وقيل: لا. PageV01P344
فصل الواجب
...
"فصل"
لما أنهى1 الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة2، أخذ يبين تعريف كل واحد منها، وما يتعلق به من المسائل والأحكام، فقال:
"الواجب لغة:" أي في اللغة "الساقط والثابت".
قال في "القاموس": وجب يجب وجبة: سقط. والشمس وجبا ووجوبا: غابت. والوجبة: السقطة مع الهدة، أو صوت الساقط3.
وقال في "المصباح": وجب الحق، والبيع يجب وجوبا ووجبة: لزم وثبت4.
ومن أمثلة الثبوت: [قوله صلى الله عليه وسلم] : "أسألك موجبات رحمتك" 5.
"و". أما الواجب "شرعا:" أي: في عرف الشرع فلهم فيه حدود كثيرة، اقتصر منها في الأصل على ستة أوجه6.
- أحدها: وهو ما قال في "شرح التحرير": أنه أولاها: "ما ذم شرعا PageV01P345
تاركه قصدا مطلقا" وهو للبيضاوي1. ونقله في "المحصول" عن ابن الباقلاني. وقال في "المنتخب"2: إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه نقص وتغيير3. وتبعه الطوفي في "مختصره"، ولم يقل "قصدا"4.
فالتعبير بلفظ "ما ذم" خير من التعبير بلفظ "ما يعاقب" لجواز العفو عن تاركه5.
وقولنا "شرعا": أي ما ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في إجماع الأمة، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع6، 7 خلافا لما"7 قالته المعتزلة.
واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه8 لا ذم فيها9.
وقوله: "تاركه": احترز به عن الحرام. فإنه لا يذم إلا فاعله10. PageV01P346
وقوله: "قصدا" فيه تقديران1 موقوفان على مقدمة، وهو أن التعريف إنما هو بالحيثية، أي الذي بحيث لو ترك لذم تاركه؛ إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه، وهو باطل2.
إذا علم ذلك فأحد التقديرين: أنه إنما أتى بالقصد؛ لأنه شرط لصحة هذه الحيثية؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم3.
الثاني: أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان، وقد تمكن4. ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها، لأنه ما تركها قصدا. فأتى بهذا القيد لإدخال5 هذا الواجب في الحد، ويصير به جامعا6.
وقوله "مطلقا" فيه تقديران أيضا موقوفان على مقدمة، وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين، وباعتبار المفعول7 قد يكون مخيرا كخصال الكفارة، [وقد يكون محتما، كالصلاة أيضا وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة] 8، وقد PageV01P347
يكون مضيقا كالصوم. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا، إذ الصلاة تجب بأول الوقت. ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت. ويذم إذا أخرجها عن جميعه، وإذا ترك إحدى1 خصال الكفارة، فقد ترك ما يصدق عليه أنه لا ذم2 فيه إذا أتى بغيره. وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه، ولا يذم عليه إذا فعله غيره3.
إذا علم ذلك فأحد التقديرين أن قوله4: "مطلقا" عائد إلى الذم. وذلك أنه5 قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع على المخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه. والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. فلذلك قال: "مطلقا" ليشمل ذلك كله بشرطه، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك6.
والتقدير الثاني: أن "مطلقا" عائد إلى الترك، والتقدير تركا مطلقا7، ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية. فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم، وإن صدق أنه ترك واجبا، وكذلك الآتي به آت بالواجب، مع أنه لو تركه لم يأثم. وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره. وهكذا في الواجب المخير والموسع. ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض PageV01P348