وأما عدم اشتراط القدرة والكسب5: فكالدابة تتلف شيئا، والصبي أو6 البالغ يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا مكتسبا لهم7.
وطلاق المكره عند من يوقعه، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع الإلجاء8. PageV01P436
وإلى ذلك أشير بقوله:
"ولا يشترط له تكليف، ولا كسب، ولا علم، ولا قدرة"1.
ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان:
أشير إلى الأولى منهما2 بقوله: "إلا سبب عقوبة"3 كالقصاص. فإنه لا يجب على مخطئ في القتل، لعدم العلم، وحد الزنا، فإنه لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته، لعدم العلم أيضا، ولا على من أكرهت على الزنا، لعدم القدرة على الامتناع؛ إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع، زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار. والمختار للفعل: هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك. والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيهما، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها.
وأما القاعدة الثانية: فأشير إليها بقوله: "أو" إلا "نقل ملك" كالبيع والهبة والوصية ونحوها، فإنه يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ PageV01P437
ناقل للملك، وهو لا يعلم مقتضاه، لكونه أعجميا بين العرب1، أو عربيا بين العجم، أو أكره على ذلك: لم يلزمه مقتضاه2.
والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلق، والرفق بهم، وإعفائهم عن تكليف المشاق، أو التكليف بما لا يطاق، وهو حليم3.
"وأقسامه" أي أقسام خطاب الوضع أربعة "علة، وسبب، وشرط، ومانع".
قال في "شرح التحرير": "وقد اختلف في العلة: هل هي من خطاب الوضع أم لا؟ قال: فنحن تابعنا 4 بذكرها هنا الشيخ"4 - يعني الموفق- في "الروضة"5، والطوفي6 وابن قاضي الجبل"7. PageV01P438
"والعلة أصلا" أي في الأصل "عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي"1، وذلك لأن العلة في اللغة: هي المرض2، والمرض هو هذا العرض المذكور.
والعرض في اللغة: ما ظهر بعد أن لم يكن3.
وفي اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه، كالألوان والطعوم والحركات والأصوات.
وهو كذلك عند الأطباء، لأنه عندهم عبارة عن حادث ما، إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال4.
وقولنا: "موجب لخروج البدن": هو إيجاب حسي، كإيجاب الكسر للانكسار، والتسويد للاسوداد. فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا محسوسا.
وقولنا: "البدن الحيواني": احتراز5 عن النباتي والجمادي، فإن الأعراض المخرجة لها6 عن حال الاعتدال - ما من شأنه الاعتدال منها-: لا PageV01P439
يسمى في الاصطلاح عليلا.
وقولنا "عن الاعتدال الطبيعي": هو إشارة إلى حقيقة المزاج، وهو الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض. فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي. فإذا انحرفت عن التوسط لغلبة الحرارة1 أو غيرها: كان ذلك هو انحراف المزاج، وانحراف المزاج هو العلة والمرض والسقم.
"ثم استعيرت" العلة "عقلا" أي من جهة العقل "لما أوجب حكما عقليا" كالكسر للانكسار، والتسويد الموجب، أي المؤثر للسواد. "لذاته 2 ككسر لانكسار"2" أي لكونه كسرا أو3 تسويدا، لا4 لأمر خارج من وضعي أو اصطلاحي5.