"فصل" "الحكم1 الشرعي"
في اصطلاح الفقهاء: "مدلول خطاب الشرع".
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله2.
قال في "شرح التحرير": والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة: "وقوله" على خطاب الشرع: التأكيد، من باب عطف العام على الخاص؛ لأن كل خطاب قول، وليس كل قول خطابا. انتهى.
وشمل "مدلول الخطاب" الأحكام3 الخمسة، والمعدوم حين الخطاب4. ودل على أن الحكم صفة الحاكم، فنحو قوله تعالى: {أقم الصلاة} 5 يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به، وهو فعل مكلف: وجوبا. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فترى العلماء تارة يعرفون الإيجاب، وتارة PageV01P333
يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين1.
وقال كثير من العلماء: إن الحكم الشرعي خطابه المتعلق بفعل المكلف2، وهو قريب من الأول، إلا أن هذا أصرح وأخص.
ف "خطاب" جنس، وهو مصدر خاطب، لكن المراد3 هنا المخاطب به، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب4. فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول5. PageV01P334
وخرج خطاب غير الشارع؛ إذ لا حكم إلا للشارع1.
وخرج بقوله: "المتعلق بفعل المكلف" خمسة أشياء: الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله. وبذات المكلفين والجماد2.
فالأول: ما تعلق بذاته، نحو قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} 3.
والثاني: ما تعلق بصفته، نحو قوله تعالى: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} 4.
الثالث: ما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 5.
الرابع: ما تعلق بذات المكلفين، نحو قوله تعالى: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم} 6، وقوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة} 7.
الخامس: ما تعلق بالجماد. نحو قوله تعالى: {ويوم نسير PageV01P335
الجبال} 1، ونحوها.
والمراد "بالتعلق" الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يئول إليه2، وإلا فيلزم3 أنه قبل التعلق لا يكون حكما؛ إذ التعلق حادث عند الرازي وأتباعه4. فيكون مجازا. ولا يضر وقوعه في التعريف إذا دلت عليه القرائن عند الغزالي5، والقرافي6.
وإن قيل: إن التعلق قديم، واختاره الرازي في القياس والسبكي7، أو8 قلنا: له اعتباران9 قبل وجوب التكليف وبعده. كما قاله جمع منهم10، فلا مجاز في التعريف. PageV01P336
والمراد بفعل المكلف الأعم1 من القول والاعتقاد2، لتدخل3 عقائد الدين والنيات في العبادات، والقصود4 عند اعتبارها ونحو ذلك.
وقلنا: "المكلف" بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد5، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحكم بشهادة خزيمة6، وإجزاء العناق7 في الأضحية لأبي بردة8 وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني9، وعقبة بن PageV01P337
عامر الجهني1. ذكره في "حياة الحيوان"2، والبرماوي.
والمراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر3، غير الملجأ4، لا من تعلق به التكليف، وإلا لزم الدور. إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به5 التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف6. PageV01P338
"والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا1 مطلقا"2.
فالقول: احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة.
وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم، كالصغير والمجنون؛ إذ لا يتوجه إليه خطاب. وقوله "من سمعه" ليعم المواجهة بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه ونحوهما.