مسلم1 وغيره2.
وأما قوله سبحانه وتعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} 3 فيحمل على التنزيه، جمعا بين الدليلين4.
هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة، بدليل الآية التي قبلها5، أو أن PageV01P408
المراد: ولا1 تبطلوها بالرياء2، نقله ابن عبد البر3 عن أهل السنة.
ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر4، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم5.
وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما: يلزم بالشروع6، واحتجا بحديث الأعرابي: "هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع"7 أي فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله. PageV01P409
وعندنا أن الاستثناء منقطع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل1 تطوعه بفطره بعد نية الصوم.
ومحل الخلاف "غير حج وعمرة، لوجوب مضي في فاسدهما" فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه، "و" ل "مساواة نفلهما" ل "فرضهما نية" أي في النية2 "وكفارة" أي: 3 وفي الكفارة"3، "وغيرهما" كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره4.
وعن الإمام أحمد رحمه الله: رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر5.
وعنه ثالثة: يلزم إتمام الصلاة دون الصوم؛ لأنها ذات إحرام وإحلال. كالحج6. PageV01P410
وأما ما عدا ذلك؛ كالصدقة المتطوع بها، والقراءة والأذكار: فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها، وفاقا للأئمة الأربعة1.
"فرع"2:
"الزائد على قدر واجب في ركوع3 ونحوه" كسجود وقيام وجلوس في الصلاة "نفل"4 عند الأئمة الأربعة5، وعند6 أكثر أصحابنا، لجواز تركه مطلقا. وهذا شأن النفل7.
وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية8.
قال القاضي أبو يعلى: وهو ظاهر كلام أحمد. وأخذه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك، لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل9. PageV01P411
"ومن" "أدرك ركوع إمام" ولو بعد طمأنينته "أدرك الركعة"1، قالوا: لأن الاتباع يسقط الواجب، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة2. ويوجب الاتباع ما كان غير واجب، كمسافر ائتم بمقيم، فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر.
ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك 3 الطمأنينة مع الإمام"3، خلافا لمالك4 رحمه الله تعالى. PageV01P412