الخف أو المسح عليه، ونحو ذلك،"فالواجب واحد لا بعينه" عند أكثر العلماء1.
قال الباقلاني: إنه إجماع السلف وأئمة الفقه.
"ويتعين" ذلك الواحد "بالفعل2" ذكره ابن عقيل عن الفقهاء والأشعرية، لأنه يجوز3 التكليف بذلك عقلا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك4، على أن يثيبه على أيهما فعل. ويعاقبه بترك الجميع. ولو أطلق لم يفهم وجوبهما. والنص دل عليه، لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه؛ لأنه خيره. ولو أوجب التخيير الجميع5 لوجب عتق الجميع، إذا وكله في إعتاق أحد عبديه، وتزويج موليته6 بالخاطبين، إذا وكلته7 في التزويج بأحدهما8.
ومتعلق الوجوب: هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، لأنه واحد، ولا يجوز تركه. ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد9، ولا وجوب فيها. قاله ابن الحاجب10. PageV01P380
وقال السبكي الكبير: وعندي زيادة أخرى في التخيير1، وهي2 أن القدر المشترك يقال على المتواطئ3، كالرجل، ولا إبهام فيه. فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق4، ويقال على المبهم من شيئين أو أشياء. كأحد الرجلين.
والفرق بينهما: أن الأول لم تقصد فيه إلا الحقيقة. والثاني: قصد فيه ذلك مع أحد الشخصين بعينه، أي 5 لا باعتبار 5 معنى مشترك بينهما، وإن لم يعين. ولذلك سمي مبهما؛ لأنه أبهم علينا أمره.
فلا يقال في الأول الذي نحو أعتق رقبة، إنه واجب مخير، لأنه لم يقل أحد فيه بتعلق الحكم بخصوصياته، بخلاف الثاني. فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا. ومن الأول: أكثر أوامر الشريعة6، فيتعين7 أنه القدر المشترك في الأول، وإليه يرشد قولهم: "من أمور معينة"، والمعنى: أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احترازا8 عن9 القسم الأول. انتهى. PageV01P381
وقيل: يجب جميع الخصال1، ويسقط2 بفعل3 واحد منها.
وقيل: الواجب4 معين عند الله تعالى، وإن فعل غيره منها سقط5.
وقيل: الواجب ما يختاره المكلف6.
ومحل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير أو7 ما في معناه8. وأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر، ومريد الحج9 بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك. فليس مما نحن فيه، لأنه لم 10 يرد تخيير فيه بلفظ"10 ولا بمعناه11. PageV01P382
"و" إذا علمت أنه لم يجب أكثر من واحد من الأشياء المخير المكلف فيها1، "إن2 كفر بها" كلها، أو بأكثر من واحد "مترتبة3" أي شيئا بعد شيء "فالواجب الأول" أي المخرج أولا إجماعا، لأنه الذي أسقط الفرض. والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة.
"و" إن أخرج الكل "معا" أي في وقت واحد. قال4 في "شرح التحرير": وصورها أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع"5: بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الإطعام والعتق. ثم قال قلت: وأولى منها6 في كفارة اليمين بأن يوكل شخصا يطعم، وشخصا يكسو ويعتق، هو7 في آن واحد، أو8 أن يوكل في الكل، وتفعل في وقت واحد، "أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط9"؛ لأنه لا ينقصه ما انضم10 إليه و11 ترجيح الأعلى، لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على PageV01P383
الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب. وإن اقترن به1 آخر2.
"كما" أنه "لا يأثم لو تركها" كلها "سوى بقدر" عقاب أدناها "لا نفس عقاب أدناها في قول" القاضي أبي يعلى، والقاضي أبي الطيب3.