شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وخرج بقوله "مفيدا"3 المهمل،

وقوله: "مطلقا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها.

وقيل: لا بد من قصد إفهامه. فعليه حيث لم يقصد إفهامه لا يسمى خطابا4.

"ويسمى به" أي الخطاب5 "الكلام في الأزل في قول" ذهب إليه الأشعري والقشيري6.

والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي7: أنه لا يسمى خطابا، لعدم المخاطب8 حينئذ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما9؛ PageV01P339

لأن م ثله يقوم بذات المتكلم بدون من1 يتعلق به، كما يقال في الموصي2:

أمر في وصيته ونهى.

"ثم إن ورد" خطاب الشرع "بطلب فعل مع جزم" أي قطع مقتض للوعيد على الترك "فإيجاب" على المكلف. نحو: قوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 3.

"أو" ورد بطلب فعل "لا معه" أي ليس معه جزم "فندب" نحو قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 4، وقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم-فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} 5، "وقول النبي"6 صلى الله عليه وسلم: "استاكوا" 7. PageV01P340

"أو" ورد خطاب بالشرع1 "بطلب ترك معه" أي مع جزم، أي قطع2 مقتض للوعيد على الفعل "فتحريم" نحو قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا} 3، وقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} 4.

"أو" ورد بطلب ترك "لا معه" أي ليس معه جزم "فكراهة"، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد: فلا يشبك بين أصابعه5؛ فإنه في صلاة"، رواه الترمذي6 وابن ماجه7. PageV01P341

"أو" ورد خطاب1 الشرع2 "بتخيير" بين الفعل والترك "فإباحة"3، كقوله صلى الله عليه وسلم، حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" 4.

"وإلا" أي وإن5 لم6 يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة، وورد بنحو صحة7، أو فساد، أو نصب الشيء سببا، أو مانعا أو شرطا، أو كون الفعل أداء أو قضاء، أو رخصة أو عزيمة "فوضعي"8 أي فيسمى خطاب الوضع9، ويسمى الأول خطاب التكليف10. PageV01P342

ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي، بل تكون بنص أو إجماع أو قياس.

والنص إما أن يكون أمرا، أو نهيا، أو إذنا، أو خبرا بمعناها، أو إخبارا بالحكم، نحو قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} 1 وقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 2، [وقوله صلى الله عليه وسلم] : "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" 3 وقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} 4، أو بذكر خاصة لأحد الأحكام، كوعيد5 على فعل شيء أو تركه "6أو وعد7 على فعل شيء أو تركه 6 أو نحو ذلك.

وقد يجتمع خطاب التكليف8 وخطاب الوضع في شيء واحد، كالزنا، PageV01P343

فإنه حرام، وسبب للحد1.

وقد ينفرد خطاب الوضع، كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطا2 للتكليف، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة3.

وأما انفراد خطاب التكليف: فقال في "شرح التنقيح": لا يتصور، إذ لا تكليف إلا له سبب، أو شرط أو مانع4.

قال الطوفي في5 "شرحه": هو أشبه بالصواب.

قال في "شرح التحرير": وهو كما قال.

"و" الشيء6 "المشكوك ليس بحكم" وهو الصحيح7. قاله ابن عقيل.

والشاك لا مذهب له 8 والواقف له مذهب"8؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه.

قال في "شرح التحرير": وهذا المعمول به عند العلماء.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।