فصل العبادة والوقت
...
"فصل" "العبادة إن لم يعين وقتها" أي إن لم يكن لها1 وقت معين من قبل الشارع2،"لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة" كالنوافل المطلقة، من صلاة وصوم وصدقة ونحوها، ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب، كتحية المسجد وسجود التلاوة، أو لا سبب لها3.
وقال البرماوي: قد4 توصف ما لها سبب بالإعادة. كمن أتى بذات السبب مثلا مختلة5، فتداركها حيث يمكن التدارك6.
"وإن عين" وقتها7 "ولم يحد، كحج وكفارة" وزكاة مال، لا فطرة "توصف بأداء فقط" أي دون قضاء، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين8.
و "القضاء" فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا. ولأن9 كل PageV01P363
وقت من الأوقات التي يؤخر فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه. وذلك واجب عليه. فلو قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعدهما1.
"وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه2 بمقضي" في استدراكه. وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه3. وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة، مع أن الصلاة واجب موسع4.
وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أنتم قلتم: إن5 الحج لا يوصف بالقضاء، وقد6 وصفتموه هنا؟
"وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء" لتسلسله وهو ممتنع7. PageV01P364
"وإن حد" وقت العبادة من الطرفين كصلاة الظهر "وصفت بالثلاثة" التي هي الأداء، والقضاء، والإعادة1؛ لأنها إن فعلت في وقتها كانت أداء، وإن فعلت بعده كانت قضاء وإن تكرر فعلها كانت معادة2، "سوى جمعة" فإنها توصف بالأداء والإعادة إذا3 حصل فيها خلل وأمكن تداركها في وقتها، ولا توصف بالقضاء، لأنها إذا فاتت صليت ظهرا.
إذا تقرر هذا. "فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا" 4.
فقولنا "ما فعل" جنس للأداء وغيره.
وقولنا "في وقته المقدر5" يخرج القضاء وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر. وإنقاذ الغريق إذا وجد. والجهاد إذا تحرك العدو والنوافل المطلقة، وتحية المسجد وسجود التلاوة. PageV01P365
وقولنا "أولا" ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، أو استيقظ بعد خروج الوقت، لقوله1 صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن ذلك وقتها" 2، فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان، لا أول3. فلم يكن أداء.
ويخرج به أيضا: قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا، لا يجوز تأخيره عنه. وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية، فإذا فعله كان قضاء، لأنه فعله في وقته المقدر4 له ثانيا، لا أولا5.
وقولنا "شرعا" ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع، كمن ضيق عليه الموت –لعارض6-[الوقت] 7 الموسع8، إن لم يبادر9. PageV01P366
"والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء"1 على2 قول الجمهور "ولو" كان التأخير "لعذر" سواء "تمكن منه" أي من فعله في وقته "كمسافر" يفطر "أو لا" أي3 أو لم يتمكن من الفعل في وقته، "لمانع شرعي كحيض" ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك، "أو" لمانع "عقلي، كنوم لوجوبه" أي وجوب فعل العبادة "عليهم" وهو الصوم حالة وجود العذر، وهو السفر والحيض والنفاس عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم.
وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر4. PageV01P367