شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الواجب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال في "شرح التحرير": قلت6: والنفس تميل إلى هذا - سواء قلنا بالتباين أو الترادف7-: إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر، وأنه8 يثاب عليه أكثر من الآخر9. انتهى.

"وصيغتهما" أي صيغة الوجوب والفرض. كوجب10 وفرض. وكذا واجب وفرض. PageV01P354

"وحتم" ومنه قوله سبحانه وتعالى: {كان على ربك حتما مقضيا} 1 أي واجب الوقوع بوعده الصادق، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. فيقال في الواجب: حتم ومحتوم ومحتم، ونحو ذلك.

قال في "المصباح": حتم عليه الأمر حتما - من باب ضرب- أوجبه جزما، وتحتم: وجب وجوبا لا يمكن سقوطه2. انتهى.

"و" كذا "لازم" قال في3 "الحاوي"4 وغيره: حتم ولازم كواجب5 قال في "شرح التحرير": ولا يقبل التأويل عند الأكثر، وهو من اللزوم وهو لغة: عدم الانفكاك عن الشيء6. فيقال للواجب لازم وملزوم به7، ونحو ذلك، كما في حديث الصدقة: "ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون" 8. PageV01P355

"و" كذا "إطلاق الوعيد" لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز.

"و" وكذا "كتب عليكم" مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك. ومنه حديث: "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة1"، ومنه قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} 2، وقوله تعالى: {كتب عليكم القتال} 3، كل ذلك "نص في الوجوب"4.

وأما قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية- الآية} 5، فقيل: المراد وجب. وكانت الوصية فرضا ونسخت. وقيل: المراد6 بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما. وقيل: المراد في اللوح المحفوظ. فلا يكون مما نحن فيه7.

"وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض 8 ما فيها"8" نحو9 تسمية الصلاة قرآنا PageV01P356

في قوله1 تعالى: {وقرآن الفجر} 2، ونحو 3 التعبير عن الإحرام بالنسك"3 بأخذ الشعر في قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} 4، "دل على فرضيته" أي فرض المكنى به عن 5 تلك العبادة"5. فيدل قوله تعالى: {وقرآن الفجر} على فرضية القراءة6 في الصلاة ويدل قوله تعالى: {محلقين رءوسكم} على فرضية الحلق في الحج، لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به.

وكذا قوله تعالى: {وسبح7 بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} 8 يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره9 القاضي وابن عقيل.

"وما لا يتم الوجوب10 إلا به" سواء قدر عليه المكلف. كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف، كحضور الإمام PageV01P357

الجمعة وحضور العدد المشترط فيها، لأنه من صنع غيره، فإنه "ليس بواجب مطلقا"1 وحكي إجماعا.

"وما لا يتم الواجب المطلق" إيجابه2 "إلا به وهو3" أي والذي لا يتم الواجب المطلق إلا به "مقدور لمكلف فواجب، يعاقب" المكلف "بتركه، ويثاب4 بفعله" كالواجب الأصلي5. PageV01P358

إذا علمت ذلك، فلا يخلو.

إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق، كالسجود في الصلاة. فهذا لا خلاف فيه، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر1 بكل جزء من أجزائها.

وإما أن يكون خارجا عنه. كالسبب2 الشرعي، والسبب العقلي، والسبب العادي. وكالشرط3 الشرعي، والشرط4 العقلي والشرط5 العادي. فهذه الستة محل الخلاف والصحيح عندنا وعند الأكثر وجوبها6.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।