شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل" "الحرام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي، بل يجب اجتناب كل واحد، وبنوه على أصلهم: أن النهي عن7 قبيح. فإذا نهى عن أحدهما لا PageV01P388

بعينه، ثبت القبح لكل منهما، فيمتنعان جميعا. 1 ولو ورد 1 ذلك بصيغة التخيير2. كما قال سبحانه وتعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} 3.

"ولو اشتبه محرم بمباح" كميتة بمذكاة "وجب الكف4. ولا يحرم المباح" عند الإمام أحمد وأصحابه؛ لأن المباح لم يحرم. وأكثر ما فيه: أنه اشتبه. فمنعنا لأجل الاشتباه، لا أنه محرم. فإذا تبين المحرم زال ذلك. فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم. ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة5.

"وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب"6 كنوع الآدمي. وهو مذهب أهل السنة قاطبة، لأنه يعمل الحسنات والسيئات، فتكتب له الحسنات. وأما السيئات: فإن تاب منها غفرت. وكذا إن اجتنب الكبائر على الصحيح، وإلا فهو تحت المشيئة.

وخالف7 المعتزلة، فقالوا بخلود أهل الكبائر في النار، ولو عملوا حسنات كثيرة.

وهذا 8 يصادم القرآن 8 والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن PageV01P389

المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من النار ودخولهم الجنة1.

"والفعل الواحد بالنوع" كالسجود مثلا "منه واجب و" منه "حرام2، كسجود لله" سبحانه وتعالى "و" سجود "لغيره" كالصنم3، لتغايرهما4 بالشخصية، فلا استلزام بينهما، وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم. فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة. فيجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام. فيكون بعض أفراده واجبا، كالسجود لله تعالى، وبعضها حرام، كالسجود للصنم5. ولا امتناع من ذلك.

قال المجد في "المسودة": "السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب PageV01P390

إلى الله تعالى محرم على مذاهب1 علماء الشريعة. وقال أبو هاشم من المعتزلة: إن السجود لا تختلف2 صفته، وإنما المحظور القصد"3.

"و" الفعل الواحد "بالشخص" فيه تفصيل، "فمن جهة واحدة: يستحيل كونه واجبا وحراما4" لتنافيهما إلا عند من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا5.

وأما القائلون بامتناعه 6 شرعا لا 6 عقلا فلا يجوزونه، تمسكا بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 7.

"و" الفعل الواحد بالشخص "من جهتين، كصلاة في مغصوب، لا" يستحيل كونه واجبا وحراما8، ولا9 "تصح، ولا يسقط الطلب بها" أي بالصلاة في المغصوبة من بقعة أو سترة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية. وقاله أبو شمر PageV01P391

الحنفي1. وحكاه الماوردي عن أصبغ المالكي2. وهو رواية عن مالك3. ووجه لأصحاب الشافعي، "و" كذا "لا" يسقط الطلب "عندها" أي عند فعلها4. PageV01P392

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني، والفخر الرازي: يسقط الطلب عندها، لا بها1.

قال في "المحصول": لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا. قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر2.

قال الصفي الهندي3: "الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء. فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول4 بسقوط الطلب بها، ولا عندها". انتهى.

وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما5. PageV01P393

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।