لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه: فللأصحاب فيها وجهان:
- أحدهما: - واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز وابن حامد وغيرهم- أن المراد التحريم4. PageV01P419
- والثاني: - واختاره جماعة من الأصحاب-: أن المراد التنزيه1.
ومن كلام أحمد: "أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم والخبز الكبار"2، وكراهة ذلك للتنزيه.
وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} 3.
"وترك الأولى4، وهو" أي ترك الأولى "ترك ما فعله راجح" على تركه "أو عكسه" وهو فعل ما تركه راجح على فعله "ولو لم ينه عنه" أي عن الترك "كترك مندوب".
قال ابن قاضي الجبل: وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام، وعلى ترك الأولى، وعلى كراهة التنزيه. وقد يزاد: ما فيه شبهة وتردد5.
"ويقال لفاعله" أي فاعل المكروه "مخالف، ومسيء، وغير ممتثل"6، مع أنه لا يذم فاعله، ولا يأثم على الأصح.
قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه - فيمن زاد على التشهد الأول7-: أساء. PageV01P420
وقال ابن عقيل - فيمن أمر بحجة1 أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: أساء لمخالفته.
وذكر غيره - في مأموم وافق إماما في أفعاله -: أساء.
وظاهر كلام بعضهم: تختص الإساءة بالحرام. فلا يقال: أساء، إلا لفعل محرم2.
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه3. ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة، واحتجا بقول أحمد رضي الله عنه - فيمن ترك الوتر-: رجل سوء، مع أنه سنة4.
قال في "شرح التحرير": والذي يظهر: أن إطلاق الإمام أحمد: أنه رجل سوء، إنما مراده من اعتقد5 أنه غير6 سنة، وتركه لذلك. فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول [صلى الله عليه وسلم] غير سنة، فهو مخالف للرسول [صلى الله عليه وسلم] ومعاند لما سنه، أو أنه تركه بالكلية، وتركه له7 كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول [صلى الله عليه وسلم] 8. PageV01P421