وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني1، فقال: "لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات2، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل عليه، فحاول الخلاص بهذا التوسط، فقال3: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور لا بها. لقيام الدليل على عدم صحتها4.
ثم قال: وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين:
- إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك5 الأعصار عادة لا تخلو6 من7 إيقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم.
- الثانية: أن السلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الإنكار، والأمر بالإعادة من بناء هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول، تواترا ولا آحادا.
والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن". انتهى.
قال ابن قاضي الجبل: "قال الباقلاني: لو لم تصح لما سقط التكليف. وقد سقط بالإجماع8، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات، قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله9. كيف؟ وقد خالف الإمام أحمد ومن PageV01P394
معه، وهو إمام النقل، وأعلم بأحوال السلف؟ 1 ولأنه ينقض الإجماع بدونه"1.
وقال أيضا: قول الباقلاني: "يسقط الفرض عندها لا بها" باطل؛ لأن مسقطات الفرض محصورة، من نسخ أو عجز أو فعل غيره. كالكفاية، وليس هذا منها"2. انتهى.
وعند أحمد رواية أخرى: أن فعل الصلاة يحرم، وتصح3، وهو قول مالك والشافعي رضي الله عنهما4 واختاره من أصحابنا الخلال5 وابن PageV01P395
عقيل والطوفي1، "نظرا2 إلى جنسها، لا إلى عين محل النزاع"3 فتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين، فتكون صحيحة، لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران، فكانا كاختلاف المحلين، لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف. فليسا متلازمين فلا تناقض4.
وعلى القول بالصحة لا ثواب فيها5. نقل ابن القاسم6 عن أحمد: لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في "التمهيد" وجمع. ذكره في "الفروع" في باب ستر العورة7، وقاله8 الشيخ تقي الدين وغيره: في حج، وقدمه التاج السبكي. PageV01P396
وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه رواية1 ثالثة2: أن المصلي إن علم التحريم لم تصح، وإلا صحت3.
ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقا4- أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال5.
وأيضا من شرط الصلاة: الطاعة ونيته بها أداء الواجب، وحركته معصية، ونية6 أداء الواجب7، بما يعلمه غير واجب محال.
وأيضا من شرط الصلاة: إباحة الموضع، وهو8 محرم. فهو كالنجس. ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه9 المنهي عنها، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى10.
"وتصح توبة خارج منه" أي توبة غاصب لمكان من غصبه حال PageV01P397
خروجه منه، وهو "فيه" قبل إتمام خروجه.
"ولم يعص بخروجه" عند ابن عقيل وغيره من أصحابنا والمعظم. وقاله الشافعية والأشعرية1.
قال ابن عقيل: لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه، في الإثم. بل في التكفير. وكإزالة2 محرم طيبا بيده، أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها3، أو4 أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك، والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته5 فندم. وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال إلى السراية6.