وقال بعضهم: يعاقب على نفس الأدنى، لأن الوجوب يسقط به4.
وقال أبو الخطاب وابن عقيل: يثاب على واحد ويأثم به5.
وقيل: يأثم على واحد لا بعينه، كما هو واجب عليه6.
"تنبيه7":
"العبادة" هي "الطاعة8".
قال الشيخ تقي الدين في آخر "المسودة": "كل ما كان طاعة ومأمورا به، فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية. وعند الحنفية: العبادة: PageV01P384
ما كان من شرطها1 النية2".
فدخل في كلام أصحابنا ومن وافقهم: الأفعال والتروك، كترك المعاصي والنجاسة والزنا والربا وكل محرم، والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية وقضاء الدين، ورد المغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية3.
"و" أما "الطاعة" فهي "موافقة الأمر" أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به. وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإرادة.
"والمعصية مخالفته" أي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به. وقالت المعتزلة: المعصية مخالفة الإرادة4.
"وكل قربة" وهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه "طاعة، ولا عكس5" أي وليس كل طاعة قربة، لاشتراط القصد في القربة6 دون الطاعة7، فتكون القربة أخص من الطاعة8. والله أعلم. PageV01P385
"فصل" "الحرام
ضد الواجب"، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام1 في الحقيقة: ضد الحلال، إذ يقال: هذا حلال وهذا حرام، 2 كما في قوله تعالى في سورة النحل 2: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} 3.
"وهو" أي وحده "ما ذم فاعله، ولو قولا، و" لو4 "عمل قلب شرعا".
فخرج "بالذم": المكروه والمندوب والمباح، وبقوله: "فاعله": الواجب. فإنه يذم تاركه. والمراد: ما من شأنه أن يذم على فعله.
ودخل بقوله: "ولو قولا": الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ5 به.
ودخل بقوله: "ولو عمل قلب": النفاق والحقد ونحوهما.
ولفظة "شرعا" متعلقة ب "ذم". وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع6.
"ويسمى" الحرام "محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا PageV01P386
وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا1 وعقوبة".
فتسميته2 محظورا من الحظر. وهو المنع. فيسمى3 الفعل بالحكم المتعلق به، وتسميته معصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، وباقي ذلك لترتبها4 على فعله5.
"ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كملكه أختين ووطئهما" فإنه يكون ممنوعا من إحداهما لا بعينها6. وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه، أو كن كتابيات، فإنه يكون ممنوعا من الزائد على الأربعة، لا بعينه7.
إذا علم ذلك: فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم واحد لا بعينه، ويكون النهي عن واحد على التخيير "وله فعل أحدهما" على التخيير8.
قال9 ابن برهان10: وهو قول الفقهاء والمتكلمين، لأن هذه المسألة PageV01P387
كمسألة الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك، وهناك في الفعل. فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع، وأن1 يأتي بالبعض، ويترك البعض2 الباقي في الواجب المخير، له أن يترك الجميع، وأن يترك البعض دون البعض هنا، عند أصحابنا والأكثر3.
فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه4، وجوزوا فعل أحدهما على التخيير. وما دام لا يعين: لا يجوز له الإقدام على شيء منها5.
ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدا لا بعينه، أو الكل أو معينا عند الله تعالى، أو غير ذلك6.