فصل في المندوب
...
"فصل":"المندوب لغة" أي في اللغة: "المدعو لمهم" أي لأمر مهم "من الندب، وهو الدعاء" لأمر مهم. قال الشاعر1:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
ومنه2 الحديث: "انتدب الله لمن يخرج في سبيله" 3 أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه4.
والاسم الندبة - مثل غرفة-، وندبت المرأة الميت، فهي نادبة، والجمع نوادب؛ لأنه كالدعاء، فإنها تقبل على تعديد محاسنه، كأنه يسمعها5.
"و" المندوب "شرعا" أي في عرف أهل الشرع: "ما أثيب فاعله6" كالسنن الرواتب "ولو" كان "قولا" كأذكار الحج "و" لو كان "عمل قلب" كالخشوع في الصلاة. PageV01P402
ويخرج بقوله: "ولم يعاقب تاركه": الواجب المعين، كالصلوات الخمس وصوم رمضان.
وبقوله: "مطلقا": الواجب المخير1، كخصال كفارة اليمين. وفرض الكفاية كصلاة الجنازة2.
"ويسمى" المندوب "سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا".
قال ابن حمدان في "مقنعه": "ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا"3.
لكن قال ابن العربي: أخبرنا الشيخ 4 أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ"4 أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء: سنة وفضيلة ونفلا ورغيبة5، فقال: هذا عامة6 في الفقهاء، ولا يقال: إلا فرض وسنة لا غير.
قال: وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني7 بالبصرة، فقال: هذه PageV01P403
ألقاب لا أصل لها، ولا نعرفها في الشرع1. والله أعلم.
"وأعلاه" أي أعلا المندوب "سنة، ثم فضيلة، ثم نافلة"2.
قال الشيخ أبو طالب3 - مدرس المستنصرية، من أئمة4 أصحابنا في "حاويه الكبير"-: إن5 المندوب ينقسم ثلاثة أقسام.
أحدها: ما يعظم أجره، فيسمى6 سنة. PageV01P404
والثاني: ما يقل أجره، فيسمى1 نافلة.
والثالث: ما يتوسط 2 في الأجر بين هذين"2، فيسمى فضيلة ورغيبة3.
"وهو" أي المندوب "تكليف".
قاله4 الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني5، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني، وابن عقيل والموفق، والطوفي، وابن قاضي الجبل وغيرهم6، إذ معناه طلب ما فيه كلفة. وقد يكون أشق من الواجب. وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه، حتى يلزم أن يكون منه.
ومنعه ابن حمدان من أصحابنا وأكثر العلماء7. قاله ابن مفلح في "أصوله".
"و" هو "مأمور به حقيقة" عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما. PageV01P405
وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء1، لدخوله في حد الأمر، لانقسام2 الأمر إليهما3.
وهو مستدعى ومطلوب4. قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} 5، وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة. والأصل: الحقيقة، ولأنه طاعة لامتثال الأمر6.
وعند أبي الخطاب والحلواني7 والحنفية8 وبعض الشافعية - منهم أبو PageV01P406
حامد وغيره- أنه مجاز1.
"ف" على الأول "يكون للفور".
قال القاضي وأبو الخطاب: قياسا على الواجب.
لكن لو لم يفعله على الفور، ماذا يكون؟ يحتمل ما أتى به على وجهه.
وقال ابن عقيل: تكراره كالواجب، يعني كالأمر المراد للوجوب2.
فعند ابن عقيل: أن أمر الندب هل يتكرر؟ قال: حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي3 في مسائل الأمر4.
"ولا يلزم" المندوب "بشروع" بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه5.
وذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان ينوي صوم التطوع، ثم يفطر" رواه PageV01P407