شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل العبادة والوقت
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

الخف أو المسح عليه، ونحو ذلك،"فالواجب واحد لا بعينه" عند أكثر العلماء1.

قال الباقلاني: إنه إجماع السلف وأئمة الفقه.

"ويتعين" ذلك الواحد "بالفعل2" ذكره ابن عقيل عن الفقهاء والأشعرية، لأنه يجوز3 التكليف بذلك عقلا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك4، على أن يثيبه على أيهما فعل. ويعاقبه بترك الجميع. ولو أطلق لم يفهم وجوبهما. والنص دل عليه، لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه؛ لأنه خيره. ولو أوجب التخيير الجميع5 لوجب عتق الجميع، إذا وكله في إعتاق أحد عبديه، وتزويج موليته6 بالخاطبين، إذا وكلته7 في التزويج بأحدهما8.

ومتعلق الوجوب: هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، لأنه واحد، ولا يجوز تركه. ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد9، ولا وجوب فيها. قاله ابن الحاجب10. PageV01P380

وقال السبكي الكبير: وعندي زيادة أخرى في التخيير1، وهي2 أن القدر المشترك يقال على المتواطئ3، كالرجل، ولا إبهام فيه. فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق4، ويقال على المبهم من شيئين أو أشياء. كأحد الرجلين.

والفرق بينهما: أن الأول لم تقصد فيه إلا الحقيقة. والثاني: قصد فيه ذلك مع أحد الشخصين بعينه، أي 5 لا باعتبار 5 معنى مشترك بينهما، وإن لم يعين. ولذلك سمي مبهما؛ لأنه أبهم علينا أمره.

فلا يقال في الأول الذي نحو أعتق رقبة، إنه واجب مخير، لأنه لم يقل أحد فيه بتعلق الحكم بخصوصياته، بخلاف الثاني. فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا. ومن الأول: أكثر أوامر الشريعة6، فيتعين7 أنه القدر المشترك في الأول، وإليه يرشد قولهم: "من أمور معينة"، والمعنى: أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احترازا8 عن9 القسم الأول. انتهى. PageV01P381

وقيل: يجب جميع الخصال1، ويسقط2 بفعل3 واحد منها.

وقيل: الواجب4 معين عند الله تعالى، وإن فعل غيره منها سقط5.

وقيل: الواجب ما يختاره المكلف6.

ومحل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير أو7 ما في معناه8. وأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر، ومريد الحج9 بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك. فليس مما نحن فيه، لأنه لم 10 يرد تخيير فيه بلفظ"10 ولا بمعناه11. PageV01P382

"و" إذا علمت أنه لم يجب أكثر من واحد من الأشياء المخير المكلف فيها1، "إن2 كفر بها" كلها، أو بأكثر من واحد "مترتبة3" أي شيئا بعد شيء "فالواجب الأول" أي المخرج أولا إجماعا، لأنه الذي أسقط الفرض. والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة.

"و" إن أخرج الكل "معا" أي في وقت واحد. قال4 في "شرح التحرير": وصورها أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع"5: بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الإطعام والعتق. ثم قال قلت: وأولى منها6 في كفارة اليمين بأن يوكل شخصا يطعم، وشخصا يكسو ويعتق، هو7 في آن واحد، أو8 أن يوكل في الكل، وتفعل في وقت واحد، "أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط9"؛ لأنه لا ينقصه ما انضم10 إليه و11 ترجيح الأعلى، لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على PageV01P383

الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب. وإن اقترن به1 آخر2.

"كما" أنه "لا يأثم لو تركها" كلها "سوى بقدر" عقاب أدناها "لا نفس عقاب أدناها في قول" القاضي أبي يعلى، والقاضي أبي الطيب3.

— صفحة ٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।