قال ابن عقيل: قال أهل الحق: لا يتأتى أنه مطيع في نظره، لأنه PageV01P310
لا تصح طاعة من لا يعرف، ولا معرفة من1 لم ينظر2.
"و" اختلف: هل بين شكر المنعم ومعرفته تعالى فرق من جهة العقل، أم لا؟
ف3 "في قول: لا فرق بينهما عقلا" قال الرازي: لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا. فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة، ومن لا فلا، قال الجويني: هو عندهم من النظريات، لا من الضروريات. قال الأرموي4 في "الحاصل": هما متلازمان5.
والقول الثاني: أن الشكر فرع المعرفة، وهو قول المعتزلة ومن وافقهم6؛ لأن الشكر عندهم إتعاب النفس بفعل المستحبات العقليات7، كالنظر إلى مصنوعاته والسمع إلى الآيات، والذهن إلى فهم معانيها8. فعندهم مدرك وجوب الشكر عقلي للبرهان الكلي9 العقلي، ومخالفوهم PageV01P311
يقولون: مدركه السمع لا العقل1.
"وفعله تعالى" وتقدس "وأمره لا لعلة ولا لحكمة2 في قول " اختاره الكثير من أصحابنا وبعض المالكية، والشافعية3. وقاله الظاهرية4، والأشعرية والجهمية5.
والقول الثاني: أنهما لعلة وحكمة. اختاره الطوفي، والشيخ تقي الدين6، وابن القيم7، وابن قاضي الجبل. وحكاه عن إجماع السلف، وهو مذهب الشيعة والمعتزلة، لكن المعتزلة تقول8 بوجوب الصلاح. ولهم في PageV01P312
الأصلح قولان1.
والمخالفون لهم يقولون بالتعليل، لا على منهج المعتزلة.
وجوزت طائفة2 الأمرين. قال3 الشيخ تقي الدين: لأهل السنة في تعليل4 أفعال الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل5.
والحكمة: هل هي منفصلة عن الرب تعالى، لا تقوم به، أو قائمة [به] 6، مع ثبوت الحكم المنفصل أيضا؟ لهم فيه قولان. وهل تتسلسل7 الحكم، أو لا تتسلسل8؟ أو تتسلسل في المستقبل دون الماضي؟ فيه أقوال9.
احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 10، وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} 11، وقوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا PageV01P313
لنعلم} 1، ونظائرها.
ولأنه سبحانه وتعالى حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} 2، والإجماع3 واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبا كقول المعتزلة4، وإما5 جوازا كقول أهل السنة6، فيفعل ما يريد بحكمته7.
واحتج النافون بوجوه: PageV01P314
أحدها: ما1 قال الرازي: إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل، وهو محال، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل2. وهو مراد المشايخ3 بقولهم: كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه4.
وأجيب بأن قوله: "لو كانت قديمة لزم قدم الفعل": غير مسلم، إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول. كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث. ولو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى وإنما يلزم لو قيل: كل حادث مفتقر إلى علة. وهم لم يقولوا ذلك. بل قالوا: يفعل لحكمة فإنه لا يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك5، وإن كان الثاني [محدثا] 6 لم يجب أن يكون الأول كذلك فلا يتسلسل7.
الوجه الثاني من أوجه النفاة: أن كل من فعل فعلا8 لأجل تحصيل مصلحة9، أو دفع10 مفسدة. فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم PageV01P315
تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك1 الأولوية. وكل من كان كذلك، كان ناقصا بذاته، مستكملا بغيره، وهو في حق الله سبحانه وتعالى محال، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه، فمع الاستواء لا يحصل الرجحان. فامتنع الترجيح2.