شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في المندوب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

مسلم1 وغيره2.

وأما قوله سبحانه وتعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} 3 فيحمل على التنزيه، جمعا بين الدليلين4.

هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة، بدليل الآية التي قبلها5، أو أن PageV01P408

المراد: ولا1 تبطلوها بالرياء2، نقله ابن عبد البر3 عن أهل السنة.

ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر4، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم5.

وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما: يلزم بالشروع6، واحتجا بحديث الأعرابي: "هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع"7 أي فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله. PageV01P409

وعندنا أن الاستثناء منقطع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل1 تطوعه بفطره بعد نية الصوم.

ومحل الخلاف "غير حج وعمرة، لوجوب مضي في فاسدهما" فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه، "و" ل "مساواة نفلهما" ل "فرضهما نية" أي في النية2 "وكفارة" أي: 3 وفي الكفارة"3، "وغيرهما" كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره4.

وعن الإمام أحمد رحمه الله: رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر5.

وعنه ثالثة: يلزم إتمام الصلاة دون الصوم؛ لأنها ذات إحرام وإحلال. كالحج6. PageV01P410

وأما ما عدا ذلك؛ كالصدقة المتطوع بها، والقراءة والأذكار: فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها، وفاقا للأئمة الأربعة1.

"فرع"2:

"الزائد على قدر واجب في ركوع3 ونحوه" كسجود وقيام وجلوس في الصلاة "نفل"4 عند الأئمة الأربعة5، وعند6 أكثر أصحابنا، لجواز تركه مطلقا. وهذا شأن النفل7.

وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية8.

قال القاضي أبو يعلى: وهو ظاهر كلام أحمد. وأخذه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك، لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل9. PageV01P411

"ومن" "أدرك ركوع إمام" ولو بعد طمأنينته "أدرك الركعة"1، قالوا: لأن الاتباع يسقط الواجب، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة2. ويوجب الاتباع ما كان غير واجب، كمسافر ائتم بمقيم، فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر.

ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك 3 الطمأنينة مع الإمام"3، خلافا لمالك4 رحمه الله تعالى. PageV01P412

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।