شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل" "الحرام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقال بعضهم: يعاقب على نفس الأدنى، لأن الوجوب يسقط به4.

وقال أبو الخطاب وابن عقيل: يثاب على واحد ويأثم به5.

وقيل: يأثم على واحد لا بعينه، كما هو واجب عليه6.

"تنبيه7":

"العبادة" هي "الطاعة8".

قال الشيخ تقي الدين في آخر "المسودة": "كل ما كان طاعة ومأمورا به، فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية. وعند الحنفية: العبادة: PageV01P384

ما كان من شرطها1 النية2".

فدخل في كلام أصحابنا ومن وافقهم: الأفعال والتروك، كترك المعاصي والنجاسة والزنا والربا وكل محرم، والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية وقضاء الدين، ورد المغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية3.

"و" أما "الطاعة" فهي "موافقة الأمر" أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به. وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإرادة.

"والمعصية مخالفته" أي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به. وقالت المعتزلة: المعصية مخالفة الإرادة4.

"وكل قربة" وهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه "طاعة، ولا عكس5" أي وليس كل طاعة قربة، لاشتراط القصد في القربة6 دون الطاعة7، فتكون القربة أخص من الطاعة8. والله أعلم. PageV01P385

"فصل" "الحرام

ضد الواجب"، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام1 في الحقيقة: ضد الحلال، إذ يقال: هذا حلال وهذا حرام، 2 كما في قوله تعالى في سورة النحل 2: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} 3.

"وهو" أي وحده "ما ذم فاعله، ولو قولا، و" لو4 "عمل قلب شرعا".

فخرج "بالذم": المكروه والمندوب والمباح، وبقوله: "فاعله": الواجب. فإنه يذم تاركه. والمراد: ما من شأنه أن يذم على فعله.

ودخل بقوله: "ولو قولا": الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ5 به.

ودخل بقوله: "ولو عمل قلب": النفاق والحقد ونحوهما.

ولفظة "شرعا" متعلقة ب "ذم". وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع6.

"ويسمى" الحرام "محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا PageV01P386

وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا1 وعقوبة".

فتسميته2 محظورا من الحظر. وهو المنع. فيسمى3 الفعل بالحكم المتعلق به، وتسميته معصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، وباقي ذلك لترتبها4 على فعله5.

"ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كملكه أختين ووطئهما" فإنه يكون ممنوعا من إحداهما لا بعينها6. وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه، أو كن كتابيات، فإنه يكون ممنوعا من الزائد على الأربعة، لا بعينه7.

إذا علم ذلك: فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم واحد لا بعينه، ويكون النهي عن واحد على التخيير "وله فعل أحدهما" على التخيير8.

قال9 ابن برهان10: وهو قول الفقهاء والمتكلمين، لأن هذه المسألة PageV01P387

كمسألة الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك، وهناك في الفعل. فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع، وأن1 يأتي بالبعض، ويترك البعض2 الباقي في الواجب المخير، له أن يترك الجميع، وأن يترك البعض دون البعض هنا، عند أصحابنا والأكثر3.

فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه4، وجوزوا فعل أحدهما على التخيير. وما دام لا يعين: لا يجوز له الإقدام على شيء منها5.

ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدا لا بعينه، أو الكل أو معينا عند الله تعالى، أو غير ذلك6.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।