شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل الواجب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقيل: لا. PageV01P344

فصل الواجب

...

"فصل"

لما أنهى1 الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة2، أخذ يبين تعريف كل واحد منها، وما يتعلق به من المسائل والأحكام، فقال:

"الواجب لغة:" أي في اللغة "الساقط والثابت".

قال في "القاموس": وجب يجب وجبة: سقط. والشمس وجبا ووجوبا: غابت. والوجبة: السقطة مع الهدة، أو صوت الساقط3.

وقال في "المصباح": وجب الحق، والبيع يجب وجوبا ووجبة: لزم وثبت4.

ومن أمثلة الثبوت: [قوله صلى الله عليه وسلم] : "أسألك موجبات رحمتك" 5.

"و". أما الواجب "شرعا:" أي: في عرف الشرع فلهم فيه حدود كثيرة، اقتصر منها في الأصل على ستة أوجه6.

- أحدها: وهو ما قال في "شرح التحرير": أنه أولاها: "ما ذم شرعا PageV01P345

تاركه قصدا مطلقا" وهو للبيضاوي1. ونقله في "المحصول" عن ابن الباقلاني. وقال في "المنتخب"2: إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه نقص وتغيير3. وتبعه الطوفي في "مختصره"، ولم يقل "قصدا"4.

فالتعبير بلفظ "ما ذم" خير من التعبير بلفظ "ما يعاقب" لجواز العفو عن تاركه5.

وقولنا "شرعا": أي ما ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في إجماع الأمة، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع6، 7 خلافا لما"7 قالته المعتزلة.

واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه8 لا ذم فيها9.

وقوله: "تاركه": احترز به عن الحرام. فإنه لا يذم إلا فاعله10. PageV01P346

وقوله: "قصدا" فيه تقديران1 موقوفان على مقدمة، وهو أن التعريف إنما هو بالحيثية، أي الذي بحيث لو ترك لذم تاركه؛ إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه، وهو باطل2.

إذا علم ذلك فأحد التقديرين: أنه إنما أتى بالقصد؛ لأنه شرط لصحة هذه الحيثية؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم3.

الثاني: أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان، وقد تمكن4. ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها، لأنه ما تركها قصدا. فأتى بهذا القيد لإدخال5 هذا الواجب في الحد، ويصير به جامعا6.

وقوله "مطلقا" فيه تقديران أيضا موقوفان على مقدمة، وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين، وباعتبار المفعول7 قد يكون مخيرا كخصال الكفارة، [وقد يكون محتما، كالصلاة أيضا وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة] 8، وقد PageV01P347

يكون مضيقا كالصوم. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا، إذ الصلاة تجب بأول الوقت. ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت. ويذم إذا أخرجها عن جميعه، وإذا ترك إحدى1 خصال الكفارة، فقد ترك ما يصدق عليه أنه لا ذم2 فيه إذا أتى بغيره. وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه، ولا يذم عليه إذا فعله غيره3.

إذا علم ذلك فأحد التقديرين أن قوله4: "مطلقا" عائد إلى الذم. وذلك أنه5 قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع على المخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه. والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. فلذلك قال: "مطلقا" ليشمل ذلك كله بشرطه، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك6.

والتقدير الثاني: أن "مطلقا" عائد إلى الترك، والتقدير تركا مطلقا7، ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية. فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم، وإن صدق أنه ترك واجبا، وكذلك الآتي به آت بالواجب، مع أنه لو تركه لم يأثم. وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره. وهكذا في الواجب المخير والموسع. ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض PageV01P348

— صفحة ٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।