5، وما يذكر في الفقه من قولهم: "لا يصح تعليق البيع على شرط". ونحو إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. وهذا كما قال القرافي وغيره: يرجع6 إلى كونه سببا وضع7 للتعليق، حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته8. ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع. كما وقع لكثير من الأصوليين.
- الإطلاق الثالث: جعل الشيء9 قيدا في شيء. كشراء الدابة PageV01P453
بشرط كونها حاملا، ونحو ذلك. وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين. كأنهما قالا: جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع. فهل1 يلغو2 العقد، أو يثبت الخيار؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه، ويحتمل أن يعاد إلى الثاني، كأنهما قالا: إن كان كذا فالعقد صحيح، وإلا فلا3.
إذا عرفت4 ذلك، فالمقصود هنا: هو5 القسم الأول، "فإن أخل عدمه" أي عدم الشرط "بحكمة السبب ف" هو "شرط السبب" وذلك "كقدرة على تسليم مبيع" فإن القدرة على تسليم المبيع 6 شرط لصحة البيع 6، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع 7 لعلة الانتفاع بالمبيع 7. وهي متوقفة على القدرة على التسليم. فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع8.
"وإن استلزم عدمه" أي عدم الشرط "حكمة تقتضي نقيض الحكم" كالطهارة للصلاة "ف" ذلك "شرط الحكم" فإن عدم الطهارة حال القدرة PageV01P454
عليها مع الإتيان بالصلاة: يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب، فإنه نقيض وصول الثواب1.
"وهو" أي الشرط منحصر في أربعة أنواع2:
- الأول: شرط "عقلي كحياة لعلم"؛ لأنه3 إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده4.
- والثاني "شرعي، كطهارة لصلاة"5.
- "و" الثالث "لغوي، كأنت طالق إن قمت، وهذا" النوع "كالسبب" فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق. ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه6.
- "و" الرابع "عادي، كغذاء الحيوان" إذ العادة الغالبة: أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة. ومن وجوده وجودها؛ إذ لا يتغذى إلا الحي7. فعلى هذا: يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مطردا PageV01P455
منعكسا1.
"وما جعل قيدا في شيء لمعنى" في ذلك الشيء "كشرط في عقد ف" حكمه "ك" شرط "شرعي"2.
"و" الشرط "اللغوي: أغلب استعماله في" أمور "سببية عقلية"3، نحو4: إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء، "و" سببية "شرعية" نحو: قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 5، فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا. والجنابة سبب لوجوب6 التطهير شرعا7.
"واستعمل" الشرط اللغوي "لغة" أي في عرف أهل اللغة: "في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه" نحو: إن تأتني أكرمك. فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه، لأنه إذا دخل8 الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة، لكن متوقفة على حصول الإتيان9.