شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأحكام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال البغوي في "تفسيره"، عند قوله سبحانه وتعالى: {سيقول5 الذين PageV01P320

أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء} 1: "والرد عليهم في ذلك أن أمر الله تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته. فإنه مريد لجميع الكائنات، غير آمر بجميع 2 ما يريد، وعلى العبد أن"2 يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئة. فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد"3.

وقال في سورة التغابن، عند قوله تعالى: {هو الذي خلقكم، فمنكم كافر، ومنكم مؤمن} 4: "وجملة5 القول فيه: أن الله سبحانه خلق الكافر، وكفره فعل له وكسب6، وخلق المؤمن، وإيمانه فعل له وكسب. فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار. وكسبه واختياره بتقدير7 الله تعالى ومشيئته"8. انتهى.

ثم اعلم أن إرادة الله سبحانه وتعالى في كتابه نوعان:

نوع بمعنى المشيئة لما خلق. نحو قوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء} 9.

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به، وإن لم يخلقه. نحو قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 10، وقوله تعالى: PageV01P321

{ما يريد الله ليجعل عليكم1 من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} 2، في آي كثيرة.

وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر: هل هو مستلزم للإرادة أم3 لا؟.

فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة. فيكون قد شاء المأمور به4، و [لو] لم يكن5.

والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة. ولا محبته6 له ولا رضاه به إلا إذا وقع. فإنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن7.

"فائدة":

"الأعيان"8 المنتفع بها9، "والعقود المنتفع بها قبل" ورود "الشرع" PageV01P322

بحكمها1، "إن" فرض أنه "خلا وقت عنه" أي عن الشرع، مع أن الصحيح: أنه لم يخل وقت من شرع. قاله2 القاضي، وهو ظاهر كلام أحمد، لأنه أول ما خلق آدم قال له: {اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة} 3. أمرهما ونهاهما عقب خلقهما. فكذلك كل زمان4.

قال الجزري5: لم تخل الأمم 6 من حجة 6، واحتج بقوله تعالى: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} 7، والسدى: الذي لا يؤمر ولا PageV01P323

ينهى1، وبقوله تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا} 2، وبقوله تعالى: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} 3.

قال القاضي: هذا ظاهر رواية عبد الله4 فيما خرجه5 في مجلسه6: "الحمد لله الذي جعل في كل7 زمان فترة8 من الرسل بقايا من أهل العلم".

فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم9. PageV01P324

"أو بعده" أي بعد ورود1 الشرع2 "وخلا عن حكمها".

قال أبو الخطاب: لو قدرنا خلو شرع عن حكم، ما حكمها؟

"أو لا": أي أو لم يخل الشرع عن حكمها "وجهل" قال القاضي: ويتصور فائدة المسألة فيمن نشأ ببرية ولم يعرف شرعا. وعنده فواكه وأطعمة. وكذا قال أبو الخطاب.

"مباحة"3 خبر4 لقوله: "الأعيان".

وبالإباحة قال أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى في مقدمة "المجرد"5، وأبو6 الفرج الشيرازي، وأبو7 الخطاب، والحنفية والظاهرية وابن سريج. وأبو حامد المروزي8 وغيرهم؛ لأن خلقها - لا PageV01P325

لحكمة1- عبث، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن المفسدة2. كالشاهد3. وقد قال الله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} 4.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।