شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأحكام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وأجيب بمنع الحصر، وبالنقص بالأفعال المتعدية. كإيجاد العلم3.

فإن قالوا بخلوه عن النقص4.

قيل: كذا في التعليل، نمنع كونه ناقصا في ذاته، ومستكملا بغيره في ذاته أو 5 صفات ذاته 5، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من، جهة الفعل، ولا امتناع فيه6. فإن كونه محسنا إلى الممكنات من جملة7 صفات الكمال8. وكذا الكمال في كونه خالقا ورازقا على مذهب الأشعري.

الوجه الثالث من أوجه النفاة: أنه9 لو فعل فعلا لغرض. فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل. كان توسطه عبثا. وإلا لزم العجز، وهو ممتنع. PageV01P316

ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة، - لكنه1 باطل2-، لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل، فيمتنع اشتراطه.

وأجيب3 بأن إطلاق الغرض لا يجوز، لما يوهمه4 عرفا، وليعدل عنه إلى لفظ العلة.

فيقال: لا نسلم لزوم5 العبث، لأن العبث الخالي6 عن الفائدة والقدرة على الفعل بدون توسط السبب7 لا يقتضي عبث الفعل وإلا لزم أن تكون الشرعيات عبثا؛ لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت8 لأجله من إيصال الثواب بدون توسطها.

وقولهم: "إن لم يقدر على9 تحصيله10 لزم العجز"، ممنوع؛ لأنه إنما يلزم لو أمكن تحصيل ما [شرع] 11 لأجله بدون الفعل، وبأن12 إمكان تحصيله بدون العجز دور.

"وعليه": أي على القول بنفي العلة "مجرد مشيئته" تعالى "مرجح" PageV01P317

لإيجاد فعل1 ما شاءه. 2 فإذا شاء 2 سبحانه وتعالى شيئا من الأشياء ترجح بمجرد تلك الإشاءة3.

ويقولون: علل الشرع أمارات محضة4.

وبعضهم يقول: بالمناسبة، ثبت الحكم عندها لا بها5.

وقال أبو الخطاب وابن المنى6 والشيخ الموفق والغزالي7: بقول الشارع: جعل الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه، لا8 أنه كان حسنا وقبيحا قبله، كما يقول المثبتون.

"وهي" أي 9 مشيئة الله 9 سبحانه وتعالى "وإرادته ليستا بمعنى محبته، PageV01P318

ورضاه وسخطه وبغضه1، فيحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته تعالى2" فيكون ما يشاء3 لمشيئته، وإن كان قد4 لا يحبه5، وهذا مذهب 6 أئمة السلف من الفقهاء 6 والمحدثين والصوفية والنظار وابن كلاب7.

وذهبت المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه، ومن وافقهم من المالكية والشافعية، ومن أصحابنا - كابن حمدان في "نهاية المبتدئين"- إلى أن الكل بمعنى واحد8.

ثم قالت المعتزلة: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، وإنه9 يكون بلا مشيئته10.

وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك. فهو يحبه ويرضاه11. PageV01P319

وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء1.

وذكر أبو المعالي الجويني: أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة. وأما سلف الأمة وأئمتها، وأكابر الفقه والحديث والتصوف، وكثير من طوائف النظار كالكلابية والكرامية وغيرهم: فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون: إن الله تعالى يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به، كما يأمر به. ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه، كما لا يأمر به، وإن كان قد يشاؤه2.

ولهذا كان حملة الشرع من السلف والخلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا. كقضاء دين تضيق وقته 3 أو عبادة تضيق وقتها"3. وقال: إن شاء الله ثم لم يفعله4 لم يحنث. وهذا يبطل قول القدرية.

ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث. كما لو قال: إن كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه، أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।