فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
...
"فصل" "مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام، أو وحي أو كلام"1 عند أبي الفرج2 والموفق والطوفي، وابن قاضي الجبل والظاهرية، والأشعرية.
قال في "المقنع": وهو الظاهر عندنا لقوله تعالى" {وعلم آدم الأسماء كلها} 3 أي 4 أن الله 4 سبحانه وتعالى وضعها. فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك الوضع5.
وقيل: أو علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا أو علمه حقيقة الشيء وصفته. لقوله تعالى: {ثم عرضهم على الملائكة} 6.
ورد قول من قال: علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا، أو علمه حقيقة الشيء وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق. وأنه علمه PageV01P285
حقيقة اللفظ، وقد أكده ب "كلها". وفي الصحيحين في حديث الشفاعة "وعلمك أسماء كل شيء"1، وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله: {بأسماء هؤلاء} 2 فالتعليم للأسماء. وضمير عرضهم للمسميات، ولظاهر قوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 3 ولقوله4 تعالى: {علم الإنسان ما لم يعلم} 5 وقوله تعالى: {واختلاف ألسنتكم} 6، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة7 وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على الإقدار عليها لعلة الإضمار.
وقال جمع: إن اللغة اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار.
وقيل: ما يحتاج إليه توقيف، وغيره محتمل أو اصطلاح.
وقيل: عكسه.
وقال قوم: الكل ممكن.
ووقف جمع8 عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات.
ثم اختلفوا: هل لهذا الخلاف فائدة، أو لا؟ PageV01P286
فذهب جمع إلى أنه لا فائدة له.
وقال بعضهم: إنما ذكرت هذه1 المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة، أو جواز قلب2 ما لا يطلق3 له بالشرع، كتسمية الفرس ثورا وعكسه.
وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات4، كمسائل الجبر والمقابلة.
وقال الماوردي: فائدة الخلاف أن5 من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح.
وزعم بعض الحنفية: أنهم يقولون بالتوقيف، وعزى الاصطلاح للشافعية، ثم قال: وفائدة الخلاف: أنه يجوز التعليق6 باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع.
"ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى له اسمان" اسم توقيفي، واسم اصطلاحي. ذكره القاضي أبو يعلى، والشيخ تقي الدين تبعا لابن الباقلاني وجمع، وخالف في ذلك الظاهرية7.
"وأسماؤه تعالى" سبحانه "توقيفية لا تثبت بقياس" نقل المروذي8 عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يوصف الله تعالى PageV01P287
بأكثر مما وصف به نفسه، أو سماه1 رسوله. وعنه وقاله القاضي وغيره والمعتزلة والكرامية، بل والباقلاني والغزالي والرازي في الصفات لا2 الأسماء.
قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في "شرح البخاري": "اختلف الناس في الأسماء الحسنى: هل هي توقيفية3، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما4 إلا إذا ورد نص "في الكتاب والسنة"5؟
فقال الفخر الرازي: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية.
وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى.
وقال القاضي [أبو بكر] 6 والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات. قال: وهذا [هو] 7 المختار.