شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه، ولا سمى8 به نفسه، وكذا كل كبير من PageV01P288

الخلق قال: فإذا امتنع [ذلك] 1 في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى.

واتفقوا على2 أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا. ولو ورد ذلك نصا، فلا يقال: "ماهد" ولا "زارع" ولا "فالق"، ولا نحو ذلك. وإن ثبت في قوله تعالى: {فنعم الماهدون} 3 {أم نحن الزارعون} 4 {فالق الحب والنوى} 5 ونحوها. ولا يقال له: "ماكر"، ولا "بناء". وإن ورد {ومكر الله} 6 {والسماء بنيناها} 7.

وقال أبو القاسم القشيري8: الأسماء9 تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز. ولو صح معناه. PageV01P289

وقال أبو إسحاق الزجاج1: لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم يصف به نفسه.

والضابط: أن كل ما أذن الشارع2 أن يدعى به، - سواء كان مشتقا أو غير مشتق-، فهو من أسمائه. وكل ما جاز أن ينسب إليه، - سواء كان مما يدخله التأويل أو لا-، فهو من صفاته. ويطلق عليه اسم أيضا"3. انتهى.

"وطريق معرفة اللغة" قسمان4:

أحدهما: "النقل" فقط "تواترا5 فيما لا يقبل تشكيكا" كالسماء والأرض والجبال. ونحوها6 ولغات القرآن "وآحادا في غيره" أي غير ما لا يقبل تشكيكا. وهو أكثر اللغة. فيتمسك7 به في المسائل الظنية دون القطعية8.

"و" القسم الثاني: "المركب منه" أي: من النقل "ومن العقل" وهو استنباط العقل من النقل.

مثاله: كون الجمع المعرف بأل للعموم، فإنه مستفاد من مقدمتين PageV01P290

نقليتين حكم العقل بواسطتهما. إحداهما: أن يدخله الاستثناء. والثانية: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ. فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم.

ولا اعتبار بما1 يخالف ذلك ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضا نقلية. وإنما العقل تفطن لنتيجتها؛ لأنا نقول: ليس هذا الدليل مركبا من نقليتين، لعدم تكرر2 الحد الأوسط فيهما. وإنما هو مركب من مقدمة نقلية. وهي3 الاستثناء، - وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ-، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية. وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام؛ لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه، ثم جعلت 4 هذه القضية 4 كبرى للمقدمة الأخرى النقلية فصار صورة الدليل هكذا: الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء، وكل ما يدخله الاستثناء عام ينتج: أن المحلى بأل عام5.

"وزيد" طريق ثالث لمعرفة اللغة: "و" هو "القرائن".

قال ابن جني في "الخصائص": "من قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلا. فقد أخطأ، فإنها تعرف بالقرائن أيضا. فإن الرجل إذا سمع6 قول الشاعر:

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا7 PageV01P291

علم أن "زرافات" بمعنى جماعات"1. انتهى.

"والأدلة النقلية قد تفيد اليقين" فتفيد القطع بالمراد قال في "شرح التحرير": وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم.

وقد حكى العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تفيده مطلقا.

والثاني: لا تفيده مطلقا. قالوا: لتوقف اليقين على أمور لا طريق إلى القطع بها.

والثالث: أنها قد2 تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية، ولا عبرة بالاحتمال. فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر، وإلا لم يوثق بمحسوس. قاله الشيخ تقي الدين3.

— Page 61 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।