شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها

...

"فصل" "مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام، أو وحي أو كلام"1 عند أبي الفرج2 والموفق والطوفي، وابن قاضي الجبل والظاهرية، والأشعرية.

قال في "المقنع": وهو الظاهر عندنا لقوله تعالى" {وعلم آدم الأسماء كلها} 3 أي 4 أن الله 4 سبحانه وتعالى وضعها. فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك الوضع5.

وقيل: أو علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا أو علمه حقيقة الشيء وصفته. لقوله تعالى: {ثم عرضهم على الملائكة} 6.

ورد قول من قال: علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا، أو علمه حقيقة الشيء وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق. وأنه علمه PageV01P285

حقيقة اللفظ، وقد أكده ب "كلها". وفي الصحيحين في حديث الشفاعة "وعلمك أسماء كل شيء"1، وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله: {بأسماء هؤلاء} 2 فالتعليم للأسماء. وضمير عرضهم للمسميات، ولظاهر قوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 3 ولقوله4 تعالى: {علم الإنسان ما لم يعلم} 5 وقوله تعالى: {واختلاف ألسنتكم} 6، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة7 وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على الإقدار عليها لعلة الإضمار.

وقال جمع: إن اللغة اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار.

وقيل: ما يحتاج إليه توقيف، وغيره محتمل أو اصطلاح.

وقيل: عكسه.

وقال قوم: الكل ممكن.

ووقف جمع8 عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات.

ثم اختلفوا: هل لهذا الخلاف فائدة، أو لا؟ PageV01P286

فذهب جمع إلى أنه لا فائدة له.

وقال بعضهم: إنما ذكرت هذه1 المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة، أو جواز قلب2 ما لا يطلق3 له بالشرع، كتسمية الفرس ثورا وعكسه.

وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات4، كمسائل الجبر والمقابلة.

وقال الماوردي: فائدة الخلاف أن5 من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح.

وزعم بعض الحنفية: أنهم يقولون بالتوقيف، وعزى الاصطلاح للشافعية، ثم قال: وفائدة الخلاف: أنه يجوز التعليق6 باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع.

"ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى له اسمان" اسم توقيفي، واسم اصطلاحي. ذكره القاضي أبو يعلى، والشيخ تقي الدين تبعا لابن الباقلاني وجمع، وخالف في ذلك الظاهرية7.

"وأسماؤه تعالى" سبحانه "توقيفية لا تثبت بقياس" نقل المروذي8 عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يوصف الله تعالى PageV01P287

بأكثر مما وصف به نفسه، أو سماه1 رسوله. وعنه وقاله القاضي وغيره والمعتزلة والكرامية، بل والباقلاني والغزالي والرازي في الصفات لا2 الأسماء.

قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في "شرح البخاري": "اختلف الناس في الأسماء الحسنى: هل هي توقيفية3، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما4 إلا إذا ورد نص "في الكتاب والسنة"5؟

فقال الفخر الرازي: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية.

وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى.

وقال القاضي [أبو بكر] 6 والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات. قال: وهذا [هو] 7 المختار.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।