وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي، بل يجب اجتناب كل واحد، وبنوه على أصلهم: أن النهي عن7 قبيح. فإذا نهى عن أحدهما لا PageV01P388
بعينه، ثبت القبح لكل منهما، فيمتنعان جميعا. 1 ولو ورد 1 ذلك بصيغة التخيير2. كما قال سبحانه وتعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} 3.
"ولو اشتبه محرم بمباح" كميتة بمذكاة "وجب الكف4. ولا يحرم المباح" عند الإمام أحمد وأصحابه؛ لأن المباح لم يحرم. وأكثر ما فيه: أنه اشتبه. فمنعنا لأجل الاشتباه، لا أنه محرم. فإذا تبين المحرم زال ذلك. فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم. ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة5.
"وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب"6 كنوع الآدمي. وهو مذهب أهل السنة قاطبة، لأنه يعمل الحسنات والسيئات، فتكتب له الحسنات. وأما السيئات: فإن تاب منها غفرت. وكذا إن اجتنب الكبائر على الصحيح، وإلا فهو تحت المشيئة.
وخالف7 المعتزلة، فقالوا بخلود أهل الكبائر في النار، ولو عملوا حسنات كثيرة.
وهذا 8 يصادم القرآن 8 والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن PageV01P389
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من النار ودخولهم الجنة1.
"والفعل الواحد بالنوع" كالسجود مثلا "منه واجب و" منه "حرام2، كسجود لله" سبحانه وتعالى "و" سجود "لغيره" كالصنم3، لتغايرهما4 بالشخصية، فلا استلزام بينهما، وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم. فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة. فيجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام. فيكون بعض أفراده واجبا، كالسجود لله تعالى، وبعضها حرام، كالسجود للصنم5. ولا امتناع من ذلك.
قال المجد في "المسودة": "السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب PageV01P390
إلى الله تعالى محرم على مذاهب1 علماء الشريعة. وقال أبو هاشم من المعتزلة: إن السجود لا تختلف2 صفته، وإنما المحظور القصد"3.
"و" الفعل الواحد "بالشخص" فيه تفصيل، "فمن جهة واحدة: يستحيل كونه واجبا وحراما4" لتنافيهما إلا عند من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا5.
وأما القائلون بامتناعه 6 شرعا لا 6 عقلا فلا يجوزونه، تمسكا بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 7.
"و" الفعل الواحد بالشخص "من جهتين، كصلاة في مغصوب، لا" يستحيل كونه واجبا وحراما8، ولا9 "تصح، ولا يسقط الطلب بها" أي بالصلاة في المغصوبة من بقعة أو سترة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية. وقاله أبو شمر PageV01P391
الحنفي1. وحكاه الماوردي عن أصبغ المالكي2. وهو رواية عن مالك3. ووجه لأصحاب الشافعي، "و" كذا "لا" يسقط الطلب "عندها" أي عند فعلها4. PageV01P392
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني، والفخر الرازي: يسقط الطلب عندها، لا بها1.
قال في "المحصول": لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا. قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر2.
قال الصفي الهندي3: "الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء. فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول4 بسقوط الطلب بها، ولا عندها". انتهى.
وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما5. PageV01P393