شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والغالب فيما يختص بباب، وقصد به نظم صور متشابهة يسمى "ضابطا"، وإن شئت قلت: ما عم صورا. فإن كان2 المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم، فهو "المدرك"، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط، من غير نظر في مأخذها، فهو "الضابط"، وإلا فهو "القاعدة"3.

ومن القواعد الأصولية قولهم "الأمر للوجوب والفور". و"دليل الخطاب حجة"، "وقياس الشبه دليل صحيح". "والحديث المرسل يحتج به" ونحو ذلك

"و" أنا "أرجو" من فضل الله سبحانه وتعالى "أن يكون" هذا المختصر "مغنيا لحفاظه" عن غيره من كتب هذا4 الفن "على" ما اتصف به من "وجازة ألفاظه" أي تقليلها. PageV01P030

وإيجاز اللفظ: اختصاره مع استيفاء المعنى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "أوتيت جوامع الكلم. واختصر لي الكلام1 اختصارا" 2.

وإنما اختصرته3 لمعان. منها: أن لا يحصل الملل بإطالته. ومنها: أن يسهل على من أراد حفظه. ومنها: أن يكثر علمه من قلة حجمه.

"وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني" ويعصم "من قرأه من الزلل" أي من السقطة4 في المنطق والخطيئة5 "وأن يوفقنا" أي يوفقني ومن قرأه "والمسلمين لما يرضيه" أي يرضي الله عنا6 "من القول والعمل" إنه قريب مجيب، وبالإجابة جدير.

ورتبته - كأصله- على مقدمة، وثمانية عشر بابا، لا فيما سوى ذلك من عدد الفصول، ونحو ذلك. كالتنابيه والتذانيب. PageV01P031

أما المقدمة، فتشتمل على تعريف هذا العلم وفائدته، واستمداده وما يتصل بذلك من مقدمات ولواحق، كالدليل، والنظر، والإدراك. والعلم، والعقل، والحد، واللغة ومسائلها وأحكامها، وأحكام خطاب الشرع، وخطاب الوضع، وما يتعلق بهما، وغير ذلك.

فأقول ومن الله أستمد المعونة:

"مقدمة"

المقدمة في الأصل صفة، ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، كمقدمة الجيش والكتاب، ومقدمة الدليل والقياس؛ وهي القضية التي1 تنتج ذلك مع قضية أخرى، نحو "كل مسكر خمر"، و "كل خمر حرام" ونحو ذلك، و "العالم مؤلف" و "كل مؤلف محدث"، ونحو ذلك.

ثم إن مقدمة العلم هي2 اسم3 لما4 تقدم أمامه، ولما تتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه. ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم أمام المقصود، لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه. سواء توقف عليها العلم أو لا5.

وهي - بكسر الدال-: من قدم بمعنى6 تقدم. قال الله سبحانه وتعالى: PageV01P032

{لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} 1 أي: لا تتقدموا. وبفتحها، لأن صاحب الكتاب أو أمير الجيش قدمها، ومنع بعض العلماء الكسر. وبعضهم اقتصر عليه.

ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم إلا بتمييز2 موضوعه. وكان موضوع أصول الفقه: أخص من مطلق الموضوع. وكان العلم بالخاص مسبوقا بالعلم بالعام3، بدأ بتعريف مطلق الموضوع بقوله:

"موضوع كل علم" شرعيا كان أو عقليا "ما" أي الشيء الذي "يبحث فيه" أي في ذلك العلم "عن عوارضه" أي عوارض موضوعه "الذاتية" أي الأحوال4 العارضة للذات، دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات5.

ومسائل كل علم معرفة الأحوال4 العارضة لذات موضوع ذلك العلم6.

فموضوع علم الطب مثلا: هو بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله: هي معرفة تلك الأمراض. PageV01P033

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।