ومعناه لأبي الخطاب. فإنه قال: ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين7:
- فما كان منه واجبا لعينه - كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم- فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك.
- وما كان واجبا8 لعلة أو دليل، مثل: الأعيان المنتفع بها التي فيها الخلاف. فيصح أن يرتفع الدليل والعلة، فيرتفع9 ذلك الحكم. وهذا غير PageV01P305
ممتنع. كفروع الدين كلها. تثبت بأدلة ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم1.
وقال: وقد قيل: إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله كتكليف ما لا يطاق2، وإن الله سبحانه وتعالى يريد جميع أفعال العباد حسنها وقبيحها ويعاقبهم على القبيح وغير ذلك.
"والحسن" شرعا "والقبح شرعا: ما أمر به" الله سبحانه وتعالى، وهذا راجع للحسن "وما نهى عنه" الله سبحانه وتعالى، وهذا3 راجع للقبيح4.
قال ابن قاضي الجبل: إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل، فهو حسن بالاتفاق. وإذا نهى عن فعل 5 فهو قبيح 5 بالاتفاق، ولكن6 حسنه وقبحه 7 إما أن 7 ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي، كما يقال، أو8 ينشأ PageV01P306
عن تعلق الأمر والنهي1، أو من المجموع.
فالأول: قول المعتزلة، ولهذا لا يجوز نسخ العبادة قبل دخول وقتها2.
والثاني: قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف3.
والثالث: أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين. فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر، دون المأمور به. وهو4 الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل5، كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس6. وكما نسخ أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم7 بذبح ولده، وتارة لحكمة تنشأ من8 الفعل نفسه، وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر9.
"و" الحسن "عرفا" أي في عرف الشرع "ما لفاعله فعله" أي أن يفعله، "وعكسه" أي: والقبيح في عرف الشرع ما ليس لفاعله10 أن يفعله11. PageV01P307
"ولا1 يوصف فعل غير مكلف" من صغير ومجنون "بحسن ولا قبح"؛ لأنه ليس بواجب ولا محظور2.
"وشكر المنعم" سبحانه وتعالى، وهو عبارة عن استعمال3 جميع ما أنعم الله تعالى به على العبد من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة فيما خلقه الله تعالى لأجله4، كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته، ليستدل على صانعها، وكذا السمع وغيره.
"ومعرفته تعالى" وهي5 عبارة عن معرفة وجود ذاته بصفات الكمال6 فيما يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته، لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين.
"وهي" أي معرفته جل وعلا "أول واجب لنفسه" على المكلف بالنظر في الوجود والموجود7. PageV01P308
"واجبان" أي شكر المنعم1 ومعرفته "شرعا" أي: بالشرع دون العقل، لما تقدم من أن العقل لا يوجب ولا يحرم. وهذا مذهب أهل السنة2.
وقالت المعتزلة: بالعقل دون الشرع3. PageV01P309
وعن الأشعرية أن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل والشرع. نقله الشيرازي في كتاب "جامع الأنوار1، لتوحيد الملك الجبار".
وعلم مما تقدم أن النظر والمعرفة لا يقعان ضرورة2. قال في "شرح التحرير": وهذا هو الصحيح. وقدمه3 ابن مفلح في "باب المرتد"4 وابن حمدان في "نهاية المبتدئين" وغيرهما.
وقال5 القاضي وغيره: بل هما كسبيان. انتهى.
وقال جمع من أصحابنا وغيرهم6: إنهما يقعان ضرورة7، فلا يتوصل إليهما بأدلة8 العقل. وحمل9 ذلك الشيخ تقي الدين على المعرفة10 الفطرية. كمعرفة إبليس. لا المعرفة الإيمانية.