شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل العبادة والوقت
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وإطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي، من إطلاق المصدر على اسم المفعول. وقد اشتهر ذلك في استعمالهم، حتى صار حقيقة عرفية.

"وعبادة صغير" لم يبلغ الحلم "لا تسمى قضاء" إجماعا1، "ولا أداء" على الصحيح، لأن الصغير لم تجب عليه عبادة، حتى تقضى2.

قال ابن مفلح في "فروعه": تصح الصلاة من مميز نفلا، ويقال: لما فعله: 3 صلاة كذا. وفي"3 "التعليق" مجازا4. اه.

"والإعادة: ما فعل" أي فعل5 ما فعل من العبادة "في وقته المقدر" أي المحدود الطرفين، "ثانيا" أي بعد فعله أولا "مطلقا"6 أي سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل الأول أو غير ذلك فيدخل في ذلك: لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، وصلى. فإن هذه الصلاة تسمى معادة عند الأصحاب من غير حصول7 خلل ولا عذر8.

"والوقت" المقدر: PageV01P368

- "إما" أن يكون 1 بقدر الفعل"1 كصوم" رمضان "ف" هو الوقت "المضيق".

- "أو" أن يكون "أقل، ف2" هو "محال" أي فالتكليف به من المحال، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين، ونحوه3.

- "أو" أن يكون المقدر للعبادة "أكثر" من وقت فعلها "ف" هو "الموسع" كالصلوات المؤقتة4، "فيتعلق" الوجوب "بجميعه5" أي جميع الوقت "موسعا أداء" عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر6 المتكلمين7.

"ويجب العزم" 8 على بدل"8 الفعل أول الوقت "إذا أخر" 9. "ويتعين" الفعل "آخره" أي آخر الوقت. PageV01P369

"ويستقر وجوب" فعل العبادة "بأوله" أي أول وقتها المقدر1، لأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، ولو لم يتمكن من أدائها فيه2، فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانع.

وقال قوم: يتعلق الوجوب بأول الوقت. فإن أخرت عنه: صارت قضاء3.

وقال أكثر الحنفية: يتعلق الوجوب بآخر الوقت4. زاد الكرخي: أو PageV01P370

بالدخول فيها1.

قال ابن مفلح - بعد نقله عن الحنفية-: إنه يتعلق بآخره. وزيادة الكرخي: بالدخول. فإن قدمه فنفل يسقط الفرض، وأكثرهم قال2: إن بقي مكلفا، فما قدمه واجب. وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب3. انتهى.

ولنا على الأول قوله تعالى: {أقم الصلاة-الآية} 4، قيد5: بجميع وقتها. لأن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أول الوقت"6 وآخره. وقال له7: PageV01P371

"الوقت ما بينهما"1. ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله، ويكون2 الفعل بعده قضاء. فيعصي بتأخيره عنه، وهو خلاف الإجماع3.

"ومن أخر" الفعل في الوقت الموسع "مع ظن مانع" منه "كعدم البقاء4" بأن ظن أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع للفعل فيه "أثم" إجماعا، لتضييقه عليه بظنه5.

"ثم إن بقي" من ظن عدم البقاء "ففعلها" أي فعل العبادة "في وقتها PageV01P372

ف" هي "أداء" عند جماهير العلماء لبقاء الوقت. ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه.

"ومن له تأخير" فمات1 قبل أن يفعلها فإنها "تسقط بموته" عند الأئمة الأربعة، لأنها لا تدخلها2 النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة، بخلاف الزكاة والحج3، "ولم يعص" بالتأخير عند الجمهور4. وحكاه بعضهم إجماعا، لأنه فعل ما له فعله. واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب5.

"ومتى طلب6" أي طلب فعل العبادة "من كل واحد بالذات، أو من معين كالخصائص" النبوية7. قال الإمام8 أحمد: رضي الله عنه: خص PageV01P373

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।