وأجيب بمنع الحصر، وبالنقص بالأفعال المتعدية. كإيجاد العلم3.
فإن قالوا بخلوه عن النقص4.
قيل: كذا في التعليل، نمنع كونه ناقصا في ذاته، ومستكملا بغيره في ذاته أو 5 صفات ذاته 5، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من، جهة الفعل، ولا امتناع فيه6. فإن كونه محسنا إلى الممكنات من جملة7 صفات الكمال8. وكذا الكمال في كونه خالقا ورازقا على مذهب الأشعري.
الوجه الثالث من أوجه النفاة: أنه9 لو فعل فعلا لغرض. فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل. كان توسطه عبثا. وإلا لزم العجز، وهو ممتنع. PageV01P316
ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة، - لكنه1 باطل2-، لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل، فيمتنع اشتراطه.
وأجيب3 بأن إطلاق الغرض لا يجوز، لما يوهمه4 عرفا، وليعدل عنه إلى لفظ العلة.
فيقال: لا نسلم لزوم5 العبث، لأن العبث الخالي6 عن الفائدة والقدرة على الفعل بدون توسط السبب7 لا يقتضي عبث الفعل وإلا لزم أن تكون الشرعيات عبثا؛ لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت8 لأجله من إيصال الثواب بدون توسطها.
وقولهم: "إن لم يقدر على9 تحصيله10 لزم العجز"، ممنوع؛ لأنه إنما يلزم لو أمكن تحصيل ما [شرع] 11 لأجله بدون الفعل، وبأن12 إمكان تحصيله بدون العجز دور.
"وعليه": أي على القول بنفي العلة "مجرد مشيئته" تعالى "مرجح" PageV01P317
لإيجاد فعل1 ما شاءه. 2 فإذا شاء 2 سبحانه وتعالى شيئا من الأشياء ترجح بمجرد تلك الإشاءة3.
ويقولون: علل الشرع أمارات محضة4.
وبعضهم يقول: بالمناسبة، ثبت الحكم عندها لا بها5.
وقال أبو الخطاب وابن المنى6 والشيخ الموفق والغزالي7: بقول الشارع: جعل الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه، لا8 أنه كان حسنا وقبيحا قبله، كما يقول المثبتون.
"وهي" أي 9 مشيئة الله 9 سبحانه وتعالى "وإرادته ليستا بمعنى محبته، PageV01P318
ورضاه وسخطه وبغضه1، فيحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته تعالى2" فيكون ما يشاء3 لمشيئته، وإن كان قد4 لا يحبه5، وهذا مذهب 6 أئمة السلف من الفقهاء 6 والمحدثين والصوفية والنظار وابن كلاب7.
وذهبت المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه، ومن وافقهم من المالكية والشافعية، ومن أصحابنا - كابن حمدان في "نهاية المبتدئين"- إلى أن الكل بمعنى واحد8.
ثم قالت المعتزلة: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، وإنه9 يكون بلا مشيئته10.
وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك. فهو يحبه ويرضاه11. PageV01P319
وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء1.
وذكر أبو المعالي الجويني: أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة. وأما سلف الأمة وأئمتها، وأكابر الفقه والحديث والتصوف، وكثير من طوائف النظار كالكلابية والكرامية وغيرهم: فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون: إن الله تعالى يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به، كما يأمر به. ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه، كما لا يأمر به، وإن كان قد يشاؤه2.
ولهذا كان حملة الشرع من السلف والخلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا. كقضاء دين تضيق وقته 3 أو عبادة تضيق وقتها"3. وقال: إن شاء الله ثم لم يفعله4 لم يحنث. وهذا يبطل قول القدرية.
ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث. كما لو قال: إن كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه، أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب.