وهكذا العلل العقلية. هي مؤثرة لذواتها بهذا6 المعنى. كالتحريك7 الموجب للحركة، و8 التسكين الموجب للسكون.
"ثم" استعيرت العلة "شرعا" أي من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي9، فجعلت فيه "ل" معان ثلاثة: PageV01P440
أحدها: "ما أوجب حكما شرعيا" أي ما وجد عنده الحكم "لا محالة" أي قطعا1، "وهو" المجموع "المركب من مقتضيه" أي من2 مقتضي الحكم. "وشرطه، ومحله، وأهله"3 تشبيها بأجزاء العلة العقلية4.
وذلك لأن المتكلمين وغيرهم. قالوا: كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة5:
- إما مادية: كالفضة للخاتم، والخشب للسرير.
- أو صورية: كاستدارة الخاتم، وتربيع السرير.
- أو فاعلية: كالصانع والنجار.
- أو غائية: كالتحلي بالخاتم، والنوم على السرير.
فهذه أجزاء العلة العقلية6. ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة "العلة" بإزاء الموجب للحكم الشرعي، والموجب لا محالة: هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله.
مثاله: وجوب الصلاة، حكم شرعي، ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، بأن يكون عاقلا بالغا، ومحله الصلاة، [وأهله: المصلي] 7. PageV01P441
وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح: حكم شرعي ومقتضيه: كون الحاجة داعية إليهما1. وصورته2: الإيجاب والقبول فيهما. وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه. ومحله: هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، وأهليته: كون العاقد صحيح العبارة3 والتصرف.
وقال الشيخ الموفق: لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع، والأهل والمحل: وصفان من أوصافها4.
وقال الطوفي في "شرحه": "قلت: الأولى أن يقال: هما ركنان من أركانها، لأنه قد ثبت أنهما جزآن من أجزائها. وركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته".
وبالجملة: فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى علة5.
- والمعنى الثاني مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي: استعارتها "لمقتضيه" أي مقتضي الحكم الشرعي، وهو المعنى الطالب للحكم، "وإن تخلف" الحكم عن مقتضيه "لمانع" من الحكم "أو فوات شرط" الحكم6.
مثاله: اليمين. هي المقتضية لوجوب الكفارة، فتسمى علة للحكم. وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين: الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي PageV01P442
له، فقالوا: إنه علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه، قيل: قد وجدت منه علة وجوب1 الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد2 الحلف3 انعقد سببه4.
وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه.
ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب5 مجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب بعد6 وجودها، وقبل وجود شرطها عندنا، كالتكفير قبل الحنث7، وإخراج الزكاة قبل الحول8.
وقوله: "وإن تخلف لمانع"9 مثل: أن يكون القاتل أبا للمقتول، فإن الإيلاد مانع من وجوب10 القصاص. وكذا النصاب يسمى علة لوجوب PageV01P443
الزكاة، وإن تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين.
وقوله: "أو فوات شرط" مثل القتل العمد العدوان. فإنه يسمى علة لوجوب القصاص، وإن تخلف وجوبه لفوات شرطه، وهو المكافأة، بأن يكون1 المقتول عبدا أو كافرا، والقاتل حرا أو مسلما. وكذا ملك النصاب، فإن وجوب الزكاة قد يتخلف عنه لفوات شرط، وهو خروجه عن ملكه قبل تمام الحول.