شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأحكام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال ابن عقيل: قال أهل الحق: لا يتأتى أنه مطيع في نظره، لأنه PageV01P310

لا تصح طاعة من لا يعرف، ولا معرفة من1 لم ينظر2.

"و" اختلف: هل بين شكر المنعم ومعرفته تعالى فرق من جهة العقل، أم لا؟

ف3 "في قول: لا فرق بينهما عقلا" قال الرازي: لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا. فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة، ومن لا فلا، قال الجويني: هو عندهم من النظريات، لا من الضروريات. قال الأرموي4 في "الحاصل": هما متلازمان5.

والقول الثاني: أن الشكر فرع المعرفة، وهو قول المعتزلة ومن وافقهم6؛ لأن الشكر عندهم إتعاب النفس بفعل المستحبات العقليات7، كالنظر إلى مصنوعاته والسمع إلى الآيات، والذهن إلى فهم معانيها8. فعندهم مدرك وجوب الشكر عقلي للبرهان الكلي9 العقلي، ومخالفوهم PageV01P311

يقولون: مدركه السمع لا العقل1.

"وفعله تعالى" وتقدس "وأمره لا لعلة ولا لحكمة2 في قول " اختاره الكثير من أصحابنا وبعض المالكية، والشافعية3. وقاله الظاهرية4، والأشعرية والجهمية5.

والقول الثاني: أنهما لعلة وحكمة. اختاره الطوفي، والشيخ تقي الدين6، وابن القيم7، وابن قاضي الجبل. وحكاه عن إجماع السلف، وهو مذهب الشيعة والمعتزلة، لكن المعتزلة تقول8 بوجوب الصلاح. ولهم في PageV01P312

الأصلح قولان1.

والمخالفون لهم يقولون بالتعليل، لا على منهج المعتزلة.

وجوزت طائفة2 الأمرين. قال3 الشيخ تقي الدين: لأهل السنة في تعليل4 أفعال الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل5.

والحكمة: هل هي منفصلة عن الرب تعالى، لا تقوم به، أو قائمة [به] 6، مع ثبوت الحكم المنفصل أيضا؟ لهم فيه قولان. وهل تتسلسل7 الحكم، أو لا تتسلسل8؟ أو تتسلسل في المستقبل دون الماضي؟ فيه أقوال9.

احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 10، وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} 11، وقوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا PageV01P313

لنعلم} 1، ونظائرها.

ولأنه سبحانه وتعالى حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} 2، والإجماع3 واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبا كقول المعتزلة4، وإما5 جوازا كقول أهل السنة6، فيفعل ما يريد بحكمته7.

واحتج النافون بوجوه: PageV01P314

أحدها: ما1 قال الرازي: إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل، وهو محال، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل2. وهو مراد المشايخ3 بقولهم: كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه4.

وأجيب بأن قوله: "لو كانت قديمة لزم قدم الفعل": غير مسلم، إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول. كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث. ولو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى وإنما يلزم لو قيل: كل حادث مفتقر إلى علة. وهم لم يقولوا ذلك. بل قالوا: يفعل لحكمة فإنه لا يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك5، وإن كان الثاني [محدثا] 6 لم يجب أن يكون الأول كذلك فلا يتسلسل7.

الوجه الثاني من أوجه النفاة: أن كل من فعل فعلا8 لأجل تحصيل مصلحة9، أو دفع10 مفسدة. فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم PageV01P315

تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك1 الأولوية. وكل من كان كذلك، كان ناقصا بذاته، مستكملا بغيره، وهو في حق الله سبحانه وتعالى محال، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه، فمع الاستواء لا يحصل الرجحان. فامتنع الترجيح2.

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।