"فصل":"المكروه
ضد المندوب"1.
"وهو" لغة ضد المحبوب، أخذا من الكراهة. وقيل: من الكريهة، وهي الشدة في الحرب2.
وفي اصطلاح أهل الشرع: "ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله"3.
فخرج ب "ما مدح": المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم.
وخرج بقوله: "تاركه": الواجب والمندوب، فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما.
وخرج بقوله: "ولم يذم فاعله": الحرام، فإنه يذم فاعله، لأنه - وإن شارك المكروه في المدح بالترك- فإنه يفارقه في ذم فاعله4.
"ولا ثواب في فعله".
قال ابن مفلح في "فروعه": قالوا في الأصول: المكروه لا ثواب في فعله. قال: وقد يكون المراد منهم: ما كره بالذات لا بالعرض. قال وقد يحمل قولهم على ظاهره. ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد PageV01P413
بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره: "من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء"1، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة، لا اعتقادا ولا بحثا.
"وهو" أي المكروه "تكليف ومنهي2 3 عن حقيقة 3"، لأن العلماء PageV01P414
ذكروا أنه على وزان1 المندوب2. وقد تقدم أن المندوب تكليف ومأمور به حقيقة3 على الأصح4.
"ومطلق الأمر5 لا يتناوله" أي لا يتناول المكروه6.
وقيل: بلى. ونقله ابن7 السمعاني عن الحنفية. وقال أبو محمد التميمي8 من أصحابنا: هو قول بعض أصحابنا9.
واستدل للأول بأن المكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل، فيتنافيان10، ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى: PageV01P415
{وليطوفوا بالبيت العتيق} 1، ولا لعدم الترتيب والمولاة2 بقوله تعالى في آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} 3.
قال ابن عقيل: وكذا4 وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول5.
قال ابن السمعاني: تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} 6 فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا7. وعندهم يتناوله، فإنهم - وإن اعتقدوا كراهته- قالوا فيه: يجزئ، لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل، لأنه لا يجوز أصلا، فلا طواف بدون شرطه، وهو الطهارة ووقوعه على الهيئة المخصوصة8.
وعبارة "جمع الجوامع" كما في المتن. وزاد: "خلافا للحنفية"9.
واعترضها10 شارحه الكوراني بأن عدم التناول يشعر بصلاح المحل، ولكن لم يقع11 في الخارج. وليس كذلك. بل عدم التناول لعدم قابلية PageV01P416
المحل بعد تعلق الكراهة1.
وقوله: "خلافا للحنفية": صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المكروه، وهذا أمر لا يعقل؛ لأن المباح عندهم غير مأمور به، مع كون2 طرفيه على حد الجواز. فكيف يتصور أن3 يكون المكروه من جزئيات4 المأمور به في شيء من الصور؟ وكتبهم - أصولا وفروعا - مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة، حتى التي لها سبب مطلقا5 انتهى. PageV01P417
"وهو" أي المكروه "في عرف المتأخرين: للتنزيه"، يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزيه، لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام1، لكن قد جرت PageV01P418
عادتهم وعرفهم: أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه 1 لا التحريم"1. وهذا مصطلح لا مشاحة فيه.
"ويطلق" المكروه "على الحرام"2، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وغيره من المتقدمين3. ومن كلامه "أكره المتعة، والصلاة في المقابر" وهما محرمان.