شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الواجب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه 1 إذا تركه وحده ذم عليه"1 أيضا إذا تركه هو وغيره2.

وأما بقية الحدود الستة:

فالحد الثاني: أن الواجب ما يعاقب تاركه.

الثالث: أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب.

الرابع: ما يذم تاركه شرعا.

الخامس: ما يخاف العقاب بتركه.

السادس: لابن عقيل، فإنه حده بأنه إلزام الشرع. وقال: الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته. قال في "شرح التحرير": فحده به يأباه المحققون، وهو حسن3.

"ومنه" أي من الواجب: "ما لا يثاب على فعله، كنفقة واجبة4، ورد وديعة وغصب ونحوه" كعارية، ودين "إذ5 فعل" ذلك "مع غفلة6" لعدم النية المترتب7 عليها الثواب8. PageV01P349

"ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، كتركه1" أي كأن يترك المكلف المحرم "غافلا" عن كون تركه طاعة بامتثال الأمر بالترك. لأن شرط ترتيب الثواب على تركه، نية2 التقرب به، فترتب3 الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية4.

"والفرض لغة" أي في اللغة:

- "التقدير"، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فنصف ما فرضتم} 5، أي قدرتم. ومنه6 قوله سبحانه وتعالى: {لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا} 7 أي معلوما. PageV01P350

- "والتأثير" قال الجوهري: الفرض: الحز في الشيء، وفرض القوس: الحز الذي يقع به الوتر1.

- "والإلزام"، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها} 2، أي أوجبنا العمل بها3.

- "والعطية" يقال، فرضت له4 كذا وافترضته أي أعطيته، وفرضت له في الديوان. قاله5 في "الصحاح"6.

- "والإنزال" ومنه قوله سبحانه وتعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} 7، أي أنزل عليك القرآن. قال البغوي: هو قول أكثر المفسرين8.

- "والإباحة" ومنه قوله تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} 9، 10 أي: أباح الله له"10.

- "ويرادف11" الفرض "الواجب شرعا" أي في12 عرف الشرع على PageV01P351

الصحيح عند أصحابنا والشافعية1 والأكثر2 لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} 3، أي أوجبه. والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره، نفيا للمجاز والاشتراك4. وفي الصحيح5: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه" 6، ولأن كلا منهما يذم تاركه شرعا، والاستدعاء لا يقبل التزايد. كجائز ولازم، وصادق وكاذب. فلا يقال: أجوز ولا ألزم؛ لأنه7 انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.

وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى: أن الفرض آكد8. واختارها PageV01P352

من أصحابنا: ابن شاقلا والحلواني، وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا. وهو مذهب الحنفية1، وابن الباقلاني.

وللقاضي2 من أصحابنا القولان.

قال3 الطوفي: والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني4. فليسموا هم القطعي ما شاءوا5،

ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي، يصح أن يقال على القول الثاني: بعض الواجب آكد من بعض. ذكره القاضي والحلواني وغيرهما6، وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر7. PageV01P353

"و" على القول الأول "ثوابهما1 سواء" وليس بعضها2 آكد من بعض.

وقال ابن عقيل: ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون بعضها آكد من بعض. وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، وطريق الآخر مظنون. كما قلنا. على3 القول الثاني: أنهما4 متباينان5.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।