شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل" "الحرام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال البرماوي: وقد نقل أبو محمد7 في "الفروق" في كتاب الصوم: "أن الشافعي رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا. قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه، لأنه تارك للغصب". PageV01P398

وما نقله موجود في "الأم" في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب، فقال: "ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له. وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منها1، وإن كان يمشي بما2 لم يؤذن له فيه3، لأن مشيه للخروج من الذنب، لا "لزيادة منه"4، فهكذا هذا الباب"5.

وخالف ذلك6 أبو هاشم من المعتزلة، وأبو شمر المرجئ، وأبو الخطاب من أصحابنا7.

وقال الشيخ تقي الدين: "حق الله تعالى يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم"8.

واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج9، مع10 أنه غير منهي PageV01P399

عنه1.

قال ابن مفلح: "كذا قيل عنه. وقيل عنه: إنه طاعة، لأخذه في ترك المعصية، لأنه في ملك غيره، ومستند2 إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة"3.

"والساقط على جريح" والحال أنه "إن بقي" على الجريح "قتله" بسبب عدم انتقاله "و" يقتل "مثله" أي كفء الذي سقط عليه 4 إن انتقل" عمن سقط عليه"4، "يضمن" ما تلف بسبب عدم انتقاله.

"وتصح توبته إذا" أي في حالة5 بقائه على الجريح، لأنه إذا بقي متندما متمنيا أن يكون له جناحان يطير بهما عنه6، أو يدلي إليه بحبل7 يتعلق به. فإذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده. وصار كحجر ألقاه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجريح8.

"ويحرم انتقاله" عنه9، ما دام أنه إذا انتقل قتل كفء من كان PageV01P400

عليه1.

قال ابن عقيل: لا يجوز أن ينتقل إلى آخر، قولا واحدا2. ووجهه: حصول الضرر على الثاني بانتقال الساقط إليه. والضرر لا يزال بالضرر.

وقيل: يتخير بين البقاء على من سقط عليه، والانتقال إلى كفئه3، لتساويهما في الضرر4.

"و" أما لو كان الذي سقط عليه، أدنى من الذي لو5 انتقل إليه قتله، كما لو سقط على كافر معصوم. ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فإنه "يلزم الأدنى قطعا" أي بلا خلاف.

ويدخل في قوله: "ويلزم الأدنى": أنه لو كان من سقط عليه مسلما ومن يقتله لو لم يستمر كافرا، لزمه الانتقال إليه، لكون6 ذلك أخف مفسدة7 في الصورتين8. والله أعلم9. PageV01P401

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।