والغالب فيما يختص بباب، وقصد به نظم صور متشابهة يسمى "ضابطا"، وإن شئت قلت: ما عم صورا. فإن كان2 المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم، فهو "المدرك"، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط، من غير نظر في مأخذها، فهو "الضابط"، وإلا فهو "القاعدة"3.
ومن القواعد الأصولية قولهم "الأمر للوجوب والفور". و"دليل الخطاب حجة"، "وقياس الشبه دليل صحيح". "والحديث المرسل يحتج به" ونحو ذلك
"و" أنا "أرجو" من فضل الله سبحانه وتعالى "أن يكون" هذا المختصر "مغنيا لحفاظه" عن غيره من كتب هذا4 الفن "على" ما اتصف به من "وجازة ألفاظه" أي تقليلها. PageV01P030
وإيجاز اللفظ: اختصاره مع استيفاء المعنى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "أوتيت جوامع الكلم. واختصر لي الكلام1 اختصارا" 2.
وإنما اختصرته3 لمعان. منها: أن لا يحصل الملل بإطالته. ومنها: أن يسهل على من أراد حفظه. ومنها: أن يكثر علمه من قلة حجمه.
"وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني" ويعصم "من قرأه من الزلل" أي من السقطة4 في المنطق والخطيئة5 "وأن يوفقنا" أي يوفقني ومن قرأه "والمسلمين لما يرضيه" أي يرضي الله عنا6 "من القول والعمل" إنه قريب مجيب، وبالإجابة جدير.
ورتبته - كأصله- على مقدمة، وثمانية عشر بابا، لا فيما سوى ذلك من عدد الفصول، ونحو ذلك. كالتنابيه والتذانيب. PageV01P031
أما المقدمة، فتشتمل على تعريف هذا العلم وفائدته، واستمداده وما يتصل بذلك من مقدمات ولواحق، كالدليل، والنظر، والإدراك. والعلم، والعقل، والحد، واللغة ومسائلها وأحكامها، وأحكام خطاب الشرع، وخطاب الوضع، وما يتعلق بهما، وغير ذلك.
فأقول ومن الله أستمد المعونة:
"مقدمة"
المقدمة في الأصل صفة، ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، كمقدمة الجيش والكتاب، ومقدمة الدليل والقياس؛ وهي القضية التي1 تنتج ذلك مع قضية أخرى، نحو "كل مسكر خمر"، و "كل خمر حرام" ونحو ذلك، و "العالم مؤلف" و "كل مؤلف محدث"، ونحو ذلك.
ثم إن مقدمة العلم هي2 اسم3 لما4 تقدم أمامه، ولما تتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه. ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم أمام المقصود، لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه. سواء توقف عليها العلم أو لا5.
وهي - بكسر الدال-: من قدم بمعنى6 تقدم. قال الله سبحانه وتعالى: PageV01P032
{لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} 1 أي: لا تتقدموا. وبفتحها، لأن صاحب الكتاب أو أمير الجيش قدمها، ومنع بعض العلماء الكسر. وبعضهم اقتصر عليه.
ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم إلا بتمييز2 موضوعه. وكان موضوع أصول الفقه: أخص من مطلق الموضوع. وكان العلم بالخاص مسبوقا بالعلم بالعام3، بدأ بتعريف مطلق الموضوع بقوله:
"موضوع كل علم" شرعيا كان أو عقليا "ما" أي الشيء الذي "يبحث فيه" أي في ذلك العلم "عن عوارضه" أي عوارض موضوعه "الذاتية" أي الأحوال4 العارضة للذات، دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات5.
ومسائل كل علم معرفة الأحوال4 العارضة لذات موضوع ذلك العلم6.
فموضوع علم الطب مثلا: هو بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله: هي معرفة تلك الأمراض. PageV01P033