شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأحكام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل في الأحكام

...

فصل:"الأحكام"

أي: هذا فصل نذكر1 فيه هنا نبذة من معاني الأحكام. وحيث انتهى الكلام على ما يستمد منه هذا العلم من اللغة، شرعنا في ذكر ما يستمد منه من الأحكام، إذ لا بد من حكم، وحاكم، ومحكوم فيه، ومحكوم عليه.

والكلام الآن في الحكم2 فنقول:

"الحسن والقبح" يطلق بثلاثة3 اعتبارات:

أحدها: "بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته4". كقولنا: إنقاذ الغريق حسن، واتهام البريء قبيح.

الثاني: ما أشير إليه بقوله: "أو" بمعنى "صفة كمال ونقص" كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح. PageV01P300

وكل منهما1 "عقلي" أي إن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع2.

"و" الثالث: إطلاق الحسن والقبح "بمعنى المدح والثواب، و" بمعنى "الذم والعقاب: شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم3" عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه والأشعرية4.5 قاله6 ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء7.

قال الإمام أحمد5: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع. PageV01P301

وقال أبو الحسن التميمي1، من أصحابنا، والشيخ تقي الدين، وابن القيم، وأبو الخطاب، والمعتزلة، والكرامية: العقل يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم2.

ونقل عن الحنفية والمالكية والشافعية قولان3.

قال ابن قاضي الجبل: قال شيخنا - يعني4 الشيخ5 تقي الدين- وغيره: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف على الإرسال ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة؛ لأن الحسن الشرعي: يتضمن المدح والثواب الملائمين. والقبح الشرعي: يتضمن الذم والعقاب المنافرين.

واختار ابن الخطيب6 في آخر كتبه: أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد. انتهى. PageV01P302

وقال ابن قاضي الجبل أيضا: ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية: 1 أن الأوصاف 1 مستقلة بالأحكام، 2 ولا أن "2 العقل هو الموجب، أو المحرم3، بل معناه عندهم: أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف4 بترك المفاسد5 وتحصيل6 المصالح. فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم7، 8 لا أنه 8 أوجب وحرم فالنزاع 9 معهم: في 9 أن العقل أدرك ذلك أم لا؟

فخصومهم يقولون10: ذلك جائز على الله تعالى، ولا يلزم من الجواز الوقوع.

وهم يقولون: بل هذا عند العقل من قبل الواجبات. فكما11 يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله عليما12 قديرا متصفا بصفات الكمال، كذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسد. فهذا محل النزاع13. انتهى. PageV01P303

ومن قواعد القائلين بأنه1 "لا حاكم إلا الله تعالى": أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل، ولا لأمر داخل في ذاته2، ولا خارج3 لازم لذاته، حتى يحكم العقل بحسن الفعل، أو قبحه بناء على تحقق4 ما به من5 الحسن والقبح6.

والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا فقد قالوا: حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع، بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب وإن لم يأت نبي ولا كتاب7.

وبعض تلك الأحكام بديهي8، وبعضها كسبي9، "ولا يرد الشرع PageV01P304

بما يخالف ما يعرف ببداهة1 العقول وضرورياتها2".

قال القاضي والحلواني3 وغيرهما: ما يعرف ببداهة4 العقول وضرورياتها5 - كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه. وما يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا، فلا يمتنع أن يرد بخلافه6.

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।