شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل العبادة والوقت
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات1 ومحظورات ومباحات وكرامات2، "ف" إن كان الطلب "مع جزم" كالصلوات الخمس وصيام3 رمضان. فالمطلوب "فرض عين4. و" إن كان الطلب "بدونه" أي بدون جزم، كالسنن الرواتب، وصوم يوم وإفطار يوم، فالمطلوب "سنة عين"5.

"وإن طلب الفعل" أي حصوله "فقط، ف" طلبه "مع جزم" كالجهاد ونحوه "فرض كفاية6، و" طلب حصوله "بدونه" أي بدون جزم. كابتداء السلام من جمع فهو "سنة كفاية"7.

والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن 8 فرض العين"8 ما تكررت مصلحته بتكرره، كالصلوات الخمس وغيرها. فإن مصلحتها الخضوع لله، وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول9 بين يديه. وهذه الآداب تكرر10 كلما كررت الصلاة11. PageV01P374

وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. كإنجاء الغريق، وغسل الميت ودفنه ونحوها، فهما متباينان تباين النوعين1.

"وهما" أي فرض الكفاية، وسنة الكفاية "مهم" أي. أمر يهتم به، "يقصد" من قبل الشرع "حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله2" فدخل في ذلك نحو الحرف والصناعات.

وقوله: "من غير نظر - إلخ3" مخرج4 لفرض العين وسنة العين، لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا5 وينظر فيه الفاعل، حتى يثاب على واجبه ومندوبه، ويعاقب على ترك الواجب - إن لم يعف عنه-. وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر به الفاعل ويمتحن، ليثاب أو يعاقب. والمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا، وقصد الفاعل فيه تبع6 لا ذاتي7.

"وفرض الكفاية" واجب "على الجميع" عند الجمهور8. قال الإمام PageV01P375

أحمد رضي الله عنه: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم1.

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم": حق على الناس غسل الميت، والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه. وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم، إن شاء الله تعالى2.

"ويسقط الطلب الجازم والإثم" في فرض الكفاية "بفعل من يكفي" رخصة وتخفيفا3، لحصول المقصود4.

"ويجب" عينا "على من ظن أن غيره لا يقوم به" أي بفرض الكفاية5، لأن الظن مناط التعبد6. PageV01P376

"وإن فعله" أي فعل المطلوب حصوله "الجميع معا" أي غير مرتب "كان فرضا" في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم1.

"وفرض العين أفضل" من فرض الكفاية، لأن فرض العين أهم، ولأجل ذلك وجب على الأعيان. وهذا قول الأكثر. وقيل عكسه2.

"ولا فرق بينهما" أي بين فرض العين وفرض الكفاية "ابتداء"3 قاله الموفق وغيره4، وإنما يفترقان في ثاني الحال5، وهو فرق حكمي6. PageV01P377

"ويلزمان" أي فرض العين وفرض الكفاية "بشروع مطلقا1" أي سواء كان فرض الكفاية جهادا، أو صلاة على جنازة، أو غيرهما2. قال في "شرح3 التحرير": في الأظهر.

ويؤخذ4 لزومه بالشروع5 من6 مسألة حفظ القرآن. فإنه فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه إنسان7 وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه، فإنه يحرم على الصحيح من المذهب.

قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه8. وفيه وجه يكره9. PageV01P378

"وإن طلب" شيء1 "واحد من أشياء2، كخصال كفارة" يمين "ونحوها" 3 كجزاء الصيد في قوله تعالى 3: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره} 4، وكفدية الأذى في قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} 5، وكالجبران في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم: 6 "شاتان أو عشرون 6 درهما". ومثله7 الواجب8 في المائتين من الإبل أربع حقاق9، أو خمس بنات لبون10. وكالتخيير بين11 غسل الرجلين في الوضوء للابس PageV01P379

— صفحة ٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।