وإطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي، من إطلاق المصدر على اسم المفعول. وقد اشتهر ذلك في استعمالهم، حتى صار حقيقة عرفية.
"وعبادة صغير" لم يبلغ الحلم "لا تسمى قضاء" إجماعا1، "ولا أداء" على الصحيح، لأن الصغير لم تجب عليه عبادة، حتى تقضى2.
قال ابن مفلح في "فروعه": تصح الصلاة من مميز نفلا، ويقال: لما فعله: 3 صلاة كذا. وفي"3 "التعليق" مجازا4. اه.
"والإعادة: ما فعل" أي فعل5 ما فعل من العبادة "في وقته المقدر" أي المحدود الطرفين، "ثانيا" أي بعد فعله أولا "مطلقا"6 أي سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل الأول أو غير ذلك فيدخل في ذلك: لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، وصلى. فإن هذه الصلاة تسمى معادة عند الأصحاب من غير حصول7 خلل ولا عذر8.
"والوقت" المقدر: PageV01P368
- "إما" أن يكون 1 بقدر الفعل"1 كصوم" رمضان "ف" هو الوقت "المضيق".
- "أو" أن يكون "أقل، ف2" هو "محال" أي فالتكليف به من المحال، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين، ونحوه3.
- "أو" أن يكون المقدر للعبادة "أكثر" من وقت فعلها "ف" هو "الموسع" كالصلوات المؤقتة4، "فيتعلق" الوجوب "بجميعه5" أي جميع الوقت "موسعا أداء" عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر6 المتكلمين7.
"ويجب العزم" 8 على بدل"8 الفعل أول الوقت "إذا أخر" 9. "ويتعين" الفعل "آخره" أي آخر الوقت. PageV01P369
"ويستقر وجوب" فعل العبادة "بأوله" أي أول وقتها المقدر1، لأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، ولو لم يتمكن من أدائها فيه2، فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانع.
وقال قوم: يتعلق الوجوب بأول الوقت. فإن أخرت عنه: صارت قضاء3.
وقال أكثر الحنفية: يتعلق الوجوب بآخر الوقت4. زاد الكرخي: أو PageV01P370
بالدخول فيها1.
قال ابن مفلح - بعد نقله عن الحنفية-: إنه يتعلق بآخره. وزيادة الكرخي: بالدخول. فإن قدمه فنفل يسقط الفرض، وأكثرهم قال2: إن بقي مكلفا، فما قدمه واجب. وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب3. انتهى.
ولنا على الأول قوله تعالى: {أقم الصلاة-الآية} 4، قيد5: بجميع وقتها. لأن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أول الوقت"6 وآخره. وقال له7: PageV01P371
"الوقت ما بينهما"1. ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله، ويكون2 الفعل بعده قضاء. فيعصي بتأخيره عنه، وهو خلاف الإجماع3.
"ومن أخر" الفعل في الوقت الموسع "مع ظن مانع" منه "كعدم البقاء4" بأن ظن أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع للفعل فيه "أثم" إجماعا، لتضييقه عليه بظنه5.
"ثم إن بقي" من ظن عدم البقاء "ففعلها" أي فعل العبادة "في وقتها PageV01P372
ف" هي "أداء" عند جماهير العلماء لبقاء الوقت. ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه.
"ومن له تأخير" فمات1 قبل أن يفعلها فإنها "تسقط بموته" عند الأئمة الأربعة، لأنها لا تدخلها2 النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة، بخلاف الزكاة والحج3، "ولم يعص" بالتأخير عند الجمهور4. وحكاه بعضهم إجماعا، لأنه فعل ما له فعله. واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب5.
"ومتى طلب6" أي طلب فعل العبادة "من كل واحد بالذات، أو من معين كالخصائص" النبوية7. قال الإمام8 أحمد: رضي الله عنه: خص PageV01P373