قال في "شرح التحرير": قلت6: والنفس تميل إلى هذا - سواء قلنا بالتباين أو الترادف7-: إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر، وأنه8 يثاب عليه أكثر من الآخر9. انتهى.
"وصيغتهما" أي صيغة الوجوب والفرض. كوجب10 وفرض. وكذا واجب وفرض. PageV01P354
"وحتم" ومنه قوله سبحانه وتعالى: {كان على ربك حتما مقضيا} 1 أي واجب الوقوع بوعده الصادق، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. فيقال في الواجب: حتم ومحتوم ومحتم، ونحو ذلك.
قال في "المصباح": حتم عليه الأمر حتما - من باب ضرب- أوجبه جزما، وتحتم: وجب وجوبا لا يمكن سقوطه2. انتهى.
"و" كذا "لازم" قال في3 "الحاوي"4 وغيره: حتم ولازم كواجب5 قال في "شرح التحرير": ولا يقبل التأويل عند الأكثر، وهو من اللزوم وهو لغة: عدم الانفكاك عن الشيء6. فيقال للواجب لازم وملزوم به7، ونحو ذلك، كما في حديث الصدقة: "ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون" 8. PageV01P355
"و" كذا "إطلاق الوعيد" لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز.
"و" وكذا "كتب عليكم" مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك. ومنه حديث: "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة1"، ومنه قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} 2، وقوله تعالى: {كتب عليكم القتال} 3، كل ذلك "نص في الوجوب"4.
وأما قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية- الآية} 5، فقيل: المراد وجب. وكانت الوصية فرضا ونسخت. وقيل: المراد6 بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما. وقيل: المراد في اللوح المحفوظ. فلا يكون مما نحن فيه7.
"وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض 8 ما فيها"8" نحو9 تسمية الصلاة قرآنا PageV01P356
في قوله1 تعالى: {وقرآن الفجر} 2، ونحو 3 التعبير عن الإحرام بالنسك"3 بأخذ الشعر في قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} 4، "دل على فرضيته" أي فرض المكنى به عن 5 تلك العبادة"5. فيدل قوله تعالى: {وقرآن الفجر} على فرضية القراءة6 في الصلاة ويدل قوله تعالى: {محلقين رءوسكم} على فرضية الحلق في الحج، لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به.
وكذا قوله تعالى: {وسبح7 بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} 8 يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره9 القاضي وابن عقيل.
"وما لا يتم الوجوب10 إلا به" سواء قدر عليه المكلف. كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف، كحضور الإمام PageV01P357
الجمعة وحضور العدد المشترط فيها، لأنه من صنع غيره، فإنه "ليس بواجب مطلقا"1 وحكي إجماعا.
"وما لا يتم الواجب المطلق" إيجابه2 "إلا به وهو3" أي والذي لا يتم الواجب المطلق إلا به "مقدور لمكلف فواجب، يعاقب" المكلف "بتركه، ويثاب4 بفعله" كالواجب الأصلي5. PageV01P358
إذا علمت ذلك، فلا يخلو.
إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق، كالسجود في الصلاة. فهذا لا خلاف فيه، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر1 بكل جزء من أجزائها.
وإما أن يكون خارجا عنه. كالسبب2 الشرعي، والسبب العقلي، والسبب العادي. وكالشرط3 الشرعي، والشرط4 العقلي والشرط5 العادي. فهذه الستة محل الخلاف والصحيح عندنا وعند الأكثر وجوبها6.