دليل أهل السنة: الاستقراء، فإن لغة العرب استقرئت فلم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه قائم به، وهو يفيد القطع بذلك.
"و" المشتق مثل "أبيض ونحوه" كأسود وضارب ومضروب "يدل على PageV01P220
ذات متصفة ببياض" أو سواد أو وجود ضرب "لا" على 1 خصوصيتها به 1 أي لا على أنها مختصة بذلك الوصف2.
ثم إن علم منه شيء فهو على طريق الالتزام، لا باعتبار كونه جزءا من مسماه. والذي يدل على ذلك: أن قولنا "إن الأبيض جسم" مستقيم، ولو دل الأسود على خصوص الاسم، لكان غير مستقيم؛ لأنه حينئذ يكون معناه: "الجسم ذو السواد" جسم، وهو غير مستقيم، للزوم التكرار بلا فائدة.
وما أحسن ما قرره بعضهم بقوله: "المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات". فالأسود - مثلا- ذات لها سواد، ولا يدل على حيوان، ولا غيره. والحيوان: ذات لها حياة، لا خصوص إنسان ولا غيره.
"والخلق غير المخلوق، وهو" أي الخلق "فعل الرب تعالى قائم به، مغاير لصفة القدرة" وهذا الصحيح عند أكثر أصحابنا والقاضي أخيرا، وأئمة الشافعية وأهل الأثر.
قال الشيخ تقي الدين: "الخلق فعل الله تعالى القائم به، والمخلوقات المنفصلة عنه، وحكاه البغوي3 عن أهل السنة، ونقله البخاري عن العلماء مطلقا، فقال: قال علماء السلف: إن خلق الرب تعالى للعالم ليس هو PageV01P221
المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق. انتهى. ذكره في كتاب "خلق أفعال العباد"1، وهو قول الكرامية، وكثير من المعتزلة"2.
وعند القاضي أولا3 وابن عقيل، وابن الزاغوني4، والأشعرية، وأكثر المعتزلة: أن الخلق المخلوق.
قال الشيخ تقي الدين: "ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله وإنما الخلق هو المخلوق، أو مجرد نسبة، أو إضافة، وعند هؤلاء: حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء5". انتهى.
والرب لا يوصف بما هو مخلوق له، وإنما يوصف بما هو قائم به. PageV01P222
"فائدة"
"تثبت اللغة قياسا فيما" أي في لفظ "وضع لمعنى دار معه" أي مع اللفظ "وجودا وعدما"، "كخمر لنبيذ" لتخمير العقل "ونحوه" كسارق لنباش، لأخذ1 خفية، وزان للائط، للوطء المحرم، وعلى هذا أكثر أصحابنا، وابن سريج2، وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي، وغيرهم.
ونقله الأستاذ أبو منصور3 عن نص الشافعي، فإنه قال في الشفعة: إن الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جاره4. وكذا قال ابن فورك5: إنه الظاهر من مذهب الشافعي، أنه6 قال: الشريك جار. PageV01P223
وقيل: لا تثبت قياسا مطلقا. اختاره أبو الخطاب، والصيرفي1، وأبو بكر الباقلاني في "التقريب".
وفائدة الخلاف: أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن2 القياس الشرعي. فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ، والقطع على النباش بالنص، ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع3.
"والإجماع على منعه" أي: منع القياس "في علم ولقب وصفة. وكذا مثل إنسان ورجل4، ورفع فاعل" 5.
قال ابن مفلح في "أصوله": "الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، وذكره جماعة، منهم: ابن عقيل لوضعهما لغير معنى جامع والقياس فرعه. PageV01P224
ومثل1 هذا "سيبويه زمانه"، مجاز عن حافظ كتابه2.
والإجماع على منعه في الصفات، لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة3، وكذا مثل: إنسان ورجل ورفع الفاعل4، فلا وجه لجعله دليلا". انتهى. PageV01P225