شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل العبادة والوقت
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل العبادة والوقت

...

"فصل" "العبادة إن لم يعين وقتها" أي إن لم يكن لها1 وقت معين من قبل الشارع2،"لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة" كالنوافل المطلقة، من صلاة وصوم وصدقة ونحوها، ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب، كتحية المسجد وسجود التلاوة، أو لا سبب لها3.

وقال البرماوي: قد4 توصف ما لها سبب بالإعادة. كمن أتى بذات السبب مثلا مختلة5، فتداركها حيث يمكن التدارك6.

"وإن عين" وقتها7 "ولم يحد، كحج وكفارة" وزكاة مال، لا فطرة "توصف بأداء فقط" أي دون قضاء، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين8.

و "القضاء" فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا. ولأن9 كل PageV01P363

وقت من الأوقات التي يؤخر فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه. وذلك واجب عليه. فلو قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعدهما1.

"وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه2 بمقضي" في استدراكه. وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه3. وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة، مع أن الصلاة واجب موسع4.

وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أنتم قلتم: إن5 الحج لا يوصف بالقضاء، وقد6 وصفتموه هنا؟

"وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء" لتسلسله وهو ممتنع7. PageV01P364

"وإن حد" وقت العبادة من الطرفين كصلاة الظهر "وصفت بالثلاثة" التي هي الأداء، والقضاء، والإعادة1؛ لأنها إن فعلت في وقتها كانت أداء، وإن فعلت بعده كانت قضاء وإن تكرر فعلها كانت معادة2، "سوى جمعة" فإنها توصف بالأداء والإعادة إذا3 حصل فيها خلل وأمكن تداركها في وقتها، ولا توصف بالقضاء، لأنها إذا فاتت صليت ظهرا.

إذا تقرر هذا. "فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا" 4.

فقولنا "ما فعل" جنس للأداء وغيره.

وقولنا "في وقته المقدر5" يخرج القضاء وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر. وإنقاذ الغريق إذا وجد. والجهاد إذا تحرك العدو والنوافل المطلقة، وتحية المسجد وسجود التلاوة. PageV01P365

وقولنا "أولا" ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، أو استيقظ بعد خروج الوقت، لقوله1 صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن ذلك وقتها" 2، فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان، لا أول3. فلم يكن أداء.

ويخرج به أيضا: قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا، لا يجوز تأخيره عنه. وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية، فإذا فعله كان قضاء، لأنه فعله في وقته المقدر4 له ثانيا، لا أولا5.

وقولنا "شرعا" ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع، كمن ضيق عليه الموت –لعارض6-[الوقت] 7 الموسع8، إن لم يبادر9. PageV01P366

"والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء"1 على2 قول الجمهور "ولو" كان التأخير "لعذر" سواء "تمكن منه" أي من فعله في وقته "كمسافر" يفطر "أو لا" أي3 أو لم يتمكن من الفعل في وقته، "لمانع شرعي كحيض" ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك، "أو" لمانع "عقلي، كنوم لوجوبه" أي وجوب فعل العبادة "عليهم" وهو الصوم حالة وجود العذر، وهو السفر والحيض والنفاس عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم.

وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر4. PageV01P367

— صفحة ٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।