"و" كذا إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرا أو مقدما. فإنه يحمل على "تقديمه" نحو قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} 7. فبعض العلماء يقول: إن في الآية تقديما وتأخيرا تقديره: "والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، ثم يعودون لما كانوا8 قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة". وعلى هذا: فلا يكون العود شرطا في وجوب الكفارة. وبعضهم PageV01P296
يحملها على الأصل، وهو الترتيب. وعلى هذا: فلا تجب الكفارة إلا بالظهار والعود1.
"و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا. فإنه يحمل على "تأسيسه" نحو قوله تعالى: {فبأي آلاء ربكما تكذبان} من أول سورة الرحمن إلى آخرها فإن جعل تأكيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات. والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث، فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب2.
وكذلك القول في {ويل يومئذ للمكذبين} في سورة المرسلات. فيكون الجمع3 تأسيسا لا تأكيدا4.
"و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباينا. نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" 5. فالنهى: جمع نهية - بالضم- وهي العقل، فبعض العلماء فسر "أولو الأحلام" بالعقلاء. فيكون اللفظان مترادفين. وبعضهم فسر "أولو الأحلام" بالبالغين. فيكون اللفظان متباينين. فإنه يحمل على "تباينه". PageV01P297
فيحمل اللفظ مع احتمال1 حقيقته عليها "دون مجازه، و" على عمومه دون "تخصيصه، و" على إفراده دون "اشتراكه، و" على استقلاله دون "إضماره، و" على إطلاقه دون "تقييده، و" على تأصيله دون "زيادته، و" على تقديمه دون "تأخيره، و" كذا إذا دار الأمر بين كون اللفظ مؤكدا أو مؤسسا. فإنه يحمل على تأسيسه دون "توكيده. و" على تباينه دون "ترادفه".
"و" كذا إذا دار الأمر بين نسخ2 الحكم وبقائه. نحو قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} 3. فحصر المحرم في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداها ومن جملته4 السباع. وقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم "عن أكل كل ذي5 ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" 6. فبعض العلماء يقول: إن ذلك ناسخ للإباحة، وبعضهم يقول: ليس بناسخ، والأكل مصدر مضاف إلى الفاعل، وهو الأصل في PageV01P298
إضافة المصدر بنص النحاة. فيكون مثل قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} 1 فيكون حكمهما واحدا2.
وإذا كان الأمر كذلك فيحمل "على بقائه دون نسخه، إلا لدليل راجح" يدل على خلاف ما قلنا، أن اللفظ يحمل عليه، فيعمل به ويترك ما ذكرناه.
"ويحمل" اللفظ الصادر من متكلم له عرف "على عرف متكلم" كالفقيه مثلا. فإنه يرجع إلى 3عرفه في 3 كلامه ومصطلحاته وكذا الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي، ونحوهم من أرباب العلوم.
وكذلك إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي4 ومدلول لغوي. فإنه يحمل على مدلوله الشرعي. كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" 5. فإنه لو حمل على المعنى اللغوي، - وهو الدعاء-، لزم أن لا يقبل الله تعالى دعاء بغير طهور، ولم يقل به أحد. فيجب حمله على الصلاة المعهودة في الشرع. وهي العبادة المخصوصة6، والله تعالى أعلم. PageV01P299