وخرج بقوله "مفيدا"3 المهمل،
وقوله: "مطلقا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها.
وقيل: لا بد من قصد إفهامه. فعليه حيث لم يقصد إفهامه لا يسمى خطابا4.
"ويسمى به" أي الخطاب5 "الكلام في الأزل في قول" ذهب إليه الأشعري والقشيري6.
والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي7: أنه لا يسمى خطابا، لعدم المخاطب8 حينئذ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما9؛ PageV01P339
لأن م ثله يقوم بذات المتكلم بدون من1 يتعلق به، كما يقال في الموصي2:
أمر في وصيته ونهى.
"ثم إن ورد" خطاب الشرع "بطلب فعل مع جزم" أي قطع مقتض للوعيد على الترك "فإيجاب" على المكلف. نحو: قوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 3.
"أو" ورد بطلب فعل "لا معه" أي ليس معه جزم "فندب" نحو قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 4، وقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم-فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} 5، "وقول النبي"6 صلى الله عليه وسلم: "استاكوا" 7. PageV01P340
"أو" ورد خطاب بالشرع1 "بطلب ترك معه" أي مع جزم، أي قطع2 مقتض للوعيد على الفعل "فتحريم" نحو قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا} 3، وقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} 4.
"أو" ورد بطلب ترك "لا معه" أي ليس معه جزم "فكراهة"، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد: فلا يشبك بين أصابعه5؛ فإنه في صلاة"، رواه الترمذي6 وابن ماجه7. PageV01P341
"أو" ورد خطاب1 الشرع2 "بتخيير" بين الفعل والترك "فإباحة"3، كقوله صلى الله عليه وسلم، حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" 4.
"وإلا" أي وإن5 لم6 يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة، وورد بنحو صحة7، أو فساد، أو نصب الشيء سببا، أو مانعا أو شرطا، أو كون الفعل أداء أو قضاء، أو رخصة أو عزيمة "فوضعي"8 أي فيسمى خطاب الوضع9، ويسمى الأول خطاب التكليف10. PageV01P342
ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي، بل تكون بنص أو إجماع أو قياس.
والنص إما أن يكون أمرا، أو نهيا، أو إذنا، أو خبرا بمعناها، أو إخبارا بالحكم، نحو قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} 1 وقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 2، [وقوله صلى الله عليه وسلم] : "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" 3 وقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} 4، أو بذكر خاصة لأحد الأحكام، كوعيد5 على فعل شيء أو تركه "6أو وعد7 على فعل شيء أو تركه 6 أو نحو ذلك.
وقد يجتمع خطاب التكليف8 وخطاب الوضع في شيء واحد، كالزنا، PageV01P343
فإنه حرام، وسبب للحد1.
وقد ينفرد خطاب الوضع، كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطا2 للتكليف، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة3.
وأما انفراد خطاب التكليف: فقال في "شرح التنقيح": لا يتصور، إذ لا تكليف إلا له سبب، أو شرط أو مانع4.
قال الطوفي في5 "شرحه": هو أشبه بالصواب.
قال في "شرح التحرير": وهو كما قال.
"و" الشيء6 "المشكوك ليس بحكم" وهو الصحيح7. قاله ابن عقيل.
والشاك لا مذهب له 8 والواقف له مذهب"8؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه.
قال في "شرح التحرير": وهذا المعمول به عند العلماء.