شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل الواجب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فمثال السبب الشرعي: صيغة العتق في7 الواجب من كفارة ونحوها.

ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة ونحوها.

ومثال السبب العقلي: الصعود إلى موضع عال. فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه. PageV01P359

ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به.

ومثال السبب العادي1: وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص.

ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه.

فالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه 2 والشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه"2 عقلا، والشرط العادي: ما لا يمكن 3 وجود الفعل بدونه"3 عادة4.

إذا تقرر هذا، فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب5، وتارة بما لا يتم الأمر6 إلا به يكون مأمورا به7، لكن العبارة الأولى أشهر. والثانية أشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب. فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة. كالشرط8 في صلاة التطوع، إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو PageV01P360

واجب1.

وقد علم من المتن: أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف2، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 3، لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه، هل يبقى4 وجوب الباقي المقدور عليه. أم لا5؟

قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق، لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} 6، وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر، لم يلزمه تحريك لسانه. خلافا للقاضي من أصحابنا. وأكثر الشافعية7، لوجوبه ضرورة كجزء من الليل في الصوم، وشروط الصلاة8.

قال ابن مفلح: ويتوجه الخلاف. وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب غسل موضع القطع في الطهارة9. وكذا إمرار الموسى فيمن PageV01P361

لا شعر له1، ورد. قال ابن عقيل في "عمدة الأدلة": يمر الموسى. ولا يجب ذكره أصحابنا وشيخنا2. وأما كلام أحمد: فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب. انتهى كلام ابن مفلح3.

ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك. كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء4، وبعض صاع في5 الفطرة6.

وربما خرج عن القاعدة فروع، الراجح فيها خلاف ذلك، لمدارك فقهية، محلها الفقه7. PageV01P362

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।