فمثال السبب الشرعي: صيغة العتق في7 الواجب من كفارة ونحوها.
ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة ونحوها.
ومثال السبب العقلي: الصعود إلى موضع عال. فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه. PageV01P359
ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به.
ومثال السبب العادي1: وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص.
ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه.
فالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه 2 والشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه"2 عقلا، والشرط العادي: ما لا يمكن 3 وجود الفعل بدونه"3 عادة4.
إذا تقرر هذا، فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب5، وتارة بما لا يتم الأمر6 إلا به يكون مأمورا به7، لكن العبارة الأولى أشهر. والثانية أشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب. فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة. كالشرط8 في صلاة التطوع، إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو PageV01P360
واجب1.
وقد علم من المتن: أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف2، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 3، لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه، هل يبقى4 وجوب الباقي المقدور عليه. أم لا5؟
قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق، لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} 6، وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر، لم يلزمه تحريك لسانه. خلافا للقاضي من أصحابنا. وأكثر الشافعية7، لوجوبه ضرورة كجزء من الليل في الصوم، وشروط الصلاة8.
قال ابن مفلح: ويتوجه الخلاف. وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب غسل موضع القطع في الطهارة9. وكذا إمرار الموسى فيمن PageV01P361
لا شعر له1، ورد. قال ابن عقيل في "عمدة الأدلة": يمر الموسى. ولا يجب ذكره أصحابنا وشيخنا2. وأما كلام أحمد: فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب. انتهى كلام ابن مفلح3.
ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك. كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء4، وبعض صاع في5 الفطرة6.
وربما خرج عن القاعدة فروع، الراجح فيها خلاف ذلك، لمدارك فقهية، محلها الفقه7. PageV01P362