واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه، ولا سمى8 به نفسه، وكذا كل كبير من PageV01P288
الخلق قال: فإذا امتنع [ذلك] 1 في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى.
واتفقوا على2 أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا. ولو ورد ذلك نصا، فلا يقال: "ماهد" ولا "زارع" ولا "فالق"، ولا نحو ذلك. وإن ثبت في قوله تعالى: {فنعم الماهدون} 3 {أم نحن الزارعون} 4 {فالق الحب والنوى} 5 ونحوها. ولا يقال له: "ماكر"، ولا "بناء". وإن ورد {ومكر الله} 6 {والسماء بنيناها} 7.
وقال أبو القاسم القشيري8: الأسماء9 تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز. ولو صح معناه. PageV01P289
وقال أبو إسحاق الزجاج1: لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم يصف به نفسه.
والضابط: أن كل ما أذن الشارع2 أن يدعى به، - سواء كان مشتقا أو غير مشتق-، فهو من أسمائه. وكل ما جاز أن ينسب إليه، - سواء كان مما يدخله التأويل أو لا-، فهو من صفاته. ويطلق عليه اسم أيضا"3. انتهى.
"وطريق معرفة اللغة" قسمان4:
أحدهما: "النقل" فقط "تواترا5 فيما لا يقبل تشكيكا" كالسماء والأرض والجبال. ونحوها6 ولغات القرآن "وآحادا في غيره" أي غير ما لا يقبل تشكيكا. وهو أكثر اللغة. فيتمسك7 به في المسائل الظنية دون القطعية8.
"و" القسم الثاني: "المركب منه" أي: من النقل "ومن العقل" وهو استنباط العقل من النقل.
مثاله: كون الجمع المعرف بأل للعموم، فإنه مستفاد من مقدمتين PageV01P290
نقليتين حكم العقل بواسطتهما. إحداهما: أن يدخله الاستثناء. والثانية: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ. فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم.
ولا اعتبار بما1 يخالف ذلك ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضا نقلية. وإنما العقل تفطن لنتيجتها؛ لأنا نقول: ليس هذا الدليل مركبا من نقليتين، لعدم تكرر2 الحد الأوسط فيهما. وإنما هو مركب من مقدمة نقلية. وهي3 الاستثناء، - وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ-، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية. وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام؛ لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه، ثم جعلت 4 هذه القضية 4 كبرى للمقدمة الأخرى النقلية فصار صورة الدليل هكذا: الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء، وكل ما يدخله الاستثناء عام ينتج: أن المحلى بأل عام5.
"وزيد" طريق ثالث لمعرفة اللغة: "و" هو "القرائن".
قال ابن جني في "الخصائص": "من قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلا. فقد أخطأ، فإنها تعرف بالقرائن أيضا. فإن الرجل إذا سمع6 قول الشاعر:
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا7 PageV01P291
علم أن "زرافات" بمعنى جماعات"1. انتهى.
"والأدلة النقلية قد تفيد اليقين" فتفيد القطع بالمراد قال في "شرح التحرير": وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم.
وقد حكى العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تفيده مطلقا.
والثاني: لا تفيده مطلقا. قالوا: لتوقف اليقين على أمور لا طريق إلى القطع بها.
والثالث: أنها قد2 تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية، ولا عبرة بالاحتمال. فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر، وإلا لم يوثق بمحسوس. قاله الشيخ تقي الدين3.