- "و" المعنى الثالث مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي: استعارتها "للحكمة" أي حكمة الحكم "وهي2 المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر"3.
وبيان المناسبة: أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر، وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطر.
"وك" وجود "دين وأبوة4 لمنع" وجوب "زكاة وقصاص"5.
وبيان المناسبة: أن انقهار مالك النصاب بالدين الذي عليه معنى6 مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه، وكون الأب سببا لوجود الابن معنى مناسب لسقوط القصاص عنه؛ لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سببا لإعدام أبيه وهلاكه7 لمحض حق الابن8. PageV01P444
واحترز بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجمه إذا زنى بابنته1، لكون ذلك حقا لله تعالى دونها.
"و" القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع "السبب".
وهو "لغة" أي في استعمال أهل اللغة: "ما توصل به إلى غيره"2: قال الجوهري: "السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور"3. فقيل: هذا سبب، وهذا مسبب عن هذا.
"وشرعا" أي: والسبب في عرف أهل الشرع: "ما يلزم من وجوده الوجود و" يلزم "من عدمه العدم لذاته"4.
فالأول: احتراز5 من الشرط: فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.
والثاني: احتراز6 من المانع7؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. PageV01P445
والثالث: احتراز1 مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو2 وجود المانع. كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين. 3 فإنه لا"3 يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع4. فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار5 على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب6 لفقد شرط7 8 أو [وجود] مانع 8، كمن به سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو رقيق أو نحوهما، وعلى ما لو وجد المسبب9 مع فقدان السبب10، لكن 11 لوجود سبب 11 آخر. كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، أو زنا محصن12. فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته، بل لمعنى خارج13.
إذا تقرر هذا "ف" اعلم أن السبب "يوجد الحكم عنده، لا به"14 وهو PageV01P446
الذي يضاف إليه الحكم1، نحو قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} 2. و {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 3 منهما مائة جلدة 3} 4؛ إذ لله سبحانه وتعالى في دلوك الشمس حكمان. أحدهما: كون الدلوك سببا، والآخر: وجوب الصلاة عنده. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان. أحدهما: وجوب الرجم. والثاني: كون الزنى 5 الذي نيط 5 به6 سببا7.
ولا شك أن الأسباب معرفات8، إذ الممكنات مستندة9 إلى الله تعالى PageV01P447
ابتداء عند أهل الحق1. وبين المعرف الذي هو السبب، وبين الحكم الذي نيط به: ارتباط ظاهر. فالإضافة إليه واضحة.
"ويراد به" أي بالسبب في عرف الفقهاء أشياء:
- أحدها: "ما يقابل المباشرة. كحفر بئر مع تردية. فأول سبب. وثان علة"2 فإذا حفر إنسان3 بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك. فالأول - وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه. والثاني - وهو الدافع - مباشر. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة. فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر: غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب4.
ومن أمثلته أيضا: لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده. فالضمان على المتلقي بالسيف. ولو5 ألقاه في 6 ماء مغرق 6 فتلقاه حوت فابتلعه. فالضمان على الملقي، لعدم قبول الحوت الضمان. وكذا لو ألقاه في PageV01P448