وأجيب عن ذلك: بأن الذي يعيد5 الحال إلى6 ما كان قبل الإيجاب: من إباحة، أو تحريم، أو كراهة7، غير الذي يؤخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك: أن تبقى إباحة8 شرعية، أو ندب كما قرر، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم9 به، وبقية ما تضمنته10 باقية، فلا يكون الخلاف لفظيا، بل معنويا11، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراما، وأعيد الحال إلى ذلك كان حراما. ومن يقول: يبقى12 الجواز، لا يكون حراما. PageV01P432
"ولو صرف نهي عن تحريم" شيء "بقيت الكراهة" فيه "حقيقة" عند ابن عقيل وغيره1.
قال الشيخ تقي الدين في "المسودة": "إذا قام دليل على أن النهي2 ليس للفساد، لم يكن مجازا، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه، كالعموم الذي خرج3 بعضه، بقي حقيقة4 فيما بقي5، قاله ابن عقيل. قال: وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم، فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه، كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس للوجوب"6. PageV01P433
"فصل":"خطاب الوضع"
في اصطلاح الأصوليين: "خبر" أي ليس بإنشاء، بخلاف خطاب التكليف "استفيد من نصب1 الشارع2علما3 معرفا لحكمه"4.
وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال5 وفي كل واقعة، بعد انقطاع الوحي، حذرا6 من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية7.
و8 سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله9 في شرائعه. أي جعله دليلا وسببا وشرطا، لا أنه أمر به عباده، ولا أناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع10، كالتوريث ونحوه11. PageV01P434
قال الطوفي في "شرحه": ويسمى1 هذا2 النوع خطاب الوضع والإخبار3.
أما معنى الوضع: فهو أن الشرع وضع - أي شرع- أمورا، سميت أسبابا وشروطا وموانع، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي4 بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط.
وأما معنى الإخبار: فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور: أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها، عند وجود تلك الأمور5 وانتفائها. كأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة. فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وغيرها، بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها وعكسه"6. انتهى.
والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة: أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف: لطلب أداء ما تقرر7 بالأسباب والشروط PageV01P435
والموانع1.
وأما الفرق بينهما من حيث الحكم: أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه2، كالصلاة والصوم والحج ونحوها، على ما سبق في شروط التكليف3. وأما خطاب الوضع: فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني4.
أما عدم اشتراط العلم: فكالنائم يتلف شيئا حال نومه، والرامي إلى صيد في ظلمة أو من وراء حائل، فيقتل إنسانا، فإنهما يضمنان وإن لم يعلما، وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها، وإن كانت غائبة لا تعلم ذلك.