شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"خطاب الوضع"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وأما عدم اشتراط القدرة والكسب5: فكالدابة تتلف شيئا، والصبي أو6 البالغ يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا مكتسبا لهم7.

وطلاق المكره عند من يوقعه، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع الإلجاء8. PageV01P436

وإلى ذلك أشير بقوله:

"ولا يشترط له تكليف، ولا كسب، ولا علم، ولا قدرة"1.

ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان:

أشير إلى الأولى منهما2 بقوله: "إلا سبب عقوبة"3 كالقصاص. فإنه لا يجب على مخطئ في القتل، لعدم العلم، وحد الزنا، فإنه لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته، لعدم العلم أيضا، ولا على من أكرهت على الزنا، لعدم القدرة على الامتناع؛ إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع، زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار. والمختار للفعل: هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك. والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيهما، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها.

وأما القاعدة الثانية: فأشير إليها بقوله: "أو" إلا "نقل ملك" كالبيع والهبة والوصية ونحوها، فإنه يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ PageV01P437

ناقل للملك، وهو لا يعلم مقتضاه، لكونه أعجميا بين العرب1، أو عربيا بين العجم، أو أكره على ذلك: لم يلزمه مقتضاه2.

والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلق، والرفق بهم، وإعفائهم عن تكليف المشاق، أو التكليف بما لا يطاق، وهو حليم3.

"وأقسامه" أي أقسام خطاب الوضع أربعة "علة، وسبب، وشرط، ومانع".

قال في "شرح التحرير": "وقد اختلف في العلة: هل هي من خطاب الوضع أم لا؟ قال: فنحن تابعنا 4 بذكرها هنا الشيخ"4 - يعني الموفق- في "الروضة"5، والطوفي6 وابن قاضي الجبل"7. PageV01P438

"والعلة أصلا" أي في الأصل "عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي"1، وذلك لأن العلة في اللغة: هي المرض2، والمرض هو هذا العرض المذكور.

والعرض في اللغة: ما ظهر بعد أن لم يكن3.

وفي اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه، كالألوان والطعوم والحركات والأصوات.

وهو كذلك عند الأطباء، لأنه عندهم عبارة عن حادث ما، إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال4.

وقولنا: "موجب لخروج البدن": هو إيجاب حسي، كإيجاب الكسر للانكسار، والتسويد للاسوداد. فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا محسوسا.

وقولنا: "البدن الحيواني": احتراز5 عن النباتي والجمادي، فإن الأعراض المخرجة لها6 عن حال الاعتدال - ما من شأنه الاعتدال منها-: لا PageV01P439

يسمى في الاصطلاح عليلا.

وقولنا "عن الاعتدال الطبيعي": هو إشارة إلى حقيقة المزاج، وهو الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض. فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي. فإذا انحرفت عن التوسط لغلبة الحرارة1 أو غيرها: كان ذلك هو انحراف المزاج، وانحراف المزاج هو العلة والمرض والسقم.

"ثم استعيرت" العلة "عقلا" أي من جهة العقل "لما أوجب حكما عقليا" كالكسر للانكسار، والتسويد الموجب، أي المؤثر للسواد. "لذاته 2 ككسر لانكسار"2" أي لكونه كسرا أو3 تسويدا، لا4 لأمر خارج من وضعي أو اصطلاحي5.

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।