شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "فصل":"المكروه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل":"المكروه

ضد المندوب"1.

"وهو" لغة ضد المحبوب، أخذا من الكراهة. وقيل: من الكريهة، وهي الشدة في الحرب2.

وفي اصطلاح أهل الشرع: "ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله"3.

فخرج ب "ما مدح": المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم.

وخرج بقوله: "تاركه": الواجب والمندوب، فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما.

وخرج بقوله: "ولم يذم فاعله": الحرام، فإنه يذم فاعله، لأنه - وإن شارك المكروه في المدح بالترك- فإنه يفارقه في ذم فاعله4.

"ولا ثواب في فعله".

قال ابن مفلح في "فروعه": قالوا في الأصول: المكروه لا ثواب في فعله. قال: وقد يكون المراد منهم: ما كره بالذات لا بالعرض. قال وقد يحمل قولهم على ظاهره. ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد PageV01P413

بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره: "من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء"1، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة، لا اعتقادا ولا بحثا.

"وهو" أي المكروه "تكليف ومنهي2 3 عن حقيقة 3"، لأن العلماء PageV01P414

ذكروا أنه على وزان1 المندوب2. وقد تقدم أن المندوب تكليف ومأمور به حقيقة3 على الأصح4.

"ومطلق الأمر5 لا يتناوله" أي لا يتناول المكروه6.

وقيل: بلى. ونقله ابن7 السمعاني عن الحنفية. وقال أبو محمد التميمي8 من أصحابنا: هو قول بعض أصحابنا9.

واستدل للأول بأن المكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل، فيتنافيان10، ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى: PageV01P415

{وليطوفوا بالبيت العتيق} 1، ولا لعدم الترتيب والمولاة2 بقوله تعالى في آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} 3.

قال ابن عقيل: وكذا4 وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول5.

قال ابن السمعاني: تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} 6 فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا7. وعندهم يتناوله، فإنهم - وإن اعتقدوا كراهته- قالوا فيه: يجزئ، لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل، لأنه لا يجوز أصلا، فلا طواف بدون شرطه، وهو الطهارة ووقوعه على الهيئة المخصوصة8.

وعبارة "جمع الجوامع" كما في المتن. وزاد: "خلافا للحنفية"9.

واعترضها10 شارحه الكوراني بأن عدم التناول يشعر بصلاح المحل، ولكن لم يقع11 في الخارج. وليس كذلك. بل عدم التناول لعدم قابلية PageV01P416

المحل بعد تعلق الكراهة1.

وقوله: "خلافا للحنفية": صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المكروه، وهذا أمر لا يعقل؛ لأن المباح عندهم غير مأمور به، مع كون2 طرفيه على حد الجواز. فكيف يتصور أن3 يكون المكروه من جزئيات4 المأمور به في شيء من الصور؟ وكتبهم - أصولا وفروعا - مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة، حتى التي لها سبب مطلقا5 انتهى. PageV01P417

"وهو" أي المكروه "في عرف المتأخرين: للتنزيه"، يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزيه، لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام1، لكن قد جرت PageV01P418

عادتهم وعرفهم: أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه 1 لا التحريم"1. وهذا مصطلح لا مشاحة فيه.

"ويطلق" المكروه "على الحرام"2، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وغيره من المتقدمين3. ومن كلامه "أكره المتعة، والصلاة في المقابر" وهما محرمان.

— Page 86 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।