شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل":"خطاب الوضع"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

زبية1 أسد. فقتله.

- "و" الشيء الثاني مما يراد بلفظ السبب "علة العلة كرمي2، هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق3" أي زهوق النفس الذي هو القتل4. فالرمي هو5 علة علة القتل. وقد سموه6 سببا7.

- "و" الشيء الثالث مما يراد بلفظ السبب "العلة الشرعية بدون شرطها ك" ملك "نصاب8 بدون" حولان "الحول"9.

- "و" الشيء الرابع مما يراد بلفظ السبب العلة الشرعية "كاملة" وهي المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه، وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل.

سمي ذلك سببا استعارة؛ لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال. كالكسر للانكسار.

وأيضا فإنما سميت العلة الشرعية الكاملة سببا؛ لأن عليتها ليست PageV01P449

لذاتها، بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم1، بدليل وجودها دونه، كالإسكار قبل التحريم، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال، كالكسر للانكسار في العقلية.

والحال أن التحريم ووجوب الحد موجودان بدون2 ما لا يسكر. فأشبهت بذلك السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته، وإلا لوجب قبل الشرع.

"وهو" أي السبب قسمان:

- أحدهما: "وقتي" وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم3 حكمة باعثة "كزوال" الشمس "ل" وجوب ال "ظهر" فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل4.

- "و" القسم الثاني "معنوي" وهو ما "يستلزم حكمة باعثة" في تعريفه للحكم الشرعي "كإسكار" فإنه أمر معنوي جهل علة "لتحريم" كل مسكر5، وكوجود الملك. فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع. PageV01P450

وكالضمان، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين، وكالجنايات. فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص، أو الدية1.

قال الآمدي: "السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا 2 لثبوت حكم 2 شرعي"3، طرديا، كجعل4 زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردي كالشدة المطربة، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد5، لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، وهو المسمى تخصيص العلة، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض، وهو عدم الاطراد.

- "و" القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع "الشرط".

وهو "لغة" أي في استعمال أهل اللغة: "العلامة": لأنه6 علامة للمشروط. ومنه قوله تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها} 7، أي علاماتها. قاله الموفق وغيره8. PageV01P451

1 قال: في 1 "المصباح": "الشرط - مخفف- من الشرط - بفتح الراء- وهو العلامة. وجمعه: أشراط. وجمع الشرط - بالسكون- شروط، ويقال له: شريطة. وجمعه شرائط"2.

"و" الشرط "شرعا" أي في عرف أهل الشرع: "ما يلزم من عدمه العدم" و "لا" يلزم "من وجوده وجود ولا عدم لذاته"3.

فالأول: احتراز4 من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

والثاني: احتراز5 من السبب ومن المانع أيضا. أما من السبب: فلأنه يلزم من وجوده6 الوجود لذاته. كما سبق7، وأما من المانع: فلأنه يلزم من وجوده العدم.

والثالث: وهو قوله: "لذاته" احتراز8 من مقارنة الشرط وجود السبب. فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع. فيلزم العدم، لكن لا لذاته وهو كونه شرطا، بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع9. PageV01P452

إذا علم ذلك: فللشرط ثلاثة1 إطلاقات:

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।