شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" كذا إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرا أو مقدما. فإنه يحمل على "تقديمه" نحو قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} 7. فبعض العلماء يقول: إن في الآية تقديما وتأخيرا تقديره: "والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، ثم يعودون لما كانوا8 قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة". وعلى هذا: فلا يكون العود شرطا في وجوب الكفارة. وبعضهم PageV01P296

يحملها على الأصل، وهو الترتيب. وعلى هذا: فلا تجب الكفارة إلا بالظهار والعود1.

"و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا. فإنه يحمل على "تأسيسه" نحو قوله تعالى: {فبأي آلاء ربكما تكذبان} من أول سورة الرحمن إلى آخرها فإن جعل تأكيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات. والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث، فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب2.

وكذلك القول في {ويل يومئذ للمكذبين} في سورة المرسلات. فيكون الجمع3 تأسيسا لا تأكيدا4.

"و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباينا. نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" 5. فالنهى: جمع نهية - بالضم- وهي العقل، فبعض العلماء فسر "أولو الأحلام" بالعقلاء. فيكون اللفظان مترادفين. وبعضهم فسر "أولو الأحلام" بالبالغين. فيكون اللفظان متباينين. فإنه يحمل على "تباينه". PageV01P297

فيحمل اللفظ مع احتمال1 حقيقته عليها "دون مجازه، و" على عمومه دون "تخصيصه، و" على إفراده دون "اشتراكه، و" على استقلاله دون "إضماره، و" على إطلاقه دون "تقييده، و" على تأصيله دون "زيادته، و" على تقديمه دون "تأخيره، و" كذا إذا دار الأمر بين كون اللفظ مؤكدا أو مؤسسا. فإنه يحمل على تأسيسه دون "توكيده. و" على تباينه دون "ترادفه".

"و" كذا إذا دار الأمر بين نسخ2 الحكم وبقائه. نحو قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} 3. فحصر المحرم في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداها ومن جملته4 السباع. وقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم "عن أكل كل ذي5 ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" 6. فبعض العلماء يقول: إن ذلك ناسخ للإباحة، وبعضهم يقول: ليس بناسخ، والأكل مصدر مضاف إلى الفاعل، وهو الأصل في PageV01P298

إضافة المصدر بنص النحاة. فيكون مثل قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} 1 فيكون حكمهما واحدا2.

وإذا كان الأمر كذلك فيحمل "على بقائه دون نسخه، إلا لدليل راجح" يدل على خلاف ما قلنا، أن اللفظ يحمل عليه، فيعمل به ويترك ما ذكرناه.

"ويحمل" اللفظ الصادر من متكلم له عرف "على عرف متكلم" كالفقيه مثلا. فإنه يرجع إلى 3عرفه في 3 كلامه ومصطلحاته وكذا الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي، ونحوهم من أرباب العلوم.

وكذلك إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي4 ومدلول لغوي. فإنه يحمل على مدلوله الشرعي. كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" 5. فإنه لو حمل على المعنى اللغوي، - وهو الدعاء-، لزم أن لا يقبل الله تعالى دعاء بغير طهور، ولم يقل به أحد. فيجب حمله على الصلاة المعهودة في الشرع. وهي العبادة المخصوصة6، والله تعالى أعلم. PageV01P299

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।