"فصل":"المباح
لغة: المعلن والمأذون".
قال في البدر1 المنير: "باح الشيء بوحا - من باب قال- ظهر، ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة أيضا، فيقال: أباحه، وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ2 والترك، وجعله مطلق الطرفين، واستباحه الناس: أقدموا3 عليه"4.
"وشرعا" أي و5 في اصطلاح أهل الشرع: "ما" أي فعل مأذون فيه من الشارع "خلا من مدح وذم".
فخرج الواجب والمندوب والحرام والمكروه: لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم، إما في الفعل، وإما6 في الترك.
وقوله "لذاته"7 مخرج لما ترك به حراما. فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا، فإنه يذم من تلك الجهة، فلا يكون المدح والذم لذاته في الصورتين8. PageV01P422
"وهو" أي و1 المباح "وواجب نوعان" مندرجان تحت جنس، وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله "للحكم" مجازا2.
وقيل: إن المباح جنس للواجب. واحتج من قال به بأن المباح والواجب مأذون فيهما. واختص الواجب بفصل3 "المنع من الترك"، والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره4. فيكون جنسا5 له6.
وأجيب: بأنكم تركتم فصل7 المباح، لأن المباح ليس هو المأذون8 فقط9، بل المأذون مع عدم المنع من الترك، والمأذون بهذا القيد: لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره، بل يكون مباينا للواجب10.
قال الأصفهاني11 في "شرح المختصر": والحق أن النزاع لفظي. وذلك PageV01P423
لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسا. وإن أريد بالمباح المأذون، مع عدم المنع من الترك، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب، 1 ولا يكون 1 جنسا2.
"وليس" المباح "مأمورا به" عند الأربعة3. وخالف الكعبي4 ومن تبعه5.
وجه قول الأربعة: أن الأمر يستلزم ترجيح الفعل، 6 ولا ترجيح في 6 المباح7. PageV01P424
قال ابن العراقي: ومن العجب 1 ما حكي عن الكعبي و 1 إمام الحرمين وابن برهان والآمدي2: من إنكار المباح في الشريعة، وأنه لا وجود له أصلا، وهو خلاف الإجماع3.
"ولا منه" أي من المباح "فعل غير مكلف"4 قاله القاضي وغيره، PageV01P425
فإنه قال: "المباح هو1 كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له على فعله ولا عقاب في تركه".
قال الشيخ تقي الدين: "فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم2.
"ويسمى" المباح "طلقا وحلالا"3.
قال في "القاموس": "الطلق: الحلال"4.
وقال5 في البدر6 المنير: "وشيء طلق - وزان حمل- أي حلال7. وافعل هذا طلقا لك: أي حلالا8، ويقال: الطلق المطلق، الذي يتمكن PageV01P426
صاحبه فيه من جميع التصرفات، فيكون: فعل بمعنى مفعول، مثل: الذبح بمعنى المذبوح. وأعطيته من طلق مالي: أي من حله1، أو من مطلقه2". انتهى.
"ويطلق" مباح "وحلال على غير الحرام"3، فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح4، لكن المباح يطلق على الثلاثة، والحلال على الأربعة. فيقال للواجب والمندوب والمكروه: مباح5. ويقال لهذه الثلاثة، وللمباح6: حلال، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل7. وقد قال الله تعالى: {فجعلتم منه حراما وحلالا} 8.
قال البرماوي: "وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم، فقال: الحكم قسمان: تحريم وإباحة"9.
وفي "تعليقة" الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح: إنها ثلاثة: إيجاب، وحظر، وإباحة".