شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل" "الحكم1 الشرعي"

في اصطلاح الفقهاء: "مدلول خطاب الشرع".

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله2.

قال في "شرح التحرير": والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة: "وقوله" على خطاب الشرع: التأكيد، من باب عطف العام على الخاص؛ لأن كل خطاب قول، وليس كل قول خطابا. انتهى.

وشمل "مدلول الخطاب" الأحكام3 الخمسة، والمعدوم حين الخطاب4. ودل على أن الحكم صفة الحاكم، فنحو قوله تعالى: {أقم الصلاة} 5 يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به، وهو فعل مكلف: وجوبا. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فترى العلماء تارة يعرفون الإيجاب، وتارة PageV01P333

يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين1.

وقال كثير من العلماء: إن الحكم الشرعي خطابه المتعلق بفعل المكلف2، وهو قريب من الأول، إلا أن هذا أصرح وأخص.

ف "خطاب" جنس، وهو مصدر خاطب، لكن المراد3 هنا المخاطب به، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب4. فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول5. PageV01P334

وخرج خطاب غير الشارع؛ إذ لا حكم إلا للشارع1.

وخرج بقوله: "المتعلق بفعل المكلف" خمسة أشياء: الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله. وبذات المكلفين والجماد2.

فالأول: ما تعلق بذاته، نحو قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} 3.

والثاني: ما تعلق بصفته، نحو قوله تعالى: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} 4.

الثالث: ما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 5.

الرابع: ما تعلق بذات المكلفين، نحو قوله تعالى: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم} 6، وقوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة} 7.

الخامس: ما تعلق بالجماد. نحو قوله تعالى: {ويوم نسير PageV01P335

الجبال} 1، ونحوها.

والمراد "بالتعلق" الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يئول إليه2، وإلا فيلزم3 أنه قبل التعلق لا يكون حكما؛ إذ التعلق حادث عند الرازي وأتباعه4. فيكون مجازا. ولا يضر وقوعه في التعريف إذا دلت عليه القرائن عند الغزالي5، والقرافي6.

وإن قيل: إن التعلق قديم، واختاره الرازي في القياس والسبكي7، أو8 قلنا: له اعتباران9 قبل وجوب التكليف وبعده. كما قاله جمع منهم10، فلا مجاز في التعريف. PageV01P336

والمراد بفعل المكلف الأعم1 من القول والاعتقاد2، لتدخل3 عقائد الدين والنيات في العبادات، والقصود4 عند اعتبارها ونحو ذلك.

وقلنا: "المكلف" بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد5، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحكم بشهادة خزيمة6، وإجزاء العناق7 في الأضحية لأبي بردة8 وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني9، وعقبة بن PageV01P337

عامر الجهني1. ذكره في "حياة الحيوان"2، والبرماوي.

والمراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر3، غير الملجأ4، لا من تعلق به التكليف، وإلا لزم الدور. إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به5 التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف6. PageV01P338

"والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا1 مطلقا"2.

فالقول: احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة.

وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم، كالصغير والمجنون؛ إذ لا يتوجه إليه خطاب. وقوله "من سمعه" ليعم المواجهة بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه ونحوهما.

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।