فصل في الأحكام
...
فصل:"الأحكام"
أي: هذا فصل نذكر1 فيه هنا نبذة من معاني الأحكام. وحيث انتهى الكلام على ما يستمد منه هذا العلم من اللغة، شرعنا في ذكر ما يستمد منه من الأحكام، إذ لا بد من حكم، وحاكم، ومحكوم فيه، ومحكوم عليه.
والكلام الآن في الحكم2 فنقول:
"الحسن والقبح" يطلق بثلاثة3 اعتبارات:
أحدها: "بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته4". كقولنا: إنقاذ الغريق حسن، واتهام البريء قبيح.
الثاني: ما أشير إليه بقوله: "أو" بمعنى "صفة كمال ونقص" كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح. PageV01P300
وكل منهما1 "عقلي" أي إن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع2.
"و" الثالث: إطلاق الحسن والقبح "بمعنى المدح والثواب، و" بمعنى "الذم والعقاب: شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم3" عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه والأشعرية4.5 قاله6 ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء7.
قال الإمام أحمد5: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع. PageV01P301
وقال أبو الحسن التميمي1، من أصحابنا، والشيخ تقي الدين، وابن القيم، وأبو الخطاب، والمعتزلة، والكرامية: العقل يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم2.
ونقل عن الحنفية والمالكية والشافعية قولان3.
قال ابن قاضي الجبل: قال شيخنا - يعني4 الشيخ5 تقي الدين- وغيره: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف على الإرسال ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة؛ لأن الحسن الشرعي: يتضمن المدح والثواب الملائمين. والقبح الشرعي: يتضمن الذم والعقاب المنافرين.
واختار ابن الخطيب6 في آخر كتبه: أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد. انتهى. PageV01P302
وقال ابن قاضي الجبل أيضا: ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية: 1 أن الأوصاف 1 مستقلة بالأحكام، 2 ولا أن "2 العقل هو الموجب، أو المحرم3، بل معناه عندهم: أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف4 بترك المفاسد5 وتحصيل6 المصالح. فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم7، 8 لا أنه 8 أوجب وحرم فالنزاع 9 معهم: في 9 أن العقل أدرك ذلك أم لا؟
فخصومهم يقولون10: ذلك جائز على الله تعالى، ولا يلزم من الجواز الوقوع.
وهم يقولون: بل هذا عند العقل من قبل الواجبات. فكما11 يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله عليما12 قديرا متصفا بصفات الكمال، كذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسد. فهذا محل النزاع13. انتهى. PageV01P303
ومن قواعد القائلين بأنه1 "لا حاكم إلا الله تعالى": أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل، ولا لأمر داخل في ذاته2، ولا خارج3 لازم لذاته، حتى يحكم العقل بحسن الفعل، أو قبحه بناء على تحقق4 ما به من5 الحسن والقبح6.
والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا فقد قالوا: حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع، بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب وإن لم يأت نبي ولا كتاب7.
وبعض تلك الأحكام بديهي8، وبعضها كسبي9، "ولا يرد الشرع PageV01P304
بما يخالف ما يعرف ببداهة1 العقول وضرورياتها2".
قال القاضي والحلواني3 وغيرهما: ما يعرف ببداهة4 العقول وضرورياتها5 - كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه. وما يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا، فلا يمتنع أن يرد بخلافه6.