قال البرماوي: وقد نقل أبو محمد7 في "الفروق" في كتاب الصوم: "أن الشافعي رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا. قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه، لأنه تارك للغصب". PageV01P398
وما نقله موجود في "الأم" في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب، فقال: "ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له. وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منها1، وإن كان يمشي بما2 لم يؤذن له فيه3، لأن مشيه للخروج من الذنب، لا "لزيادة منه"4، فهكذا هذا الباب"5.
وخالف ذلك6 أبو هاشم من المعتزلة، وأبو شمر المرجئ، وأبو الخطاب من أصحابنا7.
وقال الشيخ تقي الدين: "حق الله تعالى يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم"8.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج9، مع10 أنه غير منهي PageV01P399
عنه1.
قال ابن مفلح: "كذا قيل عنه. وقيل عنه: إنه طاعة، لأخذه في ترك المعصية، لأنه في ملك غيره، ومستند2 إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة"3.
"والساقط على جريح" والحال أنه "إن بقي" على الجريح "قتله" بسبب عدم انتقاله "و" يقتل "مثله" أي كفء الذي سقط عليه 4 إن انتقل" عمن سقط عليه"4، "يضمن" ما تلف بسبب عدم انتقاله.
"وتصح توبته إذا" أي في حالة5 بقائه على الجريح، لأنه إذا بقي متندما متمنيا أن يكون له جناحان يطير بهما عنه6، أو يدلي إليه بحبل7 يتعلق به. فإذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده. وصار كحجر ألقاه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجريح8.
"ويحرم انتقاله" عنه9، ما دام أنه إذا انتقل قتل كفء من كان PageV01P400
عليه1.
قال ابن عقيل: لا يجوز أن ينتقل إلى آخر، قولا واحدا2. ووجهه: حصول الضرر على الثاني بانتقال الساقط إليه. والضرر لا يزال بالضرر.
وقيل: يتخير بين البقاء على من سقط عليه، والانتقال إلى كفئه3، لتساويهما في الضرر4.
"و" أما لو كان الذي سقط عليه، أدنى من الذي لو5 انتقل إليه قتله، كما لو سقط على كافر معصوم. ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فإنه "يلزم الأدنى قطعا" أي بلا خلاف.
ويدخل في قوله: "ويلزم الأدنى": أنه لو كان من سقط عليه مسلما ومن يقتله لو لم يستمر كافرا، لزمه الانتقال إليه، لكون6 ذلك أخف مفسدة7 في الصورتين8. والله أعلم9. PageV01P401