شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"خطاب الوضع"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وهكذا العلل العقلية. هي مؤثرة لذواتها بهذا6 المعنى. كالتحريك7 الموجب للحركة، و8 التسكين الموجب للسكون.

"ثم" استعيرت العلة "شرعا" أي من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي9، فجعلت فيه "ل" معان ثلاثة: PageV01P440

أحدها: "ما أوجب حكما شرعيا" أي ما وجد عنده الحكم "لا محالة" أي قطعا1، "وهو" المجموع "المركب من مقتضيه" أي من2 مقتضي الحكم. "وشرطه، ومحله، وأهله"3 تشبيها بأجزاء العلة العقلية4.

وذلك لأن المتكلمين وغيرهم. قالوا: كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة5:

- إما مادية: كالفضة للخاتم، والخشب للسرير.

- أو صورية: كاستدارة الخاتم، وتربيع السرير.

- أو فاعلية: كالصانع والنجار.

- أو غائية: كالتحلي بالخاتم، والنوم على السرير.

فهذه أجزاء العلة العقلية6. ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة "العلة" بإزاء الموجب للحكم الشرعي، والموجب لا محالة: هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله.

مثاله: وجوب الصلاة، حكم شرعي، ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، بأن يكون عاقلا بالغا، ومحله الصلاة، [وأهله: المصلي] 7. PageV01P441

وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح: حكم شرعي ومقتضيه: كون الحاجة داعية إليهما1. وصورته2: الإيجاب والقبول فيهما. وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه. ومحله: هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، وأهليته: كون العاقد صحيح العبارة3 والتصرف.

وقال الشيخ الموفق: لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع، والأهل والمحل: وصفان من أوصافها4.

وقال الطوفي في "شرحه": "قلت: الأولى أن يقال: هما ركنان من أركانها، لأنه قد ثبت أنهما جزآن من أجزائها. وركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته".

وبالجملة: فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى علة5.

- والمعنى الثاني مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي: استعارتها "لمقتضيه" أي مقتضي الحكم الشرعي، وهو المعنى الطالب للحكم، "وإن تخلف" الحكم عن مقتضيه "لمانع" من الحكم "أو فوات شرط" الحكم6.

مثاله: اليمين. هي المقتضية لوجوب الكفارة، فتسمى علة للحكم. وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين: الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي PageV01P442

له، فقالوا: إنه علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه، قيل: قد وجدت منه علة وجوب1 الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد2 الحلف3 انعقد سببه4.

وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه.

ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب5 مجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب بعد6 وجودها، وقبل وجود شرطها عندنا، كالتكفير قبل الحنث7، وإخراج الزكاة قبل الحول8.

وقوله: "وإن تخلف لمانع"9 مثل: أن يكون القاتل أبا للمقتول، فإن الإيلاد مانع من وجوب10 القصاص. وكذا النصاب يسمى علة لوجوب PageV01P443

الزكاة، وإن تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين.

وقوله: "أو فوات شرط" مثل القتل العمد العدوان. فإنه يسمى علة لوجوب القصاص، وإن تخلف وجوبه لفوات شرطه، وهو المكافأة، بأن يكون1 المقتول عبدا أو كافرا، والقاتل حرا أو مسلما. وكذا ملك النصاب، فإن وجوب الزكاة قد يتخلف عنه لفوات شرط، وهو خروجه عن ملكه قبل تمام الحول.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।