العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه 1 إذا تركه وحده ذم عليه"1 أيضا إذا تركه هو وغيره2.
وأما بقية الحدود الستة:
فالحد الثاني: أن الواجب ما يعاقب تاركه.
الثالث: أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب.
الرابع: ما يذم تاركه شرعا.
الخامس: ما يخاف العقاب بتركه.
السادس: لابن عقيل، فإنه حده بأنه إلزام الشرع. وقال: الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته. قال في "شرح التحرير": فحده به يأباه المحققون، وهو حسن3.
"ومنه" أي من الواجب: "ما لا يثاب على فعله، كنفقة واجبة4، ورد وديعة وغصب ونحوه" كعارية، ودين "إذ5 فعل" ذلك "مع غفلة6" لعدم النية المترتب7 عليها الثواب8. PageV01P349
"ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، كتركه1" أي كأن يترك المكلف المحرم "غافلا" عن كون تركه طاعة بامتثال الأمر بالترك. لأن شرط ترتيب الثواب على تركه، نية2 التقرب به، فترتب3 الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية4.
"والفرض لغة" أي في اللغة:
- "التقدير"، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فنصف ما فرضتم} 5، أي قدرتم. ومنه6 قوله سبحانه وتعالى: {لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا} 7 أي معلوما. PageV01P350
- "والتأثير" قال الجوهري: الفرض: الحز في الشيء، وفرض القوس: الحز الذي يقع به الوتر1.
- "والإلزام"، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها} 2، أي أوجبنا العمل بها3.
- "والعطية" يقال، فرضت له4 كذا وافترضته أي أعطيته، وفرضت له في الديوان. قاله5 في "الصحاح"6.
- "والإنزال" ومنه قوله سبحانه وتعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} 7، أي أنزل عليك القرآن. قال البغوي: هو قول أكثر المفسرين8.
- "والإباحة" ومنه قوله تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} 9، 10 أي: أباح الله له"10.
- "ويرادف11" الفرض "الواجب شرعا" أي في12 عرف الشرع على PageV01P351
الصحيح عند أصحابنا والشافعية1 والأكثر2 لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} 3، أي أوجبه. والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره، نفيا للمجاز والاشتراك4. وفي الصحيح5: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه" 6، ولأن كلا منهما يذم تاركه شرعا، والاستدعاء لا يقبل التزايد. كجائز ولازم، وصادق وكاذب. فلا يقال: أجوز ولا ألزم؛ لأنه7 انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.
وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى: أن الفرض آكد8. واختارها PageV01P352
من أصحابنا: ابن شاقلا والحلواني، وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا. وهو مذهب الحنفية1، وابن الباقلاني.
وللقاضي2 من أصحابنا القولان.
قال3 الطوفي: والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني4. فليسموا هم القطعي ما شاءوا5،
ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي، يصح أن يقال على القول الثاني: بعض الواجب آكد من بعض. ذكره القاضي والحلواني وغيرهما6، وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر7. PageV01P353
"و" على القول الأول "ثوابهما1 سواء" وليس بعضها2 آكد من بعض.
وقال ابن عقيل: ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون بعضها آكد من بعض. وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، وطريق الآخر مظنون. كما قلنا. على3 القول الثاني: أنهما4 متباينان5.