شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"خطاب الوضع"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

- "و" المعنى الثالث مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي: استعارتها "للحكمة" أي حكمة الحكم "وهي2 المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر"3.

وبيان المناسبة: أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر، وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطر.

"وك" وجود "دين وأبوة4 لمنع" وجوب "زكاة وقصاص"5.

وبيان المناسبة: أن انقهار مالك النصاب بالدين الذي عليه معنى6 مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه، وكون الأب سببا لوجود الابن معنى مناسب لسقوط القصاص عنه؛ لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سببا لإعدام أبيه وهلاكه7 لمحض حق الابن8. PageV01P444

واحترز بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجمه إذا زنى بابنته1، لكون ذلك حقا لله تعالى دونها.

"و" القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع "السبب".

وهو "لغة" أي في استعمال أهل اللغة: "ما توصل به إلى غيره"2: قال الجوهري: "السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور"3. فقيل: هذا سبب، وهذا مسبب عن هذا.

"وشرعا" أي: والسبب في عرف أهل الشرع: "ما يلزم من وجوده الوجود و" يلزم "من عدمه العدم لذاته"4.

فالأول: احتراز5 من الشرط: فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.

والثاني: احتراز6 من المانع7؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. PageV01P445

والثالث: احتراز1 مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو2 وجود المانع. كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين. 3 فإنه لا"3 يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع4. فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار5 على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب6 لفقد شرط7 8 أو [وجود] مانع 8، كمن به سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو رقيق أو نحوهما، وعلى ما لو وجد المسبب9 مع فقدان السبب10، لكن 11 لوجود سبب 11 آخر. كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، أو زنا محصن12. فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته، بل لمعنى خارج13.

إذا تقرر هذا "ف" اعلم أن السبب "يوجد الحكم عنده، لا به"14 وهو PageV01P446

الذي يضاف إليه الحكم1، نحو قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} 2. و {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 3 منهما مائة جلدة 3} 4؛ إذ لله سبحانه وتعالى في دلوك الشمس حكمان. أحدهما: كون الدلوك سببا، والآخر: وجوب الصلاة عنده. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان. أحدهما: وجوب الرجم. والثاني: كون الزنى 5 الذي نيط 5 به6 سببا7.

ولا شك أن الأسباب معرفات8، إذ الممكنات مستندة9 إلى الله تعالى PageV01P447

ابتداء عند أهل الحق1. وبين المعرف الذي هو السبب، وبين الحكم الذي نيط به: ارتباط ظاهر. فالإضافة إليه واضحة.

"ويراد به" أي بالسبب في عرف الفقهاء أشياء:

- أحدها: "ما يقابل المباشرة. كحفر بئر مع تردية. فأول سبب. وثان علة"2 فإذا حفر إنسان3 بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك. فالأول - وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه. والثاني - وهو الدافع - مباشر. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة. فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر: غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب4.

ومن أمثلته أيضا: لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده. فالضمان على المتلقي بالسيف. ولو5 ألقاه في 6 ماء مغرق 6 فتلقاه حوت فابتلعه. فالضمان على الملقي، لعدم قبول الحوت الضمان. وكذا لو ألقاه في PageV01P448

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।