"والإباحة: إن أريد بها خطاب" الشرع "ف" هي "شرعية، وإلا" PageV01P427
أي وإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع "فعقلية" وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء1.
وخالف بعض المعتزلة. فقالوا: المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده2.
قال الأصفهاني: والحق أن النزاع فيه لفظي. فإن أريد بالإباحة عدم الحرج عن الفعل: فليس حكما شرعيا، لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله، وإن أريد بها3 الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين، فهي من الأحكام الشرعية4.
"وتسمى" الإباحة "شرعية بمعنى التقرير، أو" بمعنى "الإذن" قاله ابن مفلح5.
وقال الموفق في "الروضة" - لما قسم الأفعال-: "وقسم لم يتعرض له بدليل من أدلة السمع. فيحتمل أن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه6 طلب فعل ولا ترك. فالمكلف به مخير، ويحتمل أن يقال: لا حكم له7".
"والجائز8 لغة: العابر". PageV01P428
قال في البدر1 المنير: "جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا. سار فيه، وأجازه بالألف: قطعه، وأجازه أنفذه، وجاز العقد وغيره: نفذ2 ومضى على الصحة. وأجزت العقد أمضيته. وجعلته جائزا نافذا"3.
"و" الجائز "اصطلاحا" أي في اصطلاح الفقهاء: "يطلق على ما لا يمتنع شرعا، فيعم غير الحرام4" مباحا كان أو واجبا، أو مندوبا أو مكروها.
"و" يطلق الجائز في عرف المنطقيين على ما لا يمتنع "عقلا"5، وهو المسمى بالممكن العام "فيعم كل ممكن".
"وهو" أي والممكن "ما جاز وقوعه حسا" أي ما جاز أن يقع وقوعا يدرك بإحدى الحواس "أو وهما" يعني أو ما جاز أن يقع في الوهم "أو شرعا" يعني أو ما جاز أن يقع في الشرع6.
"و" يطلق الجائز أيضا "على ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح، و" على ما استوى فيه الأمران "عقلا7، كفعل صغير". PageV01P429
"و" يطلق الجائز أيضا "على مشكوك فيه فيهما" أي في الشرع والعقل1 "بالاعتبارين"2.
والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية، نظير3 الواجب الشرعي: ضروري الوجود4، وهو الواجب عقلا، ونظير المحرم: الممتنع، ونظير المندوب: الممكن الأكثري، ونظير المكروه: الممكن الأقلي، ونظير المباح: الممكن المتساوي الطرفين.
"ولو نسخ وجوب" فعل "بقي الجواز" فيه "مشتركا بين ندب وإباحة"5 فيبقى6 الفعل إما مباحا، أو مندوبا. لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين:
أحدهما: زوال الحرج عن الفعل، وهو المستفاد من الأمر.
والثاني: زوال الحرج عن الترك، وهو المستفاد من الناسخ.
وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح، فلا يتعين أحدهما بخصوصه7. وهذا اختيار المجد وغيره من أصحابنا. ورجحه الرازي وأتباعه والمتأخرون. وحكي عن الأكثر8. PageV01P430
وقال1 القاضي في "العدة"، وأبو الخطاب في "التمهيد"، وابن عقيل في "الواضح"، وابن حمدان في "المقنع". يبقى الندب2، لأن المرتفع: التحتم3 بالطلب، فإذا زال التحتم، بقي أصل الطلب، وهو الندب، فيبقى الفعل مندوبا4.
إذا علمت ذلك، فذهبت5 طائفة: إلى أن الخلاف لفظي، منهم: ابن التلمساني6، والهندي، لأنا إن7 فسرنا الجواز بنفي الحرج، فلا شك أنه PageV01P431
جنس للواجب، فإذا1 رفع الوجوب وحده، فلا يلزم ارتفاعه. وإن فسرناه بالأعم2، أو بالإباحة، أو بالندب: فخاصتها في خاصة الوجوب. فليس شيء3 منها جنسا للوجوب. فإذا رفع الوجوب لا يوجد إلا بدليل يخصها فلا نزاع، لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد يخصها4.